به گزارش اختصاصی دمیرنیوز، در گفتوگوی ویژه با خانم دکتر مائده مزینانی، تحلیلگر ارشد بازارهای بینالملل؛ سهشنبه پنجم ماه می در حالی سپری میشود که شرایط در منطقه خلیج فارس با سابقهترین تنشهای چند سال اخیر را تجربه میکند. پروژه «فریدم» که با هدف کنترل مسیر عبور کشتیهای تجاری از تنگه هرمز توسط