به گزارش اختصاصی دمیرنیوز؛ تدوین بودجه سال ۱۴۰۶ در شرایطی آغاز شده است که اقتصاد ایران با مجموعهای از محدودیتهای مالی، تحریمی، تورمی و ساختاری مواجه است. دولت سناریوی کاهش درآمدهای نفتی تا سطح صفر را نیز در نظر گرفته است؛ تصمیمی که اگرچه از منظر آمادگی در برابر شوکهای خارجی اهمیت دارد، اما پرسش مهمتری را پیش روی سیاستگذاران قرار میدهد: اقتصاد ایران چگونه میتواند بدون اتکا به درآمدهای نفتی اداره شود، بیآنکه هزینه این تغییر مسیر بار دیگر به مردم و بخش تولید منتقل شود؟
موضوع بودجه بدون نفت، باید فرصتی برای بازنگری در ساختار مالی دولت، اصلاح هزینههای عمومی، کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار و بازتعریف رابطه دولت با بخش خصوصی باشد. در غیر این صورت، کاهش درآمد نفتی ممکن است تنها به افزایش مالیاتها، استقراض، خلق نقدینگی و تشدید تورم منجر شود؛ مسیری که در نهایت هزینه آن را خانوارها و بنگاههای اقتصادی پرداخت خواهند کرد.

مالیات؛ جایگزین نفت یا فشار مضاعف بر تولید و معیشت؟
اقتصادهای پایدار برای اداره امور عمومی به نظام مالیاتی کارآمد، شفاف و عادلانه نیاز دارند. مسئله اصلی، چگونگی افزایش درآمدهای مالیاتی و تعیین گروههایی است که بار اصلی این سیاست را تحمل میکنند.
بر اساس بررسیهای منتشرشده درباره لایحه بودجه ۱۴۰۵، درآمدهای مالیاتی و گمرکی حدود ۲ هزار و ۹۶۱ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود. افزایش قابلتوجه درآمدهای مالیاتی و تغییر نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد نیز از جمله محورهای مهم سیاست مالی آن سال بود.
این ارقام نشان میدهد که نظام مالیاتی به یکی از پایههای اصلی تأمین هزینههای دولت تبدیل شده است. بااینحال، افزایش درآمد مالیاتی در اقتصادی که با تورم بالا، کاهش قدرت خرید و محدودیت سرمایهگذاری مواجه است، نیازمند احتیاط جدی است.
اگر دولت برای جبران کاهش درآمد نفتی، صرفاً به افزایش نرخ مالیات، گسترش پایههای مالیاتی موجود و سختگیری بیشتر نسبت به بنگاههای شناسنامهدار متوسل شود، نتیجه لزوماً افزایش درآمد پایدار نخواهد بود. در چنین شرایطی، بنگاههایی که فعالیت رسمی دارند، مالیات خود را پرداخت میکنند و با هزینههای تولید دستوپنجه نرم میکنند، با فشار بیشتری مواجه میشوند؛ درحالیکه بخشهایی از اقتصاد که از شفافیت و نظارت کافی برخوردار نیستند، ممکن است همچنان از پرداخت سهم متناسب خود فاصله داشته باشند.
بنابراین، اولویت اصلاح نظام مالیاتی باید شناسایی فرار مالیاتی، کاهش معافیتهای غیرهدفمند، مقابله با فعالیتهای اقتصادی غیرشفاف و گسترش عدالت مالیاتی باشد؛ نه افزایش مستمر فشار بر واحدهای تولیدی و حقوقبگیرانی که پیش از این نیز سهم خود را پرداخت میکنند.

تورم؛ مالیات پنهانی که از جیب مردم پرداخت میشود
یکی از خطرناکترین مسیرهای تأمین کسری بودجه، انتقال غیرمستقیم هزینههای دولت به جامعه از طریق تورم است. زمانی که منابع درآمدی با هزینههای واقعی دولت تناسب ندارد و کسری بودجه از مسیرهای تورمزا تأمین میشود، قدرت خرید خانوارها کاهش مییابد و ارزش واقعی درآمد و پسانداز مردم فرسوده میشود.
