به گزارش دمیرنیوز، یک محموله میلگرد یا شمش پیش از رسیدن به مرز مسیر کوتاهی طی نمیکند. سنگآهن، استخراج و فرآوری شده، گندله و آهن اسفنجی، تولید شده و کارخانه برای تبدیل آنها به فولاد، برق، گاز، نیروی انسانی و سرمایه مصرف کرده است. انتظار طبیعی این است که پس از صادرات، ارز حاصل از فروش دوباره به چرخه تولید برگردد؛ برای خرید تجهیزات، قطعات، مواد اولیه یا تأمین سرمایه در گردش.
اما در بخشی از صادرات فولاد، تولیدکننده آخرین حلقه معامله نیست. محصول در بازار داخلی به یک تاجر فروخته میشود و صادرات با کارت بازرگانی شخص یا شرکتی دیگر انجام میگیرد. در این نقطه، کالا از کارخانه جدا میشود و تعهد ارزی نیز به نام دارنده کارت صادراتی ثبت میشود.
صادرات بالا رفت، سهم کارخانه پایین آمد
برای روشن شدن این وضعیت باید نگاهی به یک دوره زمانی مشخص داشت؛ بهعنوان مثال، آمار ۹ماهه سال ۱۴۰۴ نشان میداد که ارزش صادرات زنجیره آهن و فولاد ایران با رشد ۲۷ درصدی از مرز ۶ میلیارد دلار عبور کرده است. حجم صادرات آهن و فولاد ۳۰ درصد و حجم کل صادرات زنجیره ۴۳ درصد افزایش یافته بود. این ارقام در نگاه نخست از یک سال موفق برای تجارت فولاد خبر میدادند.
اما جزئیات گزارش انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران تصویر دیگری ارائه کرد. حدود ۶۰ درصد صادرات زنجیره با کارتهای بازرگانی غیرتولیدی انجام شده و سهم تولیدکنندگان واقعی به حدود ۴۰ درصد رسیده بود. در همان دوره، صادرات کنسانتره و گندله بهترتیب ۷۹ و ۳۳ درصد رشد کرد، در حالیکه صادرات میلگرد ۱۰ درصد کاهش یافته بود.
البته این آمار بهتنهایی ثابت نمیکند که ارز ۶۰ درصد صادرات به کشور بازنگشته است. کارت غیرتولیدی ممکن است متعلق به یک شرکت تجاری معتبر باشد که تعهدات ارزی خود را نیز انجام میدهد. با اینحال، کاهش سهم کارخانهها نشان میدهد بخش بزرگی از تجارت فولاد از اختیار تولیدکننده خارج شده و به حلقههای واسطه منتقل شده است؛ حلقههایی که شفافیت و سابقه آنها یکسان نیست.
چگونه تاجر جای فولادساز را گرفت؟
از ابتدای سال ۱۴۰۳، صادرکنندگان تمام حلقههای زنجیره فولاد مکلف شدند ۱۰۰ درصد ارز صادراتی خود را در سامانه نیما عرضه کنند.
مشکل از جایی شروع شد که نرخ بازگشت ارز با هزینه واقعی تولید و قیمتهای بازار فاصله داشت. فولادساز هزینه مواد اولیه، حملونقل، دستمزد و بخشی از تجهیزات را با نرخهای نزدیک به بازار آزاد میپرداخت، اما باید ارز صادراتی را با نرخی پایینتر عرضه میکرد. در چنین شرایطی، صادرات مستقیم برای بعضی کارخانهها جذابیت خود را از دست داد.
تاجر غیرتولیدی محدودیت مشابهی در ساختار هزینه نداشت. او میتوانست محصول را در بازار داخلی بخرد، آن را صادر کند و از اختلاف قیمت داخلی، نرخ ارز و شیوه تسویه سود ببرد. نتیجه آن شد که بخشی از کارخانهها ترجیح دادند محصول را داخل کشور بهصورت ریالی بفروشند و دردسر صادرات و پیمان ارزی را به واسطه واگذار کنند.
کارخانه در این معامله پول محصول خود را دریافت میکند، اما درآمد ارزی صادرات در صورتهای مالی آن دیده نمیشود. به همین دلیل ممکن است آمار گمرک از رشد صادرات خبر دهد، درحالیکه مدیران فولادی میگویند صادرات مستقیم شرکتشان کاهش یافته است.
کارتهایی که پس از صادرات کنار گذاشته میشوند
بخش نگرانکننده ماجرا به کارتهای بازرگانی اجارهای و یکبارمصرف مربوط است. در این روش، صادرات به نام فرد یا شرکتی انجام میشود که صاحب واقعی کالا یا ذینفع اصلی معامله نیست. پس از خروج کالا نیز مالیات، بدهی گمرکی و تعهد بازگشت ارز به نام همان دارنده کارت باقی میماند؛ فردی که گاهی دارایی و فعالیت تجاری قابل ردیابی ندارد.
