به گزارش دمیرنیوز، افزایش هزینههای حملونقل و بیمه، محدودیت در دسترسی به بازارهای صادراتی، نوسانات شدید بازار انرژی و دشوارتر شدن تامین مالی، مجموعهای از چالشها را پیش روی بنگاههای معدنی و صنعتی کشور قرار داده است. در چنین فضایی، بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند مساله اصلی دیگر توسعه ظرفیتها یا افزایش سودآوری نیست، بلکه حفظ جریان تولید، تداوم صادرات و جلوگیری از فرسایش توان رقابتی صنایع است. از نگاه آنها، عبور از این شرایط نیازمند تغییر رویکرد در سیاستگذاری اقتصادی، افزایش نقش بخش خصوصی در تصمیمسازیها و حرکت به سمت مدلهای انعطافپذیرتر تجارت و تامین مالی است. موضوعی که حسامالدین فرهادینسب در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» بر آن تاکید دارد و معتقد است اقتصاد ایران در مقطعی قرار گرفته که بیش از مدیریت بازار، به حفظ ظرفیتهای تولیدی و صادراتی نیاز دارد.
مدیریت بقا در معادن
حسامالدین فرهادینسب، مشاور کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به شرایط ویژه اقتصاد کشور در پی تحولات اخیر منطقهای و تاثیر آن بر تجارت، تولید و صادرات بخش معدن، به «دنیایاقتصاد» گفت: بسیاری از مباحثی که تا چند ماه پیش در حوزه تجارت خارجی و صادرات معدن مطرح بود، امروز موضوعیت سابق خود را از دست داده و بخش معدن و صنایع وابسته وارد مرحلهای شده که در آن اولویت اصلی نه توسعه و نه حتی سودآوری، بلکه حفظ زنجیره تولید و مدیریت بقاست.
وی در پاسخ به پرسشی درباره تسهیل صادرات و انتظارات بخش خصوصی معدن از سیاستگذاران اظهار کرد: اگر شرایط فعلی با ۶ماه قبل مقایسه شود، با دو فضای کاملا متفاوت مواجه هستیم. در شرایط فعلی اساسا صحبت درباره آزادسازی صادرات یا محدودیتهای صادراتی معادن بدون در نظر گرفتن واقعیتهای موجود، چندان منطقی نیست؛ زیرا کشور در وضعیتی قرار دارد که بیش از هر چیز فعالان معدنی باید به تداوم فعالیتهای اقتصادی و حفظ ظرفیتهای تولیدی توجه کنند.
فرهادینسب افزود: باید پذیرفت که کشور اکنون در شرایط عادی قرار ندارد. اقتصاد کشور با مجموعهای از تحولات و فشارهای همزمان روبهرو شده که تصمیمگیری را برای فعالان معدنی و حتی سیاستگذاران دشوار کرده است. در چنین فضایی اولویت نخست، حفظ چرخه تولید معادن و جلوگیری از اختلال بیشتر در فعالیتهای اقتصادی و تولیدی است، نه دستیابی به سودهای حداکثری یا اجرای برنامههای توسعهای.
وی با اشاره به تحولات بازارهای جهانی انرژی گفت: یکی از مهمترین پیامدهای شرایط اخیر، ایجاد شوک کمسابقه در بازار انرژی جهان بوده است. اختلال در مسیرهای راهبردی تجارت جهانی، بهویژه در منطقه تنگه هرمز، آثار گستردهای بر بازارهای بینالمللی گذاشته است. برآوردهای جهانی نشان میدهد بخش قابلتوجهی از تجارت نفت جهان از این مسیر انجام میشود و هرگونه اختلال در آن میتواند بر قیمت انرژی و هزینههای تولید در سطح جهانی اثرگذار باشد. افزایش قابلتوجه قیمت نفت در هفتههای اخیر تنها یکی از نشانههای این شرایط است. رشد قیمت انرژی به معنای افزایش هزینه تولید، حملونقل و تجارت در سطح بینالمللی است و طبیعتا این روند بر اقتصاد ایران نیز تاثیر خواهد گذاشت.
مشاور کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه مساله اصلی امروز، صادرات بخش معدن نیست، بلکه امکان استمرار صادرات آن است، تصریح کرد: بنابراین پرسش اصلی این نیست که صادرات تسهیل شود یا نشود، بلکه باید دید آیا اساسا امکان صادرات پایدار از مسیرهای گذشته وجود دارد یا خیر.واقعیت این است که بسیاری از مسیرهای سنتی تجارت با محدودیتهای جدی مواجه شدهاند و فعالان معدنی و سرمایهگذاران این بخش ناچارند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند. وی ادامه داد: در چنین فضایی لازم است برخی رویکردهای گذشته مورد بازنگری قرار گیرد. یکی از مهمترین اقداماتی که میتواند به تداوم تجارت کمک کند، کنار گذاشتن نگاههای صرفا دستوری و حرکت به سمت سازوکارهای انعطافپذیرتر است. توسعه تجارت با کشورهای همسایه، تقویت صادرات زمینی و استفاده از ابزارهایی مانند تهاتر میتواند بخشی از مشکلات فعلی را کاهش دهد.
