در حالی که دولت اعلام کرده با دو سیاست موازی حرکت بهسوی تکنرخسازی ارز و کاهش نرخ بهره بهدنبال حمایت از بازار سرمایه است، گنجاندن حجم بالایی از اوراق در لایحه بودجه، با وجود ادعای مسئولان، بهدلیل عدماجازه کاهش نرخ بهره، بهضرر بازار سهام است.
یکی از سیاستهای ارزی که تیم اقتصادی دولت چهاردهم از همان روزهای ابتدایی روی کار آمدن، بهدنبال آن بودند، تکنرخسازی ارز است، در همین راستا عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد در گفتگوی ویژه خبری اظهار کرد: حتماً ارز را با همکاری بانک مرکزی تکنرخی میکنیم چرا که بخشی از کسری ارزی ما بهدلیل همین اختلاف ارز ترجیحی و آزاد بوده است.
لازم به ذکر است یکی از دلایل اصلی که از همان ابتدا تیم اقتصادی دولت چهاردهم در خصوص کاهش نرخ نیما با بازار آزاد مطرح کرده است، افزایش سودآوری شرکتهای بورسی و بهعبارت دیگر حمایت از بازار سهام است.
یکی از سیاستهای ارزی که تیم اقتصادی دولت چهاردهم از همان روزهای ابتدایی روی کار آمدن، بهدنبال آن بودند، تکنرخسازی ارز است، در همین راستا عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد در گفتگوی ویژه خبری اظهار کرد: حتماً ارز را با همکاری بانک مرکزی تکنرخی میکنیم چرا که بخشی از کسری ارزی ما بهدلیل همین اختلاف ارز ترجیحی و آزاد بوده است.
لازم به ذکر است یکی از دلایل اصلی که از همان ابتدا تیم اقتصادی دولت چهاردهم در خصوص کاهش نرخ نیما با بازار آزاد مطرح کرده است، افزایش سودآوری شرکتهای بورسی و بهعبارت دیگر حمایت از بازار سهام است.
حمایت از بورس در حرف یا عمل؟
بررسی عملکردها و سیاستگذاریهای مردان اقتصادی دولت چهاردهم، تا کنون نشان داده است چندان رنگوبوی حمایت از بورس ندارد و بهنوعی شاهد سیاستگذاریهای یک بام و دو هوا هستیم،
بهعنوان مثال در شرایطی که بهاعتقاد اکثر کارشناسان بازار سرمایه در حالی که یکی از چالشهای اصلی بازار سهام که اجازه تنفس به این بازار را نمیدهد نرخ بهره بالاست، شاهد بودجهریزیای از سوی دولت هستیم که مشخصاً اجازه کاهش نرخ بهره را نمیدهد،
این در حالی است که وزیر اقتصاد بهرغم اینکه مدام از کاهش نرخ بهره سخن میگوید و در مصاحبههای مختلف بر این موضوع تأکید میکند، بودجه سال آتی با عرضه ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق بسته شده است که مشخصاً اجازه کاهش نرخ بهره را نمیدهد.
یک بام و دو هوا در سیاستهای پولی و ارزی دولت
بنابراین در حالی که دولت اعلام کرده است که سیاست حرکت بهسوی تکنرخسازی ارز و کاهش نرخ بهره را در راستای حمایت از بازار سرمایه در دستور کار قرار خواهد داد، از آن سو با گنجاندن حجم بالایی از اوراق در لایحه بودجه مسیر افزایش نرخ بهره را هموار میکند و متأسفانه این سیاست را در راستای حمایت از بورس اعلام میکند.
لازم به ذکر است عرضه ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق در بازار بدهی آن هم با عمق فعلی، طبیعتاً منجر به کاهش قیمت اوراق و افزایش بازدهی آنها خواهد شد، که این امر مشخصاً تبعات منفی بر بازار سهام خواهد داشت و از طرفی اجازه کاهش نرخ بهره را نمیدهد.
منظور: فروش این حجم بالای اوراق در بودجه ۱۴۰۴ در هر صورت بر بازار سرمایه اثر میگذارد
اگرچه سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه در نشستی که بهتازگی با اصحاب رسانه داشت، به این دغدغه فعالان بازار سهام اشاره کرد و گفت: ۵۰۰ هزارمیلیارد تومان اوراق پیشبینیشده هیچ فشاری به بازار سرمایه ایجاد نمیکند و سیاست بودجه این است که آسیبی به بورس وارد نشود، همچنین میزان افزایش سرمایه شرکتهای تولیدی بورسی معاف از مالیات است،
این در حالی است که بهخلاف اظهارات سخنگوی بودجه، داود منظور، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه نیز با اشاره به تأثیر این حجم از اوراق بر وضعیت بازار سهام خاطرنشان کرد: ما ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در بودجه سال آتی اوراق گنجاندیم که حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان آن صرف تصفیه بدهی بانکها میشود و حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر صرف بودجه عمومی میشود.