در چنین وضعیتی، حتی اگر دولت نرخ مالیات رسمی را افزایش ندهد، جامعه هزینه اداره دولت را از طریق کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت کالاها و خدمات پرداخت میکند. به همین دلیل، تورم را میتوان نوعی مالیات پنهان دانست؛ مالیاتی که برخلاف مالیاتهای رسمی، سازوکار مشخصی برای محاسبه، وصول و توزیع عادلانه بار آن وجود ندارد.
گزارشهای نهادهای بینالمللی درباره اقتصاد ایران نیز بر نقش کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی و انتظارات تورمی در تشدید تورم تأکید دارند. از این منظر، بودجه بدون نفت زمانی موفق خواهد بود که کاهش درآمدهای نفتی به افزایش کسری عملیاتی، استقراض تورمزا از شبکه بانکی و رشد بیضابطه نقدینگی منجر نشود.
جایگزینکردن درآمد نفت با منابعی که خود به تورم دامن میزنند، صرفاً تغییر شکل تأمین کسری است، نه اصلاح ساختار بودجه.

مناسک اداری و تصمیمهای ناگهانی؛ آفت سیاستگذاری اقتصادی
یکی از موانع جدی رشد اقتصادی در ایران، صرفاً کمبود منابع مالی نیست؛ بلکه بیثباتی در تصمیمگیری و فقدان برنامهریزی منسجم نیز به همان اندازه برای اقتصاد هزینهساز است.
سیاستگذاری اقتصادی نباید به مجموعهای از جلسات، بخشنامهها، دستورالعملها و تصمیمهای مقطعی تبدیل شود که بدون ارزیابی پیامدها و سنجش آثار اجرایی، به فعالان اقتصادی ابلاغ میشوند. برگزاری نشستهای متعدد، تشکیل کارگروهها و اعلام بستههای حمایتی، زمانی ارزشمند است که به تصمیمهای قابل اجرا و نتایج قابل اندازهگیری منجر شود. در غیر این صورت، مناسک اداری جایگزین اصلاح واقعی اقتصاد خواهد شد.
تصمیمگیری ناگهانی درباره محدودیتهای صادراتی، تغییر قواعد ارزی، وضع عوارض، تغییر مقررات تجاری یا اعمال محدودیتهای تازه بر فعالیت بنگاهها، میتواند محاسبات اقتصادی تولیدکننده و سرمایهگذار را بر هم بزند. بنگاهی که برای خرید مواد اولیه، عقد قرارداد، تأمین مالی و فروش محصولات خود برنامهریزی کرده است، با تغییر ناگهانی مقررات ممکن است با زیان، توقف فعالیت یا از دستدادن بازار مواجه شود.
مسئله مهمتر آن است که بسیاری از این تصمیمها بدون انتشار ارزیابی کارشناسی، مشورت مؤثر با تشکلهای اقتصادی و بررسی آثار کوتاهمدت و بلندمدت اتخاذ میشوند. در چنین شرایطی، فعال اقتصادی نمیداند قواعد امروز تا چه زمانی اعتبار دارند و آیا تصمیمی که امروز مبنای سرمایهگذاری قرار داده، فردا با یک بخشنامه جدید بیاثر نخواهد شد.
گزارش شاخص تحول بنیادین ۲۰۲۶ (BTI) درباره ایران نیز به نااطمینانی مقرراتی و اجرای سلیقهای سیاستها بهعنوان عواملی اشاره میکند که محیط فعالیت اقتصادی را غیرقابل پیشبینی میسازند. این مسئله صرفاً یک مشکل اداری نیست؛ مستقیماً بر تصمیم سرمایهگذار برای توسعه فعالیت، استخدام نیروی کار و ورود به بازارهای جدید اثر میگذارد.