اثرات سه شوک بزرگ بر اقتصاد بخش معدن
فرهادینسب تاکید کرد: در شرایط کنونی حفظ جریان نقدینگی در بخش تولید معادن اهمیت فوقالعادهای دارد. اگر زنجیره مالی بنگاهها دچار اختلال شود، بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکل مواجه خواهند شد. در حال حاضر مساله اصلی کسب سود بیشتر نیست، بلکه جلوگیری از توقف تولید و حفظ فعالیت بنگاههاست. در حال حاضر دستکم سه شوک بزرگ بهصورت همزمان بر اقتصاد ایران و بسیاری از اقتصادهای جهان اثر گذاشته است. نخستین شوک، شوک انرژی است که از افزایش قیمت نفت، رشد هزینههای تولید و افزایش هزینههای حملونقل و بیمه ناشی میشود. این روند تنها محدود به ایران نیست و اقتصادهای بزرگ جهان نیز آثار آن را تجربه میکنند. به گفته وی، افزایش هزینههای بیمه و حملونقل در کنار رشد قیمت انرژی، موجب شکلگیری موج جدیدی از تورم در سطح جهانی شده است. حتی اقتصادهایی که همواره از ابزارهای متنوع برای کنترل تورم استفاده میکردند، اکنون با فشارهای جدیدی روبهرو شدهاند.
فرهادینسب دومین شوک را شوک لجستیک دانست و گفت: اختلال در ترددهای دریایی و محدودیتهای ایجادشده در برخی مسیرهای مهم تجاری، هزینههای حملونقل را به شکل محسوسی برای همه بخشها از جمله معادن افزایش داده است. علاوه بر این، بخشی از ناوگان حملونقل دریایی جهان با مشکلاتی مواجه شده و این مساله باعث شده زنجیرههای تامین بینالمللی تحت فشار قرار گیرند. در چنین شرایطی دیگر نمیتوان صرفا بر مبنای کمهزینهترین مسیرها تصمیم گرفت؛ زیرا مهمترین معیار، اطمینان از دسترسی به مسیرهای قابل اتکاست. ممکن است برخی مسیرها هزینه بیشتری داشته باشند، اما در شرایط فعلی قابلیت اتکا اهمیت بیشتری از هزینه دارد.
این فعال اقتصادی سومین شوک را شوک داخلی تولید عنوان کرد و گفت: بخشی از واحدهای صنعتی کشور با کاهش ظرفیت تولید مواجه شدهاند و همزمان تامین انرژی و مواد اولیه نیز با دشواریهایی روبهرو شده است. مجموعه این عوامل باعث شده است فضای فعالیت تولیدکنندگان پیچیدهتر از گذشته شود. اگر بخواهیم مهمترین مانع پیش روی فعالان اقتصادی را نام ببریم، آن مانع عدم قطعیت در سیاستگذاری و تصمیمگیری است. فعال اقتصادی زمانی میتواند سرمایهگذاری کند که نسبت به آینده تصویر نسبتا روشنی داشته باشد. اما زمانی که مقررات به سرعت تغییر میکنند و بخشنامههای متعدد صادر میشود، امکان برنامهریزی از بین میرود.
فرهادینسب ادامه داد: آنچه امروز بخش خصوصی مطالبه میکند، خواسته پیچیدهای نیست. فعالان اقتصادی بیش از هر چیز به ثبات نیاز دارند. آنها میخواهند بتوانند آینده را پیشبینی کنند و بر اساس آن تصمیم بگیرند. همچنین انتظار دارند بخشی از تصمیمگیریها به فعالان واقعی بازار واگذار شود. تجربه نشان داده که بخش خصوصی در بسیاری از مواقع چابکتر، سریعتر و واقعبینانهتر از ساختارهای رسمی عمل میکند. اگر به این بخش اعتماد شود، میتواند راهکارهای موثری برای عبور از بحرانها ارائه دهد. نمونههای موفق این موضوع در تاریخ صنعتی کشور کم نیست و بسیاری از صنایع بزرگ کشور در دشوارترین دورههای تاریخی شکل گرفتهاند. مشاور کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران درباره میزان مشارکت بخش خصوصی در تصمیمسازیها نیز گفت: واقعیت این است که از ظرفیت بخش خصوصی استفاده میشود اما مشارکت واقعی در سطح مطلوب وجود ندارد. بخش خصوصی دیدگاههای خود را مطرح میکند؛ اما در بسیاری از موارد تصمیمات در جای دیگری گرفته میشود.
