وی افزود: تشکیل یک کمیته مشترک و دنبال کردن مطالبات به صورت هماهنگ و یکپارچه میتواند قدرت چانهزنی فعالان این حوزه را افزایش دهد و مسیر حل مسائل را هموارتر کند.
شرافت با اشاره به مشکلات موجود در تأمین سوخت و مواد ناریه گفت: محدودیتهای امنیتی و فرایندهای پیچیده اداری، هزینههای معدنکاری را افزایش داده و در تأمین نیازهای اساسی معادن نیز مشکلاتی ایجاد کرده است.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی یزد همچنین کاهش ظرفیتهای صادراتی را از دیگر چالشهای این بخش دانست و اظهار کرد: اختلال در حملونقل ریلی و محدودیتهای ایجادشده در مسیرهای دریایی باعث شده صادرات محصولات معدنی که در سال گذشته وضعیت مناسبی داشت، در سال جاری عملاً متوقف شود. این شرایط علاوه بر ایجاد مازاد عرضه در بازار داخلی، فشار مالی بیشتری بر شرکتهای معدنی وارد کرده است.
رئیس خانه معدن استان یزد راهکار عبور از وضعیت کنونی را همکاری میان شرکتهای بزرگ معدنی یزد و کرمان و تدوین یک برنامه مشترک دانست و گفت فعالان دو استان باید با همفکری، نقشه راه مشخصی برای حل مشکلات و تعیین سیاستهای مشترک این حوزه تهیه کنند.
در ادامه، مجید حجت، رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان، با اشاره به جایگاه یزد و کرمان به عنوان دو منطقه مهم معدنی کشور، نسبت به پیامدهای تعطیلی معادن هشدار داد و گفت تصمیمگیری در این حوزه باید با حساسیت بیشتری انجام شود، زیرا توقف فعالیت معادن میتواند آثار اقتصادی و اجتماعی گستردهای به دنبال داشته باشد و بر میزان اشتغال نیز اثر منفی بگذارد.
وی درباره ساختار کمیسیون معدن اتاق کرمان توضیح داد: این کمیسیون برای موضوعاتی همچون اکتشاف، استخراج، فرآوری، مسائل حقوقی و ژئوتوریسم، کمیتههای تخصصی تشکیل داده و از توان کارشناسان و افراد متخصص استان در این بخشها استفاده میکند.
حجت با اشاره به فعالیت کمیته استخراج افزود: موضوعاتی از جمله تأمین سوخت و مواد ناریه در این کمیته بررسی شده و راهکارهای پیشنهادی برای رفع موانع موجود به مسئولان مربوطه ارائه شده است.
رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان همچنین همکاری میان استانهای معدنی را ضروری دانست و اظهار کرد: تبادل نظر میان تشکلها و فعالان معدنی استانهای مختلف میتواند به شناسایی مسائل مشترک و ارائه راهکارهای عملیتر برای رفع مشکلات این بخش منجر شود.
وی یکی از موضوعات مهم مورد پیگیری کمیسیون معدن اتاق کرمان را تعیین تکلیف محدودههای معدنی بلاتکلیف عنوان کرد و گفت بخشی از این مسئله به شیوه اجرای ماده ۲۶ آییننامه قانون معادن بازمیگردد.
حجت ادامه داد: کمیته حقوقی کمیسیون معدن اتاق کرمان این موضوع را در چندین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در استان کرمان و همچنین نشستهای ملی در اتاق ایران با حضور مسئولان و مدیران مرتبط مطرح و پیگیری کرده است.
به گفته وی، اصلاح روند موجود میتواند بخش مهمی از مشکلات مربوط به محدودههای معدنی را کاهش دهد و شرایط مناسبتری برای ورود سرمایهگذاران جدید به این حوزه ایجاد کند.
رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان با اشاره به وضعیت محدودههای معدنی استان کرمان اظهار کرد:
وی افزود: بخشی از محدودههای بلاتکلیف در ارتباط با دستگاهها و مجموعههایی مانند سازمان انرژی اتمی، ایمیدرو و برخی واحدهای معدنی بزرگ قرار دارند و تعیین تکلیف آنها مستلزم بازنگری و اصلاح فرایندهای موجود است.
در پایان این نشست، بر ادامه همکاری میان کمیسیونهای معدن و تشکلهای معدنی اتاقهای بازرگانی یزد و کرمان تأکید شد. حاضران، تبادل تجربه میان دو استان معدنی را زمینهای برای پیگیری هماهنگ مطالبات، شناسایی راهکارهای مشترک و ارائه پیشنهادهای کارشناسی به دولت و دستگاههای مسئول عنوان کردند.
هیأت تجاری ۳۳ نفره اتاق کرمان نیز با حضور رؤسا و اعضای کمیسیونهای توسعه صادرات، واردات و تجارت داخلی، کشاورزی، صنعت، معدن، گردشگری و صنایع دستی و دبیرکل اتاق کرمان، در قالب سفری دو روزه به یزد رفت و در نشستهای مشترک با اتاق بازرگانی این استان، ظرفیتهای همکاری میان دو طرف را بررسی کرد.