بودجه سال ۱۴۰۶ باید به فرصتی برای تغییر این رویه تبدیل شود. هر تصمیم اقتصادی مهم باید پیش از اجرا، دارای پیوست کارشناسی، ارزیابی آثار مالی و تولیدی، زمانبندی مشخص و سازوکار مشورت با بخش خصوصی باشد. همچنین تغییر مقررات باید با اطلاعرسانی قبلی و دوره گذار متناسب همراه شود.
اقتصاد بیش از آنکه به تصمیمهای هیجانی و مقطعی نیاز داشته باشد، به ثبات، پیشبینیپذیری و برنامهریزی مبتنی بر شواهد علمی نیازمند است.

دولت پیش از مردم باید هزینههای خود را اصلاح کند
یکی از مهمترین محورهای اصلاح بودجه، بازنگری در هزینههای جاری و حذف فعالیتهای کماثر، موازی و غیرضروری دستگاههای اجرایی است.
در سیاستهای اعلامشده برای تدوین بودجه ۱۴۰۶ نیز بر صرفهجویی در مخارج جاری دولت، بازبینی ساختار هزینه دستگاهها و شناسایی فعالیتهای موازی و فاقد توجیه کافی تأکید شده است.
این جهتگیری باید از سطح توصیههای اداری فراتر برود و به یک برنامه عملیاتی و قابل سنجش تبدیل شود.
اقتصاد ایران به دولتی نیاز دارد که منابع محدود خود را به جای پراکندهکردن میان ساختارهای متعدد، صرف اولویتهای واقعی کشور کند. تعدد دستگاهها، شوراها و نهادهای موازی، ردیفهای بودجهای کماثر، کمکهای فاقد ارزیابی عملکرد و طرحهایی که سالها منابع عمومی را مصرف میکنند، باید در فرآیند بودجهریزی مورد بازنگری قرار گیرند.
البته صرفهجویی واقعی به معنای کاهش بیضابطه هزینههای عمومی نیست. کاهش اعتبارات آموزش، بهداشت، زیرساخت، نگهداری شبکه انرژی و سرمایهگذاریهای مولد، اصلاح بودجه محسوب نمیشود. آنچه باید حذف شود، هزینههای فاقد بازده اقتصادی و اجتماعی، موازیکاریهای اداری و تعهدات غیرضروری است؛ نه خدماتی که مستقیماً با رفاه مردم و ظرفیت تولید کشور ارتباط دارند.
اصلاح ساختار دولت باید از خود دولت آغاز شود. نمیتوان از مردم و بنگاهها انتظار پرداخت مالیات بیشتر داشت، اما درباره اثربخشی تمام هزینههای دستگاههای اجرایی، ردیفهای حمایتی و ساختارهای موازی پاسخ روشنی ارائه نکرد.

تأمین سرمایه در گردش؛ تولید بدون نقدینگی امکانپذیر نیست
یکی از مهمترین موضوعاتی که باید در بودجه سال آینده جایگاه مشخصی داشته باشد، تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است. تولید فقط به ماشینآلات، زمین، نیروی انسانی و زیرساخت نیاز ندارد؛ استمرار فعالیت بنگاه به دسترسی منظم و قابل اتکای آن به منابع مالی نیز وابسته است.
واحد تولیدی برای خرید مواد اولیه، پرداخت دستمزد، تأمین انرژی، هزینه حملونقل و حفظ موجودی انبار به نقدینگی نیاز دارد. در شرایط تورمی، افزایش قیمت نهادهها به این معناست که حتی اگر حجم تولید ثابت بماند، بنگاه برای ادامه همان سطح فعالیت به منابع مالی بیشتری احتیاج خواهد داشت.
آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد که در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۵ حدود ۹ هزار و ۲۴۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده که نزدیک به ۸۵ درصد تسهیلات مرتبط با کسبوکارها به تأمین سرمایه در گردش اختصاص داشته است. این آمار از یک واقعیت مهم حکایت میکند: بخش قابلتوجهی از منابع مالی کشور صرف حفظ فعالیتهای موجود میشود و بنگاهها برای ادامه تولید به نقدینگی مستمر نیاز دارند.