ضرورت تحول در سیاستهای اقتصادی
فرهادینسب درخصوص الزامات سیاستگذاری در فضای جنگی گفت: شرایط جنگی و بحرانی اقتضا میکند مدل تصمیمگیری نیز تغییر کند. کشور به یک اتاق عملیات اقتصادی مشترک میان دولت و بخش خصوصی نیاز دارد؛ ساختاری که بتواند به صورت واقعی و نه صرفا تشریفاتی، درباره مسائل فوری اقتصاد تصمیمگیری کند. مساله اصلی حفظ تولید و حفظ کشور است و این هدف بدون همکاری نزدیک میان دولت و بخش خصوصی محقق نخواهد شد.
فرهادینسب در ادامه درباره مسیرهای جایگزین تجارت خارجی اظهار کرد: استفاده از مسیرهای جایگزین صادراتی نه یک انتخاب بلکه یک اجبار است. با این حال باید واقعبین بود. برخی تصور میکنند میتوان به سرعت تمام تجارت کشور را به مسیرهای شمالی منتقل کرد؛ اما محدودیتهای زیرساختی موجود اجازه چنین اقدامی را نمیدهد. ظرفیت بنادر شمالی کشور برای تجارت منطقهای و مبادلات مرزی مناسب است؛ اما نمیتواند بهطور کامل جایگزین مسیرهای اصلی تجارت دریایی شود. عمق بنادر، ظرفیت کشتیها و محدودیتهای لجستیک موجود باعث میشود امکان جابهجایی حجمهای بسیار بزرگ کالا از این مسیرها محدود باشد.
فرهادینسب با اشاره به تجربیات سالهای گذشته گفت: در سالهای اخیر بخش خصوصی معادن توانسته شبکههایی از ارتباطات تجاری، مالی و حملونقل را ایجاد کند که در شرایط خاص میتوانند نقش مهمی در تداوم تجارت معدنی ایفا کنند. این شبکهها اگرچه رسمی نیستند، اما در بسیاری از مواقع انعطافپذیری بیشتری دارند و میتوانند بخشی از نیازهای کشور را تامین کنند. تامین برخی مواد اولیه، فولادهای خاص، تجهیزات صنعتی و معدنی و بسیاری از کالاهای مورد نیاز تولید از طریق همین شبکهها امکانپذیر است. البته این روشها محدودیتها و مشکلات خاص خود را دارند؛ اما در شرایط فعلی میتوانند بخشی از راهحل باشند.
این فعال اقتصادی در ادامه با تاکید بر اهمیت لجستیک گفت: برای بسیاری از صنایع، موضوع حملونقل به مساله مهم زنجیره تولید تبدیل شده است. مسیرهای دریایی با ریسکهای بالایی مواجهند، مسیرهای زمینی اگرچه گران هستند، اما قابلیت اتکای بیشتری دارند و مسیرهای ریلی نیز با وجود اهمیت راهبردی، محدودیتهای خاص خود را دارند. کشور باید رویکرد خود را از انتخاب ارزانترین مسیر به سمت انتخاب مطمئنترین مسیر تغییر دهد. افزایش هزینههای بیمه ریسک جنگ و رشد شدید هزینههای حملونقل فشار سنگینی بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان معدنی و دیگر بخشها وارد کرده است. در چنین شرایطی انتظار میرود نهادهای مسوول از جمله بانک مرکزی و بیمه مرکزی برای کاهش فشارها و حمایت از فعالان اقتصادی وارد عمل شوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به آثار کاهش صادرات بر اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: کاهش صادرات محصولات صنعتی و پتروشیمیایی به معنای کاهش ورود ارز به کشور است و این موضوع طبیعتا بر بازار ارز و سطح عمومی قیمتها اثر خواهد گذاشت. هرچه درآمدهای ارزی کاهش یابد، فشار بیشتری بر اقتصاد وارد میشود. به گفته وی، آثار این روند در حال حاضر نیز قابل مشاهده است و بسیاری از تولیدکنندگان صنعتی و معدنی ناچار شدهاند دورههای قیمتگذاری خود را کوتاهتر کنند؛ زیرا امکان پیشبینی شرایط آینده کاهش یافته است. فرهادینسب در پایان اظهار کرد: اقتصاد ایران در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری به تصمیمات سریع، واقعبینانه و مبتنی بر مشارکت نیاز دارد. چه در سناریوی تداوم تنشها و چه در سناریوی کاهش تنشها، کشور ناچار است خود را با شرایط جدید تطبیق دهد. بازگشت به بازارهای از دست رفته، حفظ ظرفیتهای تولیدی و تامین منابع مالی مورد نیاز بنگاهها از مهمترین اولویتهای پیش رو خواهد بود.
منبع: دنیای معدن
