به گزارش دمیرنیوز؛ کاهش سهمیههای واردات بدون تعرفه، افزایش نرخ عوارض بر واردات مازاد و بازنگری در نحوه تخصیص سهمیهها، موجب شده ترکیه بخش مهمی از دسترسی پیشین خود به بازار اروپا، بهویژه در حوزه میلگرد و سایر محصولات فولادی را از دست بدهد.
براساس مقررات جدید اتحادیه اروپا، از ابتدای ژوئیه ۲۰۲۶ تعرفه جدید برای واردات فولاد اجرایی شده که سقف سهمیه واردات بدون پرداخت تعرفه را به حدود ۱۸.۳ میلیون تن در سال کاهش میدهد. همچنین برای واردات فراتر از سهمیه تعیینشده، تعرفه ۵۰ درصدی در نظر گرفتهشده است. سهمیههای جدید نیز بر پایه میانگین واردات سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ تعیینشده و تنها کشورهایی که حداقل ۵ درصد از واردات یک گروه کالایی را در اختیار داشتهاند، سهمیه اختصاصی دریافت کردهاند.
اتحادیه اروپا بهدنبال مهار واردات فولاد
مقامهای اروپایی هدف از اجرای این سیاست را حمایت از تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از آثار ناشی از مازاد ظرفیت جهانی عنوان کردهاند. به اعتقاد اتحادیه اروپا، افزایش عرضه جهانی فولاد، تولید یارانهای و صادرات ارزانقیمت، بهویژه ازسوی چین و برخی کشورهای آسیایی، تعادل بازار فولاد اروپا را بر هم زده و فشار قابلتوجهی بر تولیدکنندگان اروپایی وارد کرده است.
بر همیناساس، کاهش سهمیههای وارداتی و تشدید تعرفهها با هدف کنترل ورود محصولات فولادی و جلوگیری از انحراف تجارت بهسمت بازار اروپا طراحیشده است؛ هرچند بسیاری از شرکای تجاری این اقدام را تبعیضآمیز و مغایر با اصول رقابت آزاد ارزیابی کردهاند.
ترکیه بزرگترین بازنده سیاست جدید اروپا
در میان کشورهای صادرکننده، ترکیه بیشترین آسیب را از اجرای مقررات جدید متحمل شده است. فعالان صنعت فولاد این کشور معتقدند کاهش سهمیههای وارداتی اتحادیه اروپا میتواند صادرات فولاد ترکیه به اروپا را حدود ۳.۵ میلیون تن کاهش دهد و نزدیک به ۳ میلیارد دلار از درآمد سالانه صادراتی فولادسازان این کشور را از بین ببرد.
نشانههای این محدودیتها از همان روز نخست اجرای مقررات آشکار شد. در نخستین روز ژوئیه، سهمیه سهماهه ترکیه برای گروه کلاف نورد گرم دسته 1A بهطور کامل تکمیل شد؛ بهطوریکه در برابر سهمیه ۱۶۰ هزار و ۵۷۴ تنی، درخواست واردات برای ۲۲۹ هزار و ۵۶۴ تن ثبت شد که حدود ۴۳ درصد بیشتر از ظرفیت مجاز بود.
این موضوع نشان میدهد تقاضا برای فولاد ترکیه در بازار اروپا همچنان وجود دارد، اما محدودیتهای تعرفهای مانع از تداوم صادرات در سطح گذشته خواهد شد.
میلگرد ترکیه نیز از محدودیتهای جدید بینصیب نماند
ازآنجاکه اتحادیه اروپا یکی از مهمترین بازارهای صادراتی فولاد ترکیه بهشمار میرود، محدود شدن ظرفیت صادرات، رقابت تولیدکنندگان ترک در بازارهای جایگزین را تشدید خواهد کرد. در نتیجه، افزایش عرضه میلگرد در این بازارها میتواند قیمتهای صادراتی میلگرد ترکیه را تحت فشار قرار دهد. در مقابل، کاهش حجم واردات فولاد ترکیه به اروپا، احتمال کمبود نسبی عرضه در این بازار را افزایش داده و میتواند زمینهساز رشد قیمت میلگرد در کشورهای اروپایی شود.
آنکارا بهدنبال بازارهای جایگزین
در واکنش به این تصمیم، انجمن صادرکنندگان فولاد ترکیه از دولت این کشور خواسته است ضمن اتخاذ سیاستهای حمایتی در داخل، مسیرهای صادراتی جدیدی را نیز توسعه دهد.
فعالان صنعت فولاد ترکیه اکنون بازارهایی مانند آمریکای لاتین، آفریقا و برخی کشورهای خاورمیانه را بهعنوان مقاصد جایگزین صادراتی دنبال میکنند. بااینحال، ورود به این بازارها مستلزم سرمایهگذاری در زیرساختهای حملونقل، توسعه شبکههای تجاری و مذاکرات دیپلماتیک گسترده خواهد بود؛ موضوعی که در کوتاهمدت نمیتواند کاهش صادرات به اروپا را بهطور کامل جبران کند.
روند نزولی سهم ترکیه در بازار اروپا
آمارها نشان میدهد جایگاه ترکیه در بازار فولاد اروپا طی سالهای اخیر بهتدریج تضعیفشده است. صادرات فولاد این کشور که در سال ۲۰۱۸ بیش از ۷ میلیون تن برآورد میشد، در سالهای اخیر روندی نزولی داشته و اکنون نیز با اجرای سیاستهای جدید اتحادیه اروپا، این روند با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت.
کارشناسان معتقدند رویکرد محافظهکارانهتر اروپا در حوزه تجارت فولاد، فضای رقابت را برای صادرکنندگان خارجی دشوارتر کرده و احتمال بازگشت به سطوح صادراتی سالهای گذشته را کاهش داده است.
آینده صادرات فولاد ترکیه در هالهای از ابهام
در مجموع، تصمیم جدید اتحادیه اروپا تنها به کاهش سهمیههای وارداتی محدود نمیشود، بلکه پیام روشنی از تغییر سیاست تجاری این بلوک در قبال صنعت فولاد جهان بهشمار میرود. از دست رفتن بخش مهمی از سهمیه بدون تعرفه، میتواند صادرات میلگرد، ورق و سایر محصولات فولادی ترکیه را با چالشهای جدی مواجه کند و درآمد ارزی فولادسازان این کشور را تحتفشار قرار دهد.
در چنین شرایطی، اگر مذاکرات میان آنکارا و بروکسل به نتیجه نرسد، ترکیه ناچار خواهد بود سهم ازدسترفته خود در بازار اروپا را از طریق توسعه بازارهای جدید جبران کند؛ مسیری که اگرچه امکانپذیر است، اما به زمان، سرمایهگذاری و بازتعریف استراتژی صادراتی صنعت فولاد این کشور نیاز خواهد داشت.
منبع: آهن آنلاین
