به گزارش اختصاصی دمیرنیوز، رامین گوران، رئیس انجمن صنفی انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران، با انتقاد از نگاه سطحی به مفهوم صنعتیسازی در بازار مسکن اظهار داشت: «صنعتیسازی صرفاً به معنای پیشساختگی یا مونتاژ قطعات پیشساخته مانند یک پازل نیست، بلکه یک فرایند پیوسته و هوشمند است. این زنجیره باید از مرحله کانسپت و ایده اولیه طراح آغاز شده، با مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) و تولید کارخانهای ادامه یابد و در نهایت به مرحله نگهداری و بهرهبرداری با استفاده از هوش مصنوعی و نرمافزارهای هوشمند متصل شود. اگر این چرخه کامل دیده نشود، صنعتیسازی در کشور به هیچ عنوان به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.»
وی افزایش سرسامآور هزینههای ساختوساز را عامل اجتنابناپذیر گذر به سمت صنعتیسازی دانست و افزود: «امروزه دیگر امکان انجام تمام فرایندهای اجرایی در محل کارگاه وجود ندارد. به عنوان مثال، بتن آماده ممکن است در مبدا و کارخانه با بالاترین استاندارد کیفی تولید شود، اما به دلیل ترافیک شهری و طولانی بودن مسافت، در زمان رسیدن به مقصد و تخلیه، دچار افت کیفیت شدید میشود؛ مسئلهای که بهطور مستقیم عمر مفید ساختمانها را کاهش میدهد. بنابراین، انتقال فرایندهای ساخت به کارخانه و بهرهگیری از فناوریهای نوین یک ضرورت قطعی برای حفظ کیفیت است.»
ناهماهنگی نقشهها و هدررفت فولاد؛ علت شکست پروژههای تجربی مسکن
رئیس انجمن انبوهسازان استان تهران علت اصلی غیراقتصادی شدن و شکست پروژههای صنعتیسازی طی دهههای گذشته در کشور را عدم انطباق طرحهای معماری با سیستمهای نوین سازهای دانست.
گوران در تبیین این چالش فنی گفت: «به عنوان نمونه، در سیستم استاندارد قالب تونلی، میزان مصرف میلگرد در دنیا بین ۲۵ تا ۳۰ کیلوگرم بر مترمربع است. این در حالی است که در ایران، به دلیل عدم انطباق نقشههای معماری با الزامات سازهای، میزان مصرف فولاد به بالای ۵۰ کیلوگرم بر مترمربع میرسد. این مصرف دو برابری فولاد، مزیت اقتصادی صنعتیسازی در برابر روشهای سنتی را کاملاً از بین میبرد؛ آن هم در شرایطی که فاکتور کلیدی “کاهش زمان ساخت” که بزرگترین سرمایه اقتصادی در پروژههاست، نادیده گرفته میشود.»
فناوریهای داخلی، تحریمها و ضرورت ابزارهای تشویقی پایدار
وی با اشاره به ظرفیتهای دانشبنیان در حوزه تجهیزات ساختمانی عنوان کرد: «امروز شرکتهای دانشبنیان داخلی توانستهاند حتی به فناوری ساخت پرینترهای سهبعدی ساختمانی دست یابند و این تجهیزات پیشرفته را به خارج از کشور صادر کنند. اما برای جهش سراسری در این بخش، نیازمند تبادل ماشینآلات نوین و تسهیل تعاملات بینالمللی هستیم. در سالهای اخیر به دلیل تحریمهای ظالمانه، واردات برخی ماشینآلات سازههای فولادی با دور زدن چندین کشور و با هزینههای بسیار سنگین انجام شده است که این موضوع هزینههای تمامشده را بالا میبرد.»
گوران با نقد مشوقهای کنونی بخش مسکن خاطرنشان ساخت: «وامها و تسهیلات مقطعی بانکی نمیتوانند محرک بلندمدت و پایداری برای صنعتیسازی باشند. وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، شهرداریها و شوراهای اسلامی شهر باید مدلهای تشویقی پایداری را تعریف کنند. پروژههای صنعتیسازی که شاخصهای مدیریت مصرف انرژی، کاهش پرت مصالح و افزایش عمر مفید ساختمان را رعایت میکنند، باید از تخفیفهای ویژه در عوارض ساخت، تراکم و مشوقهای مالیاتی برخوردار شوند تا انگیزه واقعی برای ورود بخش خصوصی ایجاد شود.»
نوسانات بازار ورقهای فولادی و زیان انبوهسازان
رئیس انجمن صنفی انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران در ادامه به تحلیل وضعیت بازار مصالح پایهای پرداخت و گفت: «ایران با قرار گرفتن در جمع ۱۰ کشور برتر تولیدکننده فولاد جهان، در زمینه تولید و تأمین میلگرد با دغدغهای مواجه نیست. اما چالش اصلی ما در تأمین و قیمت “ورقهای فولادی” و برخی اقلام پتروشیمی است. نوسانات غیرقابل پیشبینی در این حوزهها، سازندگان و انبوهسازانی را که قراردادهای قطعی منعقد کردهاند، دچار زیان شدید کرده است. حل این مسئله نیازمند مدیریت متوازن صادرات و اولویتدهی به نیازهای داخلی است.»
مازاد ۷۵ درصدی توان مهندسی و لزوم فعالسازی دیپلماسی اقتصادی
گوران با تمجید از پتانسیل بالای نیروی انسانی تخصصی در سازمان نظام مهندسی کشور، بر لزوم توسعه بازار صادراتی تأکید کرد و افزود: «با توجه به حجم فعلی پروژههای عمرانی و ساختمانی، بازار داخلی تنها ظرفیت جذب ۲۰ تا ۲۵ درصد از توان مهندسی موجود در کشور را دارد. این بدان معناست که حدود ۷۵ درصد از این پتانسیل تخصصی و مازاد، باید در قالب صدور خدمات فنی-مهندسی به پروژههای منطقهای و بینالمللی هدایت شود.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «بخش خصوصی آمادگی کامل برای حضور در بازارهای منطقهای و فرامنطقهای را دارد، اما تحقق این هدف مستلزم نقشآفرینی فعال و مؤثر معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه است تا با حل زیرساختهای تعاملی و بازگشایی مسیرهای بینالمللی، امکان صادرات همزمان کالا و خدمات فنی-مهندسی فراهم شود.»
