به گزارش اختصاصی دمیرنیوز؛ دولت از یک طرف از صادرکننده ارزآوری می‌خواهد و از طرف دیگر، برای صادراتش سقف تعیین می‌کند؛ گویی در اقتصادی که با تحریم و محدودیت‌های تجارت خارجی دست‌وپنجه نرم می‌کند، کمبود مانع به اندازه کافی وجود ندارد و باید مانعی هم از داخل به آن اضافه کرد! صادرکننده دقیقاً به چه جرمی باید برای میزان تجارت قانونی خود سقف بپذیرد؟ اگر توان تأمین کالا و مشتری خارجی دارد، چرا باید یک محدودیت اداری تعیین کند که تا کجا اجازه رشد داشته باشد؟ مگر توسعه صادرات قرار است با محدودکردن صادرات محقق شود؟
صادرات را چرا باید محدود کرد؟
مسئله فقط عددی نیست که برای سقف صادرات تعیین می‌شود؛ مسئله، منطق حاکم بر این سیاست است. چرا باید اصل بر محدودکردن ظرفیت صادراتی باشد و فعال اقتصادی برای گسترش تجارت خود با مانعی از پیش تعیین‌شده روبه‌رو شود؟ در شرایطی که بنگاه‌های ایرانی برای یافتن مشتری، رقابت با تأمین‌کنندگان خارجی، عبور از موانع بانکی و حمل‌ونقل و حفظ بازارهای صادراتی تلاش می‌کنند، سیاست‌گذار به‌جای آنکه مسیر فعالیت قانونی را هموار کند، چرا باید برای میزان فروش خارجی آنها محدودیت بگذارد؟
صادرات، امتیازی نیست که دولت به فعال اقتصادی واگذار کند تا برای آن حد تعیین کند. صادرات، نتیجه فعالیت تولیدی و تجاری، شناخت بازار، مذاکره با مشتری و پذیرش ریسک اقتصادی است. اگر یک بنگاه توانسته باشد بازار تازه‌ای پیدا کند و امکان تأمین سفارش را داشته باشد، باید توضیح داده شود که محدودکردن حجم صادرات آن چه منفعت مشخصی برای اقتصاد ایجاد می‌کند. صرف امکان اعمال یک محدودیت، دلیل کافی برای ضرورت آن نیست.
ممکن است گفته شود تعیین سقف برای مدیریت ریسک و سامان‌دهی فعالیت دارندگان کارت‌های بازرگانی ضروری است. اما این استدلال یک پرسش اساسی را بی‌پاسخ می‌گذارد: چرا باید محدودکردن صادرات، ابزار اصلی مدیریت این مسائل باشد؟ وجود احتمال تخلف در یک فعالیت اقتصادی، به‌خودی‌خود مجوزی برای محدودکردن ظرفیت همه فعالان مشمول نیست. سیاست‌گذار باید نشان دهد که این محدودیت چه مسئله‌ای را حل می‌کند، بر چه مبنایی طراحی شده و آیا راهی کم‌هزینه‌تر برای رسیدن به همان هدف وجود ندارد.
نکته مهم این است که در این بحث، سخن از کنارگذاشتن قانون یا حذف نظارت نیست. مسئله، مخالفت با تبدیل سقف‌گذاری به یک قاعده اداری برای تعیین دامنه تجارت است. میان نظارت بر فعالیت اقتصادی و محدودکردن پیشاپیش ظرفیت آن تفاوت وجود دارد. اگر قرار است با تخلف مقابله شود، باید سازوکار مقابله با تخلف ارزیابی شود؛ نه اینکه اصل توسعه صادرات به محدودیتی وابسته شود که ضرورت اقتصادی آن نیازمند توضیح است.
