به گزارش اختصاصی دمیرنیوز؛ صنعت فولاد ایران یکی از بخش‌های مهم تولید صنعتی کشور است که فعالیت آن با زنجیره‌ای گسترده از صنایع، از معدن و حمل‌ونقل تا ساختمان، خودروسازی و ماشین‌سازی، ارتباط دارد. این صنعت همچنین با تولید محصولات صادراتی، در تأمین ارز مورد نیاز کشور نقش ایفا می‌کند. به همین دلیل، هرگونه اختلال در تولید فولاد می‌تواند پیامدهایی فراتر از کارخانه‌ها داشته باشد و بر فعالیت صنایع وابسته، اشتغال و درآمدهای صادراتی اثر بگذارد.
بر اساس آمار انجمن جهانی فولاد، ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۳۲ میلیون تن فولاد خام تولید کرد و در میان تولیدکنندگان بزرگ جهان قرار گرفت. حفظ چنین ظرفیتی به سرمایه‌گذاری، دسترسی به مواد اولیه و زیرساخت‌های مناسب وابسته است؛ اما در کنار این عوامل، تأمین پایدار انرژی نیز یکی از شروط اصلی استمرار تولید و رقابت‌پذیری صنعت فولاد محسوب می‌شود.
ناترازی برق؛ آزمون سیاست‌گذاری صنعتی ایران
در همین چارچوب، نامه انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به رئیس‌جمهور اهمیت پیدا می‌کند. این انجمن با اشاره به تداوم محدودیت ۸۵ درصدی برق واحدهای فولادی در مهرماه، خواستار رفع فوری محدودیت‌ها و اجرای تعهدات دولت برای جلوگیری از قطع برق صنایع شده است.
یکی از محورهای مهم نامه، اشاره به ظرفیت نیروگاه‌های خودتأمین صنعت فولاد است. طبق اعلام انجمن، این نیروگاه‌ها بیش از ۶۰ درصد برق مورد نیاز صنعت را تأمین می‌کنند. همچنین برخی واحدهای فولادی برای تأمین برق تکمیلی مورد نیاز خود، با هزینه بالا از بورس انرژی برق خریداری کرده‌اند. از این منظر، ادامه محدودیت‌ها این پرسش را مطرح می‌کند که سرمایه‌گذاری صنایع برای تأمین انرژی تا چه اندازه توانسته است از استمرار تولید محافظت کند و تعهدات مربوط به تأمین برق شبکه چگونه اجرا می‌شوند.
انجمن فولاد در این نامه پنج مطالبه اصلی مطرح کرده است: رفع فوری محدودیت ۸۵ درصدی برق، کاهش محدودیت‌ها با تعیین زمان‌بندی مشخص برای تأمین انرژی، جلوگیری از تداوم محدودیت‌های شدید در ماه‌های پایانی سال و فراهم کردن امکان جبران تولید ازدست‌رفته، اعلام برنامه شفاف تأمین برق زنجیره فولاد و بازنگری در تصمیمات مرتبط با مدیریت ناترازی انرژی.
اهمیت این مطالبات در آن است که محدودیت برق فقط به کاهش تولید در ساعات خاموشی منجر نمی‌شود. توقف و راه‌اندازی مجدد خطوط، افزایش هزینه‌های تولید، تأخیر در تحویل سفارش‌ها و دشوار شدن برنامه‌ریزی بنگاه‌ها، از جمله پیامدهایی هستند که می‌توانند هزینه اقتصادی محدودیت انرژی را افزایش دهند. در بازار رقابتی فولاد، افزایش هزینه تمام‌شده و کاهش قابلیت اتکای عرضه ممکن است توان رقابت تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای داخلی و صادراتی را نیز تضعیف کند.
از سوی دیگر، فولاد صنعتی زنجیره‌ای است. کاهش تولید در واحدهای فولادی می‌تواند بر تقاضا برای مواد اولیه، حمل‌ونقل و خدمات صنعتی اثر بگذارد و فعالیت صنایع مصرف‌کننده فولاد را با دشواری مواجه کند. بنابراین، ارزیابی پیامدهای محدودیت برق باید علاوه بر تولید مستقیم کارخانه‌ها، آثار آن بر زنجیره تأمین و فعالیت اقتصادی وابسته را نیز در نظر بگیرد.
البته مدیریت ناترازی برق ضرورتی انکارناپذیر است و حمایت از صنعت به معنای نادیده گرفتن محدودیت‌های شبکه نیست. مسئله اصلی، نحوه مدیریت این محدودیت‌هاست؛ به‌گونه‌ای که ضوابط تخصیص برق روشن باشد، برنامه تأمین انرژی قابلیت پیش‌بینی داشته باشد و صنایع بتوانند بر اساس زمان‌بندی مشخص برای تولید و تحویل سفارش‌های خود تصمیم بگیرند.
ضرورت حفظ ظرفیت تولید فولاد
اهمیت نامه انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران را باید در پیوند میان سیاست انرژی و سیاست صنعتی کشور جست‌وجو کرد. وقتی صنعت فولاد در تولید، اشتغال و ارزآوری نقش دارد، تأمین انرژی آن صرفاً یک مطالبه صنفی نیست، بلکه بخشی از مسئله حفظ ظرفیت تولید ملی است. پاسخ به این نامه و نحوه اجرای تعهدات تأمین برق می‌تواند نشان دهد که سیاست‌گذاری انرژی تا چه اندازه قادر است میان مدیریت ناترازی و ضرورت استمرار فعالیت صنایع مولد توازن برقرار کند.
فولاد برای تبدیل ظرفیت اسمی به تولید واقعی، به انرژی قابل اتکا نیاز دارد. اگر محدودیت برق به عاملی مستمر و غیرقابل پیش‌بینی تبدیل شود، هزینه آن تنها بر دوش کارخانه‌ها نخواهد ماند؛ بلکه ممکن است در کاهش تولید، اختلال در زنجیره تأمین، فشار بر اشتغال و تضعیف توان صادراتی کشور نیز نمایان شود.
نویسنده: جعفر ساعی‌نیا