تأمین سرمایه در گردش نباید صرفاً بهعنوان یک درخواست کوتاهمدت از نظام بانکی دیده شود. این موضوع مستقیماً با حفظ اشتغال، جلوگیری از توقف خطوط تولید، استمرار زنجیره تأمین و توان رقابت بنگاهها ارتباط دارد.
در بودجه ۱۴۰۶ لازم است سازوکارهای مشخصی برای تأمین مالی زنجیره تولید، تسهیل دسترسی بنگاههای کوچک و متوسط به اعتبار، تسویه مطالبات قطعی بخش خصوصی از دولت و کاهش فشار ناشی از تأخیر در پرداخت قراردادهای دولتی پیشبینی شود.
استفاده از ابزارهایی مانند اعتبار اسنادی داخلی، اوراق گام، تأمین مالی مبتنی بر فاکتور و توسعه اعتبار زنجیرهای میتواند بخشی از نیاز بنگاهها را بدون اتکای کامل به تسهیلات نقدی بانکی پاسخ دهد. البته اثربخشی این ابزارها به پذیرش گسترده، نقدشوندگی مناسب و دسترسی واقعی بنگاههای کوچک و متوسط وابسته است.
نکته مهم آن است که تأمین سرمایه در گردش نباید بهانهای برای نادیدهگرفتن سرمایهگذاری جدید شود. اقتصاد برای حفظ ظرفیت موجود به نقدینگی و برای رشد بلندمدت به سرمایهگذاری ثابت نیاز دارد. بودجه و نظام بانکی باید میان این دو نیاز توازن برقرار کنند.

تولید؛ حلقه گمشده بودجه بدون نفت
هیچ اقتصادی نمیتواند صرفاً با جابهجایی منابع درآمدی به استقلال مالی پایدار برسد. درآمدهای پایدار دولت در نهایت به ظرفیت تولید، اشتغال، سرمایهگذاری و گردش سالم فعالیتهای اقتصادی وابسته است.
اگر قرار است سهم درآمدهای غیرنفتی در بودجه افزایش یابد، باید همزمان ظرفیت اقتصاد برای تولید ارزش افزوده و ایجاد درآمد جدید نیز تقویت شود. نمیتوان از یک طرف انتظار افزایش درآمدهای مالیاتی داشت و از طرف دیگر با سیاستهای متغیر، مقررات متعدد، محدودیتهای تجاری، ناترازی انرژی و هزینه بالای تأمین مالی، فضای فعالیت بنگاهها را دشوارتر کرد.
بنگاهی که با کمبود سرمایه در گردش، محدودیت دسترسی به منابع مالی، دشواری صادرات و تغییرات مکرر مقررات مواجه است، نمیتواند موتور قابل اتکایی برای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت باشد.
ازاینرو، بودجه سال ۱۴۰۶ باید به جای نگاه صرفاً درآمدی به تولید، نگاه سرمایهگذاریمحور داشته باشد. کاهش هزینههای تحمیلی بر بنگاههای مولد، پیشبینیپذیرکردن مقررات، تسهیل تأمین مالی، تکمیل زیرساختهای انرژی و حملونقل و حمایت از صادرات غیرنفتی، از جمله اقداماتی هستند که میتوانند ظرفیت درآمدزایی پایدار اقتصاد را افزایش دهند.
در این میان، حمایت از تولید نباید به توزیع تسهیلات یا اعطای امتیازهای مقطعی محدود شود. تولیدکننده بیش از هر چیز به ثبات سیاستگذاری و امکان برنامهریزی بلندمدت نیاز دارد. سرمایهگذار باید بداند که قواعد مالیاتی، تجاری و ارزی در طول دوره فعالیت اقتصادی او بهصورت پیشبینیناپذیر تغییر نخواهد کرد.

