در ایران امروز، خانه دیگر سرپناه نیست، کالای لوکسی است که باید برایش جنگید یا از خیرش گذشت. وقتی سهم زمین در قیمت تمامشده مسکن به ۶۳ درصد میرسد و قدرت خرید خانوار برای تملک زمین ۷۱ درصد سقوط میکند، این یعنی شهر جایی برای زیستن طبقه متوسط و کارگری نیست. این یعنی مفهوم «شهروندی» خود به امتیازی طبقاتی تبدیل شده که فقط برخی از آن برخوردارند. این یعنی مسکن پیشنیاز آرامش، امنیت، و کرامت انسانی—به شکلی سیستماتیک از دسترس اکثریت مردم بیرون رانده شده است.
تا سال ۱۳۸۵، زمین تنها ۴۴ درصد از بهای نهایی مسکن را تشکیل میداد. اما در سال ۱۴۰۳، این سهم به ۶۳ درصد رسید. زمین از بستر زیست به موتور رانش طبقاتی تبدیل شده و هرچه قیمتش بالاتر رفته، امکان سکونت در شهرها برای قشر کارگر و حتی طبقه متوسط کمتر شده است.
در کنار گرانی زمین، افزایش بیوقفه اجارهبها، حتی سکونت موقت را به آرزویی دستنیافتنی تبدیل کرده است. بازار اجاره در ایران دیگر نه منصفانه است، نه قابل پیشبینی. این بازار، ترکیبی از سوداگری، بیثباتی و خلأهای قانونی است.
حمید حاجاسماعیلی، تحلیلگر حوزه کار و رفاه اجتماعی، معتقد است بحران مسکن نهفقط یکی از بحرانهای اقتصادی بلکه منشأ بسیاری از بحرانهای دیگر است. او در گفتوگویی میگوید:
«اگر بخواهیم منشأ بسیاری از بحرانهای اقتصادی را پیدا کنیم، باید به مسکن نگاه کنیم. مسکن مادر تورم ایران است.»
به گفته حاجاسماعیلی، سیاستهای دولتهای مختلف پس از پروژه مسکن مهر، نهتنها نتوانستهاند بحران را مهار کنند، بلکه با تکرار نسخههای شکستخورده، وضعیت را پیچیدهتر کردهاند. از نظر او، طرح مسکن ملی نیز چیزی بیش از یک مانور تبلیغاتی نبود و «نه سرمایه داشت، نه زیرساخت، نه هدفگذاری مشخص.»
او صراحتاً هشدار میدهد که بدون ورود جدی و مستقیم دولت به ساخت مسکن استیجاری، «امیدی برای بهبود وضعیت وجود ندارد». این تحلیلگر بازار کار همچنین به تجربه کشورهای اروپایی اشاره میکند:
«در اروپا، دولتها حتی با وجود سطح بالای رفاه، خود را موظف به ساخت خانههای حمایتی میدانند. اما در ایران، دولتها تنها به کلنگزنیهای نمایشی بسنده میکنند.»
بیپولی دولت، عقبنشینی بخش خصوصی
فقدان سرمایهگذاری از سوی دولت، بههمراه بیثباتی اقتصادی، باعث شده بخش خصوصی نیز عطای ساختوساز را به لقایش ببخشد. حاجاسماعیلی توضیح میدهد که بخش خصوصی بهدنبال سود زودبازده و امن است؛ چیزی که دیگر در بازار مسکن ایران وجود ندارد.
او تأکید میکند که بدون تامین مالی عمومی، بانکها حتی توان پرداخت وام ودیعه را هم ندارند و «کارگران از ابتداییترین حمایتها محروم ماندهاند».
از سوی دیگر، دکتر هوشنگ فروغمند اعرابی، استاد دانشگاه و کارشناس مسکن، وضعیت بازار اجاره در ایران را «ناپایدار، بیضابطه و فاجعهبار» توصیف میکند. به باور او، سیاستهای دستوری مانند تعیین سقف اجاره، همانقدر که در دوران جنگ جهانی دوم در اروپا بیاثر بودند، در ایران امروز نیز نتوانستهاند راهگشا باشند.
او از پدیده «اجاره دلاری» بهعنوان نشانهای از سقوط ریال و بیاعتمادی به سیستم اقتصادی یاد میکند:
«موجران دیگر تمایلی به تنظیم قرارداد بر مبنای ریال ندارند. این یعنی بیثباتی مزمن، و زنگ خطری برای کل بازار اجاره.»
قانونی که اجرا نشد، فرصتی که از دست رفت
یکی از ابزارهای مهم برای تنظیم بازار اجاره، قانون «اجارهداری حرفهای» بود که طبق آن شهرداریها میتوانستند زمینهای خود را به مسکن استیجاری اختصاص دهند. اما همانطور که دکتر فروغمند میگوید، این قانون هرگز از مرحله نوشتن عبور نکرد و در نتیجه، بخش عمومی بهعنوان بازیگر مؤثر در بازار اجاره غایب ماند.
فروغمند یکی از دلایل اصلی سردرگمی در سیاستگذاری مسکن را نبود شفافیت و دادههای دقیق میداند. او خواستار طراحی سامانهای ملی برای رصد قیمتها و قراردادهای اجاره در سطح محلات شهری است تا از تصمیمگیریهای کور جلوگیری شود.
او همچنین از خلأ ساختارهای واسطهای برای اجارهدهی میگوید:
«بسیاری از مالکان بهدلیل تجربههای بد حقوقی، واحدهایشان را خالی نگه میدارند. اگر نهادهای واسطه ایجاد شود، این ریسکها کاهش یافته و عرضه واحدها به بازار بازمیگردد.»
فروریختن مفهوم مالکیت در طبقه متوسط
برای قشر کارگر و طبقه متوسط، نه فقط تملک خانه که حتی اجاره یک واحد مسکونی مناسب، به چالشی وجودی تبدیل شده. این دو گروه که زمانی بار اصلی اقتصاد و تولید کشور را به دوش میکشیدند، امروز در صف بلند اجارهنشینی، حاشیهنشینی یا مهاجرت ایستادهاند.
از سویی، فقدان سیاستهای حمایتی و غیبت جدی دولت در عرصه ساخت و اجاره مسکن، از سوی دیگر سوداگری در بازار زمین و گرایش به اجاره دلاری، باعث شده خانه دیگر محل سکونت نباشد، بلکه ابزار انباشت ثروت و اخراج غیرمالکان از عرصه زیست شهری باشد.
بحران مسکن در ایران امروز نه یک بحران اقتصادی صرف، بلکه یک فاجعه اجتماعی در حال وقوع است. طبقه متوسط و کارگران، در سکوت نهادهای سیاستگذار، هر روز بیشتر از شهرها تبعید میشوند. آنچه میماند، شهری است با برجهایی خالی، مالهایی درخشان، و خیابانهایی که برای ثروتمندان طراحی شدهاند.
آیا میتوان به آیندهای امیدوار بود که در آن «خانه»، دوباره بهعنوان یک حق شناخته شود، نه امتیازی که فقط برخی لایقش باشند؟ پاسخ هنوز در سکوتی تلخ گم شده است.
