به گزارش اختصاصی دمیرنیوز، بررسی های دیوان محاسبات کشور از مطالبات معوق شرکت ملی گاز از مشترکان عمده از جمله پتروشیمی ها و صنایع فولاد حکایت دارد.بیشتر مطالبات معوق شرکت ملی گاز ایران در صنایع بزرگ سودده و صادراتمحور متمرکز است؛ بهگونهای که پتروشیمیها با ۶۴ درصد و صنایع فولاد با ۲۱ درصد، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و درعمل، با عدم ایفای بهموقع تعهدات، از بیتالمال به عنوان تسهیلات بدون کارمزد برای تأمین سرمایه در گردش استفاده شدهاست.
۱. تمرکز مطالبات در بخشهای سودده؛ استنکاف از پرداخت
بررسیهای دقیق دیوان محاسبات نشان میدهد که بحران مطالبات شرکت ملی گاز، ماهیت «عدم توانایی مالی» ندارد، بلکه با «عدم تمایل به پرداخت» از سوی صنایع بزرگ گره خورده است. توزیع این مطالبات نشان از یک تمرکز ناعادلانه دارد:
- بخش پتروشیمی: با اختصاص ۶۴ درصد از مطالبات معوق، بزرگترین بدهکار به شبکه گاز کشور محسوب میشود.
- بخش فولاد: با ۲۱ درصد سهم، دومین رکن اصلی در این انباشت مطالبات است.
این آمار نشان میدهد که صنایع صادراتمحوری که جریان نقدینگی ارزی و ریالی آنها در سطح بالایی قرار دارد، با باز نگه داشتن نقدینگی خود و تعویق در ایفای تعهدات، هزینههای عملیاتی شرکت ملی گاز را به دوش دولت انداختهاند.
۲. ضربه به پروژههای استراتژیک و ناترازی انرژی
پیامدهای این ناترازی مالی فراتر از دفاتر حسابداری است و مستقیماً امنیت انرژی کشور را هدف قرار داده است. عدم وصول این مبالغ، توان مالی شرکت ملی گاز را برای سرمایهگذاری در حوزههای حیاتی زیر مختل کرده است:
- میدان پارس جنوبی: تأخیر در اجرای طرحهای فشارافزایی که برای حفظ تولید و جلوگیری از افت فشار میدان ضروری است.
- رفع ناترازی انرژی: کاهش ظرفیت شرکت برای مدیریت ناترازیهای فصلی و سرمایهگذاری در زیرساختهای انتقال و توزیع.
۳. پیامدهای کلان در بودجه دولت و سازمان هدفمندسازی
کاهش وصول مطالبات، فراتر از شرکت گاز، زنجیرهای از اختلالات مالی را در کل بدنه دولت ایجاد کرده است. ناتوانی در انتقال این وجوه به خزانهداری کل کشور و سازمان هدفمندسازی یارانهها، باعث شده است که منابع مالی دولت برای برنامههای حمایتی و بودجه عمومی با محدودیتهای جدی مواجه شود. در واقع، ناترازی مالی در یک شرکت دولتی، به یک بحران بودجهای در سطح کلان تبدیل شده است.
این گزارش نشان میدهد که مدل فعلی تعامل مالی میان صنایع بزرگ و شرکتهای حاکمیتی، منجر به یک «بدهی پنهان» شده است که هزینهی آن را کل ملت از طریق کاهش توسعه زیرساختهای انرژی پرداخت میکنند. اصلاح این ساختار و الزام صنایع سودده به رعایت دقیق تقویم پرداخت، برای نجات پروژههای ملی نظیر پارس جنوبی، ضرورتی غیرقابل اجتناب است.