بودجه بدون نفت نباید به اقتصاد بدون سرمایهگذاری تبدیل شود
یکی دیگر از الزامات اصلاح بودجه، تغییر نگاه به طرحهای عمرانی و سرمایهگذاریهای عمومی است. در شرایط محدودیت منابع، پراکندهکردن اعتبارات میان تعداد زیادی از پروژههای نیمهتمام، نهتنها به توسعه زیرساختها منجر نمیشود، بلکه هزینه نگهداری و تعهدات مالی دولت را نیز افزایش میدهد.
اولویتدادن به تکمیل طرحهای نیمهتمامی که امکان بهرهبرداری و ایجاد ظرفیت تولید و اشتغال دارند، میتواند از اتلاف منابع جلوگیری کند؛ مشروط بر آنکه انتخاب پروژهها بر اساس ارزیابی اقتصادی، میزان پیشرفت، اثرگذاری بر تولید و نیاز واقعی مناطق انجام شود.
همچنین استفاده از ظرفیت مشارکت عمومی و خصوصی، جذب سرمایههای غیردولتی و واگذاری مدیریت برخی پروژهها به بخش خصوصی میتواند بخشی از فشار تأمین مالی را از دوش بودجه عمومی بردارد. البته این مشارکت زمانی موفق خواهد بود که حقوق سرمایهگذار، بازده اقتصادی پروژه و چارچوب قراردادها شفاف و قابل پیشبینی باشد.
آزمون بودجه ۱۴۰۶؛ تغییر مسیر یا انتقال صورتحساب؟
بودجه بدون نفت میتواند نقطه آغاز اصلاحات جدی در اقتصاد ایران باشد؛ اما تحقق این هدف صرفاً با افزایش سهم مالیاتها یا کاهش اسمی وابستگی به صادرات نفت امکانپذیر نیست.
دولت باید نشان دهد که برای جبران محدودیت منابع، ابتدا به سراغ اصلاح ساختار هزینههای خود میرود؛ معافیتهای غیرهدفمند و فرارهای مالیاتی را سامان میدهد؛ از تأمین کسری بودجه از مسیرهای تورمزا جلوگیری میکند؛ تصمیمهای اقتصادی را بر مبنای مطالعات کارشناسی اتخاذ میکند و همزمان زمینه فعالیت و سرمایهگذاری بخش خصوصی را بهبود میبخشد.
معیار موفقیت بودجه سال آینده نباید صرفاً میزان درآمدهای وصولشده یا کاهش سهم نفت در منابع عمومی باشد. باید دید این بودجه تا چه اندازه به کنترل تورم، افزایش سرمایهگذاری، حفظ اشتغال، تقویت تولید، تأمین سرمایه در گردش بنگاهها و بهبود قدرت خرید خانوارها کمک میکند.
اقتصاد ایران برای عبور از وابستگی نفتی، بیش از آنکه به مالیات بیشتر از فعالان رسمی اقتصاد نیاز داشته باشد، به اقتصادی بزرگتر، شفافتر و مولدتر نیاز دارد؛ اقتصادی که در آن تولیدکننده بتواند با اطمینان سرمایهگذاری کند، نیروی کار از ثبات درآمد برخوردار باشد و دولت نیز به جای گسترش هزینههای خود، منابع عمومی را در مسیر توسعه به کار گیرد.
بودجه بدون نفت نباید به بودجهای با مالیات سنگینتر، تورم بیشتر، تصمیمهای ناگهانی و تولید ضعیفتر تبدیل شود. اگر قرار است نفت از منابع بودجه کنار برود، باید هزینههای غیرضروری دولت نیز کنار گذاشته شود، مناسک اداری جای خود را به برنامهریزی علمی بدهد، سرمایه در گردش تولید تأمین شود و تولید به جایگاه واقعی خود در سیاستگذاری اقتصادی بازگردد. در غیر این صورت، تنها اتفاقی که رخ میدهد، تغییر نام منابع تأمین هزینههای دولت و انتقال دوباره صورتحساب آن به مردم خواهد بود.
نویسنده: جعفر ساعینیا