منظور ادامه داد: این در حالی است که امسال این عدد ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است، یعنی عملاً ما این را دو برابر میکنیم، فراموش نکنیم فروش اوراق در هر صورت در بازار سرمایه اتفاق میافتد و با این بازار رقابت میکند، بنابراین میتواند خود به خود در بازار سرمایه تأثیر بگذارد و نرخ سود و نرخ هزینه مالی را افزایش بدهد، لذا باید مطمئن شویم؛ آیا واقعاً ۵۰۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت جذب اوراق مالی در سال آینده وجود دارد یا وجود ندارد؟
در حرف یا عمل؟
بررسی عملکردها و سیاستگذاریهای مردان اقتصادی دولت چهاردهم، تا کنون نشان داده است چندان رنگوبوی حمایت از بورس ندارد و بهنوعی شاهد سیاستگذاریهای یک بام و دو هوا هستیم،
بهعنوان مثال در شرایطی که بهاعتقاد اکثر کارشناسان بازار سرمایه در حالی که یکی از چالشهای اصلی بازار سهام که اجازه تنفس به این بازار را نمیدهد نرخ بهره بالاست، شاهد بودجهریزیای از سوی دولت هستیم که مشخصاً اجازه کاهش نرخ بهره را نمیدهد،
این در حالی است که وزیر اقتصاد بهرغم اینکه مدام از کاهش نرخ بهره سخن میگوید و در مصاحبههای مختلف بر این موضوع تأکید میکند، بودجه سال آتی با عرضه ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق بسته شده است که مشخصاً اجازه کاهش نرخ بهره را نمیدهد.
یک بام و دو هوا در سیاستهای پولی و ارزی دولت
بنابراین در حالی که دولت اعلام کرده است که سیاست حرکت بهسوی تکنرخسازی ارز و کاهش نرخ بهره را در راستای حمایت از بازار سرمایه در دستور کار قرار خواهد داد، از آن سو با گنجاندن حجم بالایی از اوراق در لایحه بودجه مسیر افزایش نرخ بهره را هموار میکند و متأسفانه این سیاست را در راستای حمایت از بورس اعلام میکند.
لازم به ذکر است عرضه ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق در بازار بدهی آن هم با عمق فعلی، طبیعتاً منجر به کاهش قیمت اوراق و افزایش بازدهی آنها خواهد شد، که این امر مشخصاً تبعات منفی بر بازار سهام خواهد داشت و از طرفی اجازه کاهش نرخ بهره را نمیدهد.
منظور: فروش این حجم بالای اوراق در بودجه ۱۴۰۴ در هر صورت بر بازار سرمایه اثر میگذارد
اگرچه سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه در نشستی که بهتازگی با اصحاب رسانه داشت، به این دغدغه فعالان بازار سهام اشاره کرد و گفت: ۵۰۰ هزارمیلیارد تومان اوراق پیشبینیشده هیچ فشاری به بازار سرمایه ایجاد نمیکند و سیاست بودجه این است که آسیبی به بورس وارد نشود، همچنین میزان افزایش سرمایه شرکتهای تولیدی بورسی معاف از مالیات است،
این در حالی است که بهخلاف اظهارات سخنگوی بودجه، داود منظور، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه نیز با اشاره به تأثیر این حجم از اوراق بر وضعیت بازار سهام خاطرنشان کرد: ما ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در بودجه سال آتی اوراق گنجاندیم که حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان آن صرف تصفیه بدهی بانکها میشود و حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر صرف بودجه عمومی میشود.
منظور ادامه داد: این در حالی است که امسال این عدد ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است، یعنی عملاً ما این را دو برابر میکنیم، فراموش نکنیم فروش اوراق در هر صورت در بازار سرمایه اتفاق میافتد و با این بازار رقابت میکند، بنابراین میتواند خود به خود در بازار سرمایه تأثیر بگذارد و نرخ سود و نرخ هزینه مالی را افزایش بدهد، لذا باید مطمئن شویم؛ آیا واقعاً ۵۰۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت جذب اوراق مالی در سال آینده وجود دارد یا وجود ندارد؟
