به گزارش اختصاصی دمیرنیوز، حادثه اخیر در معدن زغالسنگ گلتوت دشتخاک زرند، تنها یک گزارش سیاه جدید در فهرست حوادث معدنی نیست؛ بلکه نشاندهنده تداوم بحرانی است که سالهاست ایمنی و جان نیروی انسانی را در معادن زغالسنگ کشور به حاشیه رانده است.
تحلیلها نشان میدهد که ریشه بسیاری از این فجایع در چرخهی اقتصادی نهفته است. قیمتگذاری دستوری و پایین بودن قیمت فروش داخلی، توان مالی معادن را برای نوسازی تجهیزات و ارتقای استانداردهای ایمنی کاهش داده است. در واقع، در شرایط فعلی، هزینههای ایمنی بهعنوان «هزینه اضافی» دیده میشوند تا «سرمایهگذاری ضروری».
دبیر انجمن زغالسنگ کشور پیشتر به یکی از عوامل اصلی فجایع (مانند حادثه طبس)، نبود سیستمهای مانیتورینگ و تشخیص گاز اشاره کرده بود؛ نکته نگرانکننده اینجاست که با وجود گذشت ماهها از فجایع بزرگ، هنوز تخصیص ارز برای واردات تجهیزات حیاتی با کندی روبرو است. علاوه بر این، ضعف در نظارتهای پیشگیرانه و تبدیل شدن بازرسیها به فرآیندهای «واکنشی» (پس از وقوع حادثه) به جای «پیشگیرانه»، از دیگر حفرههای امنیتی این صنعت است. تا زمانی که ایمنی از پیچوخم بروکراسی خارج نشده و نظارتها پیش از وقوع حادثه تقویت نشوند، معادن زغالسنگ همچنان محل حضور پرخطر کارگران باقی خواهند ماند.