از سوی دیگر، ظرفیت واقعی یک کسب‌وکار را نمی‌توان همیشه با چند شاخص اداری خلاصه کرد. توان تأمین کالا، شبکه مشتریان، قراردادهای تجاری، دسترسی به بازار و امکان اجرای سفارش، در تعیین ظرفیت صادراتی نقش دارند. هر سیاستی که این واقعیت‌ها را نادیده بگیرد، ممکن است میان توان واقعی بنگاه و میزان فعالیت مجاز آن فاصله ایجاد کند. نتیجه چنین فاصله‌ای می‌تواند از دست رفتن فرصت‌های تجاری باشد؛ فرصتی که شاید پس از عبور از فرایندهای اداری دیگر قابل بازگشت نباشد.
در تجارت بین‌الملل نیز نمی‌توان ادعا کرد که هیچ کشوری صادرات را محدود نمی‌کند؛ برخی کشورها برای کالاهای خاص و در شرایط مشخص محدودیت‌هایی اعمال می‌کنند. بااین‌حال، ماده ۱۱ موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) سازمان تجارت جهانی، اصل را بر حذف محدودیت‌های کمی صادرات و واردات قرار می‌دهد و استثناهایی معین برای آن در نظر می‌گیرد. پیام روشن این چارچوب آن است که محدودیت کمی، تصمیمی نیست که بتوان ضرورت آن را مفروض گرفت و از پاسخ‌گویی درباره مبنا و پیامدهایش چشم پوشید.
پرسش از سیاست‌گذار ایرانی نیز دقیقاً همین است: مبنای اقتصادی این سقف‌گذاری چیست و چه شواهدی نشان می‌دهد منافع آن از هزینه‌هایی که به تجارت تحمیل می‌کند بیشتر است؟ اگر هدف توسعه صادرات است، باید روشن شود که این سیاست چگونه به تحقق آن کمک می‌کند؛ اگر هدف مدیریت ریسک است، باید توضیح داده شود چرا محدودکردن ظرفیت صادراتی، ابزار مناسب و متناسبی برای رسیدن به این هدف محسوب می‌شود.
به‌جای سقف‌گذاری، مسیر صادرات را باز کنید
فرصت‌های تجاری منتظر تصمیم‌های اداری نمی‌مانند. صادرکننده‌ای که امروز مشتری تازه‌ای پیدا می‌کند، ممکن است فردا با رقیبی از کشور دیگر روبه‌رو شود که آماده تأمین همان سفارش است. در چنین بازاری، هر مانع داخلی می‌تواند هزینه‌ای فراتر از یک پرونده اداری داشته باشد: از دست رفتن مشتری، دشوارشدن توسعه بازار و کاهش امکان گسترش فعالیت اقتصادی.
سیاست‌گذار نمی‌تواند از بخش خصوصی انتظار داشته باشد در بازارهای خارجی رقابت کند، اما هم‌زمان برای حجم تجارت قانونی آن محدودیت تعیین کند و درباره ضرورت این محدودیت پاسخ روشنی ندهد. پیش از هر چیز باید اصل سقف‌گذاری زیر سؤال برود؛ نه اینکه صرفاً درباره افزایش عدد سقف یا آسان‌ترشدن فرایندهای مربوط به آن مذاکره شود.
اگر هدف، افزایش صادرات است، چرا باید صادرکننده برای بیشتر فروختن از دولت اجازه بگیرد؟ این پرسشی است که سیاست‌گذار باید با استدلال اقتصادی و داده‌های قابل ارزیابی به آن پاسخ دهد. در اقتصادی که به توسعه تجارت خارجی نیاز دارد، محدودکردن صادرات نباید تصمیمی عادی و بی‌نیاز از توجیه باشد. نقطه شروع باید تسهیل فعالیت قانونی باشد و هر محدودیت نیز ضرورت خود را اثبات کند. در غیر این صورت، سیاستی که قرار است تجارت را مدیریت کند، ممکن است به مانعی در برابر همان هدفی تبدیل شود که دولت بارها بر تحقق آن تأکید کرده است.
نویسنده: جعفر ساعی‌نیا
