به گزارش اختصاصی دمیرنیوز، مهدی حمیدی، مدیرکل بهرهبرداری از معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت، در تبیین چالشهای پیش روی توسعه معدنی، از وضعیت بحرانی صدور مجوزهای اکتشاف خبر داد. وی با ارائه آماری دقیق از روند برخورد دستگاههای استعلامشونده با درخواستهای معدنی، اعلام کرد که در سال ۱۴۰۴، حدود ۸۴.۷ درصد از درخواستهای صدور پروانه اکتشاف (از نظر تعداد) و حدود ۸۴.۹ درصد از نظر مساحت، با پاسخ منفی سازمان منابع طبیعی مواجه شدهاند.
وی با مقایسه این ارقام با سال گذشته، نشان داد که شدت این برخورد با درخواستها نسبت به سال ۱۴۰۳ رو به افزایش است؛ چرا که در سال ۱۴۰۳، نرخ پاسخهای منفی از نظر تعداد ۸۱.۷ درصد و از نظر مساحت ۷۵.۹ درصد بوده است. این روند صعودی در پاسخهای منفی، عملاً امکان ورود سرمایهگذاران به عرصه اکتشاف را با محدودیتهای شدید مواجه کرده است.
شکاف میان «پروانههای معدنی» و «عرصههای عملیاتی واقعی»
حمیدی در تحلیل ساختاری وضعیت معادن کشور، به یک شکاف عمیق بین مجوزهای صادر شده و واقعیتهای میدانی اشاره کرد. وی تصریح کرد: «در حال حاضر حدود ۶۷ هزار کیلومتر مربع از خاک ایران (معادل ۴ درصد از کل مساحت کشور) در قالب پروانه بهرهبرداری معدنی قرار دارد؛ اما نکته چالشبرانگیز اینجاست که عرصه عملیاتی واقعی و مستقیمی که فعالیتهای معدنی در آن انجام میشود، کمتر از یک درصد مساحت کل کشور را شامل میشود.»
این عدم توازن نشاندهنده آن است که بخش اعظم پروانههای صادر شده، به دلیل محدودیتهای عرصهای یا عدم دسترسی عملیاتی، توان تبدیل شدن به واحدهای تولیدی فعال را ندارند.
شناسایی مناطق امیدبخش؛ ظرفیتهای عظیم در تلهی محدودیتها
مدیرکل بهرهبرداری معادن با اشاره به تلاشهای وزارت صمت برای نقشهبرداری دقیق، از پروژههای سازمان زمینشناسی برای شناسایی ظرفیتهای فلزی کشور خبر داد. وی گفت: «وزارت صمت متولی تهیه اطلاعات پایه معدنی است و سازمان زمینشناسی نیز با تهیه نقشههای یکصدهزارم، فرآیند شناسایی را دنبال میکند. در حال حاضر نیز تهیه نقشههای یکپنجاههزارم برای مواد معدنی فلزی آغاز شده است.»
وی افزود که در راستای این برنامهریزیها، بررسی حدود ۹۵۰ هزار کیلومتر مربع اطلاعات اولیه در دستور کار قرار گرفته که منجر به شناسایی ۲۷۰۰ منطقه امیدبخش به مساحت حدود ۳۰ هزار کیلومتر مربع شده است. با این حال، حمیدی هشدار داد که بخش عمده این محدودههای با پتانسیل بالا، به دلیل پاسخهای منفی دستگاههای متولی، بهویژه محیط زیست و منابع طبیعی، با توقف مواجه شده و عملاً از چرخه توسعه خارج شدهاند.
راهکار نوین: مدل «اکتشاف بدون تخریب» برای عبور از بنبست
در پاسخ به این چالش، وی از آغاز تعاملات استراتژیک با سازمان منابع طبیعی برای یافتن راهکارهای جایگزین خبر داد. حمیدی پیشنهاد داد که برای کاهش اصطکاک با قوانین حفاظتی، مدل «اکتشاف بدون تخریب» در مراحل اولیه پیجویی و اکتشاف اولیه به کار گرفته شود.
وی توضیح داد: «توافق بر این است که در مراحل اولیه اکتشاف، هیچگونه تخریب یا تغییر کاربری صورت نگیرد و تنها پس از اثبات قطعی ذخیره معدنی و مشخص شدن ظرفیتهای اقتصادی، ملاحظات مربوط به بهرهبرداری و پروتکلهای حفاظتی منابع طبیعی اعمال شود.»
ضرورت آزادسازی عرصهها برای تحقق برنامه هفتم
در پایان، مدیرکل بهرهبرداری معادن با اشاره به نیاز روزافزون صنایع و جمعیت کشور به مواد اولیه، بر لزوم بازنگری در مدیریت عرصهها تأکید کرد. وی هشدار داد: «تناسبی میان میزان تولید، ذخایر موجود و عرصههای عملیاتی معدن در کشور وجود ندارد. برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و ایجاد رشد پایدار در بخش معدن، آزادسازی محدودههای دارای ظرفیت و تسهیل دسترسی به زمین، یک ضرورت غیرقابل انکار است.»