سیدرسول خلیفهسلطانی، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، آبان ۱۴۰۴ اعلام کرده بود که ورود صادرکنندگان غیرواقعی و استفاده از کارتهای یکبارمصرف باعث شده بخش قابلتوجهی از ارز صادرات فولاد به کشور بازنگردد و سهم صادرات واقعی کارخانهها به کمتر از ۴۰ درصد سقوط کند.
بهرام سبحانی، رئیس هیاتمدیره این انجمن نیز خرداد ۱۴۰۴ در گفتوگو با ایرنا به اختلاف میان صادرات گمرک و آمار اعلامی کارخانهها اشاره کرده و گفته بود که در چنین صادراتی مشخص نیست ارز حاصل از فروش به کشور برمیگردد یا نه و آیا صادرکنندگان هویت تجاری مشخصی دارند یا خیر.
ابعاد مشکل تنها به فولاد محدود نیست. معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد حدود ۳۵ درصد تعهدات ارزی ایفانشده کشور به کارتهای بازرگانی اجارهای و یکبارمصرف مربوط میشود. او نبود اعتبارسنجی مؤثر برای صدور این کارتها را یکی از ریشههای مشکل دانسته بود.
این رقم مربوط به کل صادرات کشور است و نمیتوان آن را مستقیماً به فولاد نسبت داد؛ اما نشان میدهد نگرانی انجمن فولاد درباره کارتهای اجارهای فقط یک اختلاف صنفی نیست.
دلار صادرات فولاد کجا میرود؟
عنوان «گمشدن دلار فولادی» به این معنا نیست که تمام ارز صادرات در حسابی ناشناخته ناپدید میشود. بخشی از آن به چرخه رسمی برمیگردد، بخشی ممکن است برای واردات در مقابل صادرات مصرف شود و بخشی نیز نزد صادرکنندهای باقی میماند که تعهد خود را ایفا نکرده است.
مساله اصلی، گسست میان سه هویت است: تولیدکننده کالا، صادرکننده ثبتشده و دریافتکننده واقعی ارز. هرچه فاصله میان این سه بیشتر شود، ردیابی درآمد صادراتی دشوارتر خواهد شد. کارخانه محصول را ریالی فروخته، کارت بازرگانی به نام فرد دیگری است و ارز ممکن است در اختیار ذینفع سومی قرار گیرد.
در این میان، تولیدکننده واقعی دو بار هزینه میدهد؛ یکبار با از دست دادن سود صادرات و بار دیگر با تضعیف بازارهای خارجی. واسطهای که برنامهای برای حضور بلندمدت ندارد، ممکن است محصول را با تخفیف بفروشد تا سریعتر از اختلاف ارزی سود بگیرد. اما کارخانهای که سالها برای ساختن بازار و حفظ مشتری هزینه کرده، نتیجه دامپینگ و بدقولی را در سفارشهای بعدی میبیند.
نرخ واقعیتر، مسیر شفافتر
انتقال بخشی از ارز صادرات فولاد به تالار دوم، تلاشی برای کاهش همین شکاف بود. آبان ۱۴۰۴ مقرر شد صادرکنندگان شمش و اسلب بتوانند ۶۰ درصد، آهن اسفنجی ۵۰ درصد، گندله ۳۰ درصد و کنسانتره ۲۰ درصد ارز خود را در تالار دوم عرضه کنند؛ بازاری که نرخ آن به حاشیه بازار نزدیکتر بود.
نزدیکشدن نرخ رسمی به واقعیت بازار میتواند صادرات را دوباره برای کارخانه جذاب کند، اما بهتنهایی کافی نیست. کارت بازرگانی باید بر اساس سابقه، سرمایه و توان ایفای تعهد صادر شود. منشأ کالا، تولیدکننده اصلی، صادرکننده و نحوه بازگشت ارز نیز باید در یک مسیر قابل ردیابی به یکدیگر متصل باشند.
دلار فولادی دقیقاً جایی گم میشود که ارتباط میان کالا و صاحب واقعی آن قطع میشود. اگر کارخانه تولید کند، واسطه صادر کند و شخص دیگری ارز را دریافت کند، رشد عدد صادرات الزاماً به معنای تقویت صنعت فولاد نیست. صادرات زمانی برای اقتصاد ارزش میسازد که درآمد آن دوباره به معدن، کارخانه، کارگر و خط تولید بازگردد؛ در غیر این صورت، تنها بخشی از ذخایر و انرژی کشور از مرز عبور کرده است.
منبع: فولاد نیوز
