به گزارش اختصاصی دمیرنیوز، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران، در سیودومین جلسه این کمیسیون، با ابراز نگرانی شدید از وضعیت موجود، اعلام کرد که بخش معدن در مواجهه با کمبود مواد ناریه و سوخت قرار دارد. وی تأکید کرد که در حال حاضر تنها حدود ۴۰ درصد از ظرفیت مورد نیاز برای تأمین مواد ناریه برآورده میشود.
همچنین در حوزه سوخت، وضعیت به همین اندازه نگرانکننده است؛ بهطوری که میزان تحویل سوخت به معادن، ۲۵ درصد کمتر از برآوردهای انجامشده است که این امر نشاندهنده فاصله فاحش میان عرضه موجود و نیاز واقعی عملیاتی بخش معدن میباشد. بر اساس اظهارات وی، تمامی نهادهای ذیربط از جمله وزارت دفاع، شرکت پخش و فعالان بخش خصوصی، بر این جمعبندی مشترک رسیدهاند که وضعیت فعلی غیرقابل اتکا بوده و تدوین راهکارهای فوری برای مدیریت این کمبودها الزامی است.
بنبست قانونی بخش خصوصی در بازار مواد ناریه
یکی از چالشهای بنیادین در مسیر رفع بحران، محدودیتهای ساختاری پیش روی بخش خصوصی است. شکوری با اشاره به این موضوع تصریح کرد که حتی در صورت تمایل بخش خصوصی برای ورود مستقیم به بازار جهت تأمین مواد ناریه، این فعالان با محدودیتهای قانونی جدی روبرو هستند. وی هشدار داد که این نبودِ سازوکار مشخص میتواند منجر به این شود که فعالان بخش خصوصی حتی در صورت خرید آزاد، با اتهاماتی نظیر «قاچاق» مواجه شوند. از این رو، بدون ایجاد یک چارچوب قانونی شفاف و مشخص، نمیتوان انتظار داشت که بخش خصوصی بتواند در حل این بحران نقش مؤثری ایفا کند.
راهکار بازرگانی: بهرهگیری از ظرفیتهای چین و بهینهسازی حملونقل ریلی
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، برای رفع بحران ناشی از نیاز روزانه ۷۰۰ تن مواد ناریه و تأمین فعلی تنها ۳۰۰ تن، پیشنهاد استفاده از ظرفیتهای عظیم بازار چین را مطرح کرد. وی خاطرنشان کرد که چین از نظر ظرفیت تولید میتواند بخش عمدهای از نیاز کشور به نیترات و مواد ناریه را پوشش دهد.
علاوه بر این، شکوری پیشنهاد داد با استفاده از ظرفیتهای لجستیکی موجود، هزینهها کاهش یابد؛ وی افزود: «بخشی از محمولهها هماکنون از طریق شبکه ریلی در حال جابهجایی هستند. چنانچه بتوان ظرفیتهای حملونقل در مسیرهای برگشت را با این محمولهها هماهنگ کرد، امکان کاهش چشمگیر هزینههای حملونقل فراهم خواهد شد.»
ضرورت حمایتهای مالیاتی و استمهال حقوق دولتی برای بقای معادن
در بخش پایانی، شکوری با اشاره به چالشهای سرمایهگذاری، بر این نکته تأکید کرد که تا زمانی که سرمایهگذار صاحب سهم متناسب با میزان سرمایهگذاری خود نباشد، نمیتوان انتظار استمرار و پایداری سرمایهگذاری در این بخش را داشت.
وی همچنین با توجه به اینکه حل کامل مشکل سوخت در کوتاهمدت امکانپذیر نیست، خواستار مداخله حمایتی دولت برای جلوگیری از فروپاشی واحدهای معدنی شد. وی پیشنهاد کرد دولت برای کاهش آسیبهای وارد شده به صنایع معدنی در این دوره محدودیت، از ابزارهای حمایتی نظیر «استمهال حقوق دولتی»، «اعطای مهلتهای مالیاتی» و «تسهیل در امور تأمین اجتماعی» استفاده کند تا این واحدها بتوانند با کمترین آسیب از این دوره بحرانی عبور کنند.
