به گزارش اختصاصی دمیرنیوز، محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در شورای اداری استان خوزستان و پس از بازدید و بهرهبرداری از طرحهای فولادی این استان، ضمن تشریح برنامههای دولت برای حمایت از واحدهای صنعتی آسیبدیده در دوران جنگ تحمیلی، گفت: تسهیلات بازسازی این واحدها پس از انجام کارشناسیهای لازم، خارج از نوبت در اختیار واحدهای آسیبدیده قرار میگیرد.
وی اظهار کرد: موضوعات و مطالبات مطرحشده از سوی صنعتگران استان بهصورت موردی بررسی شده و برای بازسازی واحدهای آسیبدیده، تسهیلات ویژهای در نظر گرفته شده است.
مسیر کارشناسی و اولویت پرداخت بانکها
وزیر صمت در تشریح فرآیند اعطای این تسهیلات افزود: درخواستهای واحدهای آسیبدیده ابتدا توسط ادارات صمت استان بررسی و تأیید شده و سپس با انجام کارشناسی رسمی، برای پرداخت به بانکها ارسال میشود. بانکها نیز مکلف هستند نسبت به پرداخت این تسهیلات خارج از نوبت معمول اقدام کرده و این واحدها را در اولویت پرداخت قرار دهند.
تخصیص مرحلهای ارز به واحدهای آسیبدیده
اتابک در ادامه به تأمین ارز مورد نیاز این واحدها اشاره کرد و گفت: ارز واحدهای آسیبدیده نیز بر اساس میزان تأییدشده، خارج از نوبت عادی تخصیص و پرداخت میشود؛ هرچند پرداخت این ارز بهصورت مرحلهای و متناسب با فرآیند تأمین انجام خواهد شد.
بسته جدید ۴۰۰ هزار میلیارد ریالی برای بنگاههای کوچک و متوسط
وزیر صمت با اشاره به برنامه دولت برای تأمین سرمایه در گردش بنگاهها ادامه داد: در دیماه سال گذشته، بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد ریالی برای سرمایه در گردش بنگاهها پیشبینی شده بود که عمده آن به واحدهای کوچک و متوسط اختصاص یافت. با این حال، چون بخشی از این منابع هنوز به این واحدها تخصیص نیافته است، مبلغ ۴۰۰ هزار میلیارد ریال دیگر نیز برای پرداخت به بنگاههای کوچک و متوسط پیشبینی شده است.
هدف: بازگشت سریع واحدها به چرخه تولید
اتابک هدف از این حمایتها را بازگرداندن سریع واحدهای آسیبدیده به چرخه تولید عنوان کرد و گفت: در بازدیدهای انجامشده از واحدهای صنعتی خوزستان، شاهد بودیم بخش قابل توجهی از کارخانههای آسیبدیده مجدداً به مدار تولید بازگشته و خطوط تولید آنها راهاندازی شده است.
تغییر رفتار بانکها در اولویتبندی منابع
وزیر صمت در پاسخ به گلایه تولیدکنندگان خوزستان درباره همکاری بانکها در پرداخت تسهیلات اظهار کرد: در گذشته بانکها با هدف کاهش ریسک، منابع خود را بیشتر به مشتریانی اختصاص میدادند که عملکرد و گردش مالی بالاتری داشتند؛ اما در برنامه جدید، بانکها مکلف شدهاند منابع اختصاصیافته را صرفاً به بنگاههای کوچک و متوسط پرداخت کنند.
وی در پایان تأکید کرد: این تصمیم با هدف رساندن منابع به جامعه هدف و رفع مشکلات واحدهای کوچک و متوسط اتخاذ شده و موضوع تخصیص این منابع در شورای پول و اعتبار و شورای عالی بانکها نیز پیگیری خواهد شد.
