به گزارش اختصاصی دمیرنیوز؛ عراق سال‌ها یکی از مقصدهای اصلی صادرات ایران بوده است؛ بازاری نزدیک که برای کالاهای صنعتی، محصولات فولادی، مصالح ساختمانی، محصولات پتروشیمی و مواد غذایی ایران اهمیت ویژه‌ای دارد. بااین‌حال، آمارهای منتشرشده از تجارت دو کشور نشان می‌دهد که حفظ این موقعیت را نمی‌توان قطعی دانست. کاهش ارزش صادرات ایران به عراق، دشواری‌های نقل‌وانتقال پول و فشارهای فزاینده آمریکا بر شبکه مالی مرتبط با ایران، هم‌زمان با رقابت تأمین‌کنندگان دیگر، ضرورت بازنگری در راهبرد صادراتی کشور را افزایش داده است.
بر اساس گزارشی که شفق‌نیوز در ژوئیه ۲۰۲۶ منتشر کرد، واردات عراق از ایران در سه‌ماهه نخست سال جاری میلادی به حدود ۲.۳ میلیارد دلار رسید؛ درحالی‌که این رقم در مدت مشابه سال قبل حدود ۵.۱ میلیارد دلار بود. این ارقام از کاهشی نزدیک به ۵۵ درصد حکایت دارد؛ افتی قابل‌توجه که نیازمند بررسی دقیق‌تر ترکیب کالاها، مسیرهای تجاری و عوامل مؤثر بر مبادلات دو کشور است.
تحریم‌ها؛ افزایش ریسک تجارت با عراق
اقدامات تازه آمریکا، چشم‌انداز تجارت ایران با همسایگان را پیچیده‌تر کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در اول اکتبر ۲۰۲۶ اقداماتی را در ارتباط با بخش‌هایی از اقتصاد ایران، از جمله صنایع خودروسازی و ریلی و مجموعه‌ای از فعالیت‌های تولیدی، اعلام کرد. چند روز بعد، در پنجم اکتبر، هشدار دیگری درباره احتمال تحریم مؤسسات مالی خارجیِ درگیر در معاملات با ایران یا بخش مالی این کشور منتشر شد.
اهمیت این تحولات برای تجارت با عراق تنها به محدودیت‌های مستقیم احتمالی مربوط نیست. افزایش ریسک همکاری با طرف‌های ایرانی می‌تواند تصمیم بانک‌ها، شرکت‌های حمل‌ونقل، بیمه‌گران و خریداران را نیز تحت تأثیر قرار دهد. در چنین شرایطی، حتی زمانی که تقاضا برای کالای ایرانی وجود دارد، تسویه پول، تأمین مالی و اجرای قراردادها ممکن است دشوارتر یا پرهزینه‌تر شود.
بااین‌حال، یک نکته زمانی اهمیت زیادی دارد: افت صادرات در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ پیش از تحریم‌های اول اکتبر رخ داده است. بنابراین، نمی‌توان کاهش ثبت‌شده را نتیجه مستقیم این اقدامات دانست. تحریم‌های تازه بیشتر نشانه‌ای از افزایش ریسک پیش‌روی تجارت در ماه‌های آینده‌اند، نه توضیحی قطعی برای افت ماه‌های گذشته.
آیا مسئله کاهش صادرات ایران به عراق فقط مربوط به تحریم‌هاست؟
بازار عراق برای صادرکنندگان ایرانی مزیت‌هایی مانند نزدیکی جغرافیایی، هزینه حمل‌ونقل نسبتاً پایین در بسیاری از مسیرها و شناخت تجاری متقابل دارد. اما این مزیت‌ها به‌تنهایی برای حفظ بازار کافی نیستند. ترکیه و چین از تأمین‌کنندگان مهم بازار عراق‌اند و صادرکنندگان ایرانی برای حفظ مشتریان خود باید در قیمت، کیفیت، تحویل به‌موقع و شرایط پرداخت رقابت کنند.
این موضوع برای صنایع فولاد و مصالح ساختمانی اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا تصمیم خریدار تنها بر مبنای قیمت اسمی کالا گرفته نمی‌شود. هزینه نهایی حمل، ثبات عرضه، امکان تسویه مالی و اطمینان از تحویل به‌موقع نیز بر انتخاب تأمین‌کننده اثر می‌گذارند. اگر ریسک معامله با شرکت ایرانی افزایش یابد، ممکن است خریدار عراقی حتی با وجود قیمت رقابتی، به سراغ گزینه‌ای برود که اجرای قرارداد با آن ساده‌تر و قابل‌پیش‌بینی‌تر باشد.
از سوی دیگر، برای نتیجه‌گیری درباره اینکه ایران واقعاً سهم خود را به رقبایی مانند ترکیه و چین واگذار کرده است، باید داده‌های هم‌دوره و هم‌گروه کالایی بررسی شوند. کاهش صادرات ایران به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که تمام این کاهش به افزایش سهم رقبا منجر شده است؛ بخشی از آن ممکن است به تغییر تقاضای عراق، محدودیت‌های وارداتی یا اختلال در مسیرهای تجاری مربوط باشد.
بازار عراق هنوز از دست نرفته است
با وجود نشانه‌های هشداردهنده، نمی‌توان از ازدست‌رفتن قطعی بازار عراق سخن گفت. گزارش‌های منتشرشده در سال ۲۰۲۶ همچنان از ظرفیت بالای مبادلات دو کشور و امکان افزایش تجارت در صورت رفع موانع حکایت دارند. همچنین، تداوم صادرات کالاهای ایرانی از گذرگاه‌هایی مانند مهران نشان می‌دهد که مسیر تجارت همچنان فعال است؛ هرچند فعال بودن مسیر، به‌تنهایی به معنای حفظ سهم گذشته ایران نیست.
برای ارزیابی دقیق‌تر وضعیت، لازم است آمار صادرات به تفکیک کالا، مقصد و مسیر گمرکی به‌صورت مستمر بررسی شود. در بخش فولاد، برای نمونه، باید روشن شود که کاهش صادرات احتمالی ناشی از افت تقاضای عراق است، از دست رفتن مشتریان به سود رقبا، تغییر مقررات وارداتی یا دشواری‌های مالی و حمل‌ونقل. بدون این تفکیک، تصمیم‌گیری برای حمایت از صادرکنندگان نیز ممکن است به راهکارهای کلی و کم‌اثر محدود شود.
ضرورت بازنگری در راهبرد صادراتی
کاهش نزدیک به ۵۵ درصدی ارزش واردات عراق از ایران در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶، به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که بازار این کشور به رقبا واگذار شده است؛ اما نادیده گرفتن چنین افتی نیز قابل دفاع نیست. فشارهای تحریمی، رقابت تأمین‌کنندگان دیگر و دشواری‌های احتمالی در پرداخت و حمل‌ونقل، ضرورت رصد مستمر بازار عراق و تدوین راهبردی مشخص برای حفظ مشتریان را برجسته می‌کند.
حفظ جایگاه ایران در عراق به شناخت دقیق نیاز خریداران، کاهش هزینه و زمان تحویل، تقویت مسیرهای قانونی و قابل‌اتکای پرداخت و پیگیری موانع گمرکی و تجاری وابسته است. بازار عراق همچنان ظرفیت مهمی برای صادرات ایران دارد، اما بهره‌برداری از این ظرفیت بدون داده‌های دقیق و اقدام هدفمند، تضمین‌شده نخواهد بود.
