به گزارش اختصاصی دمیرنیوز، تأمین پایدار و بهموقع مواد منفجره، به مثابه «خون در رگهای معدن»، نقشی حیاتی در تداوم عملیات استخراج و جلوگیری از اختلال در زنجیره تولید مواد معدنی و صنایع وابسته ایفا میکند. با این حال، بخش معدن ایران سالهاست که با تنگناهای جدی در این حوزه دستوپنجه نرم میکند؛ چالشهایی که ابعاد مختلفی از جمله دسترسی، قیمتگذاری و کیفیت مواد ناریه را در بر میگیرد و نگرانیهای عمیقی را در میان فعالان این صنعت برانگیخته است.
کمبود، گرانی و کیفیت؛ مثلث دغدغههای معدنکاران
فعالان معدنی اذعان دارند که دسترسی به برخی مواد منفجره ضروری، از جمله آنفو و چاشنیهای انفجاری، در سالهای اخیر دشوارتر شده و همزمان، هزینههای مرتبط با تأمین آنها روند صعودی چشمگیری داشته است. در حالی که برخی مواد خاص مانند امولایت (مناسب برای محیطهای مرطوب) با کمبود جدی مواجه نیستند، اما هزینه بالای آنها فشار مضاعفی بر هزینههای عملیاتی معادن وارد میکند. برآوردهای اولیه حاکی از رشد چندصددرصدی قیمت این مواد از سال ۱۳۹۹ تاکنون است که این امر، بهویژه معادن کوچک و متوسط را که بخش قابل توجهی از اشتغال این حوزه را به خود اختصاص دادهاند، در معرض مخاطرات جدی قرار میدهد.
شکستن انحصار؛ ضرورتی برای شفافیت و رقابت
ریشههای بخشی از این مشکلات به ساختار تولید و توزیع انحصاری مواد ناریه بازمیگردد. طبق قانون مصوب ۱۳۹۰، وزارت دفاع مرجع اصلی صدور مجوزها و نظارت بر این مواد است. فعالان اقتصادی این ساختار را مانعی در برابر رقابت سالم و عاملی مؤثر بر قیمتگذاری میدانند. این در حالی است که وزیر اقتصاد نیز پیشتر بر ضرورت بررسی این موضوع در شورای رقابت صحه گذاشته و معدنکاران خواهان تسهیل فرآیند واردات و ایجاد فضای رقابتی بیشتر در این بازار هستند.
پیشنهاد عرضه مواد ناریه در بورس کالا، به عنوان یکی از راهکارها برای شفافسازی فرآیند کشف قیمت و کاهش رانتهای احتمالی، در نشستهای شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی نیز مطرح شده است. این اقدام میتواند گامی مهم در جهت ساماندهی بازار و ایجاد اطمینان برای سرمایهگذاری و تولید پایدار باشد.
راهکارهای پیشنهادی؛ از واردات تا تولید داخلی
رئیس خانه معدن ایران بر ضرورت بررسی راهکارهایی چون واردات مواد منفجره برای رفع کمبود تأکید کرده است. در کنار این، بخش خصوصی آمادگی خود را برای سرمایهگذاری در احداث واحدهای تولیدی جدید در صورت دریافت مجوزهای لازم اعلام کرده است. این نشان میدهد که عزم جدی برای حل این معضل در بدنه کارشناسی و اجرایی بخش معدن وجود دارد.
افق پیش رو؛ نیازمند رویکردی جامع
در مجموع، فعالان معدنی سه مؤلفه کلیدی «قیمت»، «کیفیت» و «تأمین بهموقع» را به عنوان مهمترین چالشهای حوزه مواد ناریه شناسایی کردهاند. حل این معضل چندوجهی، نیازمند اتخاذ مجموعهای از اقدامات همزمان است؛ از جمله افزایش شفافیت در نظام قیمتگذاری، تسهیل فرآیندهای تأمین و واردات، و توسعه ظرفیتهای تولید داخلی. بیتوجهی به این گلوگاه حیاتی میتواند روند توسعه و پویایی بخش معدن کشور را با موانع جدیتری روبرو سازد.
