به گزارش اختصاصی دمیرنیوز، فولاد مبارکه بهعنوان بزرگترین بازیگر صنعت فولاد کشور، در ماههای اخیر با وجود آسیبهای زیرساختی ناشی از حملات ابتدای سال، استراتژی خود را بر حفظ عرضه مستمر و حمایت از تولیدکنندگان پاییندستی متمرکز کرده است. با این حال، تالار محصولات صنعتی بورس کالا در هفتههای اخیر، تصویر متناقضی را به نمایش گذاشته است؛ تصویری که در آن، تلاشهای مداوم برای تعادلبخشی، تحتالشعاع هجوم نقدینگی سرگردان و فشارهای تورمی قرار گرفته است.
نمونه بارز این تقابل در عملکرد دو هفته اخیر قابل ردیابی است. در شرایطی که قیمت پایه محاسباتی ورق گرم ۹۳ هزار و ۵۰۰ تومان بود، فولاد مبارکه در اقدامی داوطلبانه، قیمت پایه را تا ۹۱ هزار و ۵۰۰ تومان کاهش داد تا سیگنال آرامش به بازار مخابره کند. اما نتیجه این اقدام، جهش قیمت نهایی تا ۱۱۱ هزار تومان بود؛ جهشی که نشان میدهد بازار نه بر اساس «قیمتِ عرضه»، بلکه بر اساس «انتظارات تورمی» و «اختلاف نرخ ارز» تصمیم میگیرد. فولاد مبارکه در واکنش به این وضعیت و برای جلوگیری از تثبیت سقف قیمتی هیجانی، حتی مجبور به ابطال معاملات شد؛ اما تجربه عرضه روز گذشته ثابت کرد که محدودیتهای سختگیرانه نیز بهتنهایی قادر به عقب راندنِ نیروی محرکه نقدینگی نیست.
ریشه در ارز؛ چرا شکافها بلعیده میشوند؟
واقعیت این است که ریشه التهابات فعلی در سازوکارهای بورس کالا نیست، بلکه در بیرون از مرزهای این تالار قرار دارد. طی هفتههای اخیر، یک شکاف استراتژیک در متغیرهای ارزی شکل گرفته است:
- ارز مبادلهای: صعود از ۱۵۵ هزار تومان به ۱۶۴ هزار تومان.
- ارز بازار آزاد: پیشروی سریع از کانال ۱۹۰ هزار تومان تا سطح ۲۳۰ هزار تومان.
این فاصله ۲۰ درصدی میان دلار مبادلهای و آزاد، یک «آربیتراژ بدون ریسک» خلق کرده است. وقتی کالایی در بورس با نرخ دلار ۱۸۵ هزار تومانی معامله میشود اما در بازار آزاد قیمتی معادل دلار ۲۳۰ هزار تومانی دارد، عملاً یک رانت عظیم ایجاد شده که آهنربای سرمایههای سرگردان است. در چنین فضایی، کاهش داوطلبانه دو هزار تومانی قیمت پایه، مانند قطرهای در برابر دریاست و نمیتواند سد راه ورود این نقدینگی شود.
کاتالیزورهای مخرب؛ کارتهای بازرگانی و تقاضای کاذب
این جذابیتِ رانتی، کاتالیزوری برای ورود شبکههای واسطهگری شده است. معضل «کارتهای بازرگانی یکبارمصرف» اکنون به یکی از اصلیترین تهدیدهای سلامت معاملات بورس کالا تبدیل شده است. دلالان با اجاره کارتهای بازرگانی، در رقابتهای تالار شرکت میکنند و محصولاتی را که باید در خدمت تولیدکننده واقعی و صنایع پاییندستی باشد، شکار کرده و در بسیاری از موارد، با صادراتِ غیررسمی یا فروشهای واسطهای، از این اختلاف قیمت ارزی بهرهبرداری میکنند.
این تقاضای کاذب، تالار فلزات را به شدت متورم کرده است، بهطوری که اکنون حتی محصولات جانبی نظیر کاتد مس نیز با رقابتهای ۱۰ درصدی مواجه هستند.
جمعبندی؛ بنبستِ سیاستگذاری دستوری
برآیند این وقایع نشان میدهد که تا زمانی که «گپ ارزی» و «منافذ واسطهگری» پابرجا باشند، اقدامات انفرادی هر شرکت تولیدکننده، ولو با نیت خیرخواهانه، راه بهجایی نخواهد برد. فولاد مبارکه با عرضه مستمر و کنترل قیمت پایه، وظیفه خود را برای تنظیم بازار انجام داده است، اما ناتوانی در مدیریت تقاضای کاذب و مدیریت شکاف دلار، باعث شده تا منافع این سیاستهای حمایتی بهجای رسیدن به تولیدکننده واقعی، در جیب دلالان و شبکه واسطهگری ذوب شود.
تداوم این وضعیت نه تنها هزینههای تولید را برای صنایع پاییندستی بهصورت کاذب بالا نگه میدارد، بلکه کارآمدی بورس کالا را نیز در درازمدت زیر سؤال میبرد. راهکار، نه در تغییر مستمر قیمتهای پایه، بلکه در اصلاح ساختار ارزی و پالایش دقیقترِ متقاضیان و اهلیتسنجی خریداران در بورس کالاست.
