به گزارش اختصاصی دمیرنیوز، فعالیت تجاری در اقتصاد ایران تنها به پیدا کردن بازار، تأمین کالا و انجام معامله محدود نیست. صادرکننده در کنار ریسک‌های بازار و هزینه‌های حمل‌ونقل، باید الزامات مختلف اداری و مالی را نیز مدیریت کند؛ الزاماتی که هرکدام می‌توانند بخشی از منابع نقدی بنگاه را درگیر کنند و توان آن را برای ادامه فعالیت کاهش دهند.
در دو یادداشت پیشین این مجموعه، محدودیت سقف صادراتی کارت‌های بازرگانی و دشواری‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات بررسی شد. اکنون مسئله دیگری قابل طرح است: آیا رویه‌های وصول مطالبات گمرکی و شرایط استفاده از ضمانت‌نامه‌های بانکی، به‌اندازه کافی شفاف و متناسب با نیاز نقدینگی فعالان اقتصادی هستند؟
پرداخت نقدی؛ هزینه‌ای فراتر از مبلغ مطالبه
پرداخت نقدی به معنای خروج فوری منابع از حساب بنگاه است؛ درحالی‌که ضمانت‌نامه، در صورت پذیرش طبق مقررات، می‌تواند امکان مدیریت زمان پرداخت و حفظ بخشی از نقدینگی را فراهم کند. برای بنگاهی که هم‌زمان باید هزینه خرید مواد اولیه، حمل‌ونقل، دستمزد و تعهدات تجاری خود را بپردازد، زمان‌بندی خروج منابع مالی اهمیت زیادی دارد. حتی اگر مبلغ مطالبه‌شده تغییر نکند، الزام به پرداخت فوری می‌تواند سرمایه در گردش در دسترس را کاهش دهد و توان بنگاه برای انجام سفارش بعدی را تحت تأثیر قرار دهد. البته امکان استفاده از ضمانت‌نامه به نوع مطالبه، مقررات مربوط و شرایط تعیین‌شده از سوی مراجع ذی‌صلاح بستگی دارد و نمی‌توان آن را در تمام رویه‌های گمرکی حقی یکسان و بدون قید برای همه فعالان اقتصادی دانست. مسئله اصلی، روشن بودن ضوابط و مشخص بودن شرایطی است که در آن پرداخت نقدی مطالبه می‌شود یا امکان ارائه تضمین وجود دارد.
تفاوت رویه‌ها و ضرورت شفافیت
فعالان اقتصادی برای برنامه‌ریزی مالی به مقرراتی روشن و قابل پیش‌بینی نیاز دارند. اگر شرایط پذیرش ضمانت‌نامه میان انواع مطالبات یا گروه‌های مختلف تجاری متفاوت باشد، لازم است مبنای این تفاوت، مدارک موردنیاز و مسیر رسیدگی به درخواست‌ها به‌صورت شفاف اعلام شود. نبود شفافیت یا دشواری دسترسی به اطلاعات اجرایی می‌تواند پیش‌بینی هزینه‌ها را برای بنگاه‌ها دشوار کند. در چنین شرایطی، مسئله فقط میزان یک عوارض یا بدهی نیست؛ بلکه ابهام درباره شیوه پرداخت و امکان استفاده از ابزارهای تضمینی نیز به ریسک فعالیت تجاری اضافه می‌شود. از این رو، بازبینی رویه‌ها باید بر چند اصل استوار باشد: اعلام روشن شرایط پذیرش ضمانت‌نامه، تعیین دقیق موارد الزام به پرداخت نقدی، اطلاع‌رسانی درباره تفاوت‌های قانونی میان گروه‌ها و فراهم کردن امکان پیگیری و اعتراض در چارچوب مقررات. چنین رویکردی می‌تواند هم به پیش‌بینی‌پذیری فضای کسب‌وکار کمک کند و هم از شکل‌گیری برداشت‌های متفاوت از رویه‌های اجرایی بکاهد.
وقتی محدودیت‌ها روی هم جمع می‌شوند
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که در کنار سایر محدودیت‌های تجارت قرار گیرد. سقف صادراتی کارت‌های بازرگانی می‌تواند دامنه فعالیت برخی صادرکنندگان را محدود کند؛ دشواری انتقال و بازگشت ارز نیز ممکن است هزینه تسویه معاملات خارجی را افزایش دهد. در این میان، درگیر شدن نقدینگی در مطالبات گمرکی، در صورت الزام به پرداخت فوری و نبود امکان استفاده از تضمین‌های مجاز، می‌تواند فشار مالی بیشتری بر بنگاه وارد کند.
این مسائل از نظر مقرراتی یکسان نیستند و هرکدام به بررسی جداگانه نیاز دارند؛ اما از منظر اقتصادی، همگی بر یک متغیر مهم اثر می‌گذارند: منابع مالی قابل استفاده برای ادامه تجارت. بنگاهی که بخش بیشتری از نقدینگی خود را صرف تعهدات فوری می‌کند، ممکن است برای خرید مواد اولیه، پذیرش سفارش جدید یا توسعه بازار صادراتی با محدودیت بیشتری روبه‌رو شود.
ضرورت بازنگری در رویه‌های مالی تجارت
هدف از طرح این مسئله، نادیده گرفتن ضرورت وصول مطالبات قانونی گمرک نیست. دولت و گمرک برای دریافت حقوق و عوارض قانونی مسئولیت دارند؛ اما چگونگی وصول مطالبات نیز می‌تواند بر هزینه فعالیت اقتصادی اثر بگذارد. طراحی رویه‌هایی که ضمن حفظ حقوق عمومی، امکان استفاده از ابزارهای تضمینی مجاز را فراهم کنند، می‌تواند به مدیریت بهتر نقدینگی بنگاه‌ها کمک کند.
در شرایطی که توسعه صادرات و حفظ بازارهای خارجی به یکی از نیازهای مهم اقتصاد ایران تبدیل شده است، کاهش هزینه‌های قابل اجتناب و افزایش شفافیت در فرایندهای اداری اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. پرسش اصلی این است که آیا می‌توان بدون تضعیف الزامات قانونی، رویه‌های وصول مطالبات را به‌گونه‌ای تنظیم کرد که فشار غیرضروری بر سرمایه در گردش فعالان اقتصادی وارد نشود؟
تجارت برای ادامه فعالیت به بازار، مقررات قابل پیش‌بینی و منابع مالی در دسترس نیاز دارد. اگر سیاست‌های محدودکننده در مراحل مختلف صادرات و تسویه مالی روی هم انباشته شوند، هزینه نهایی آن ممکن است فراتر از هر الزام به‌تنهایی باشد. از همین رو، شفافیت در پذیرش ضمانت‌نامه‌ها و تناسب شیوه وصول مطالبات با مقررات و شرایط بنگاه‌ها، موضوعی فراتر از یک اختلاف اجرایی و بخشی از بحث بزرگ‌تر بهبود محیط تجارت است.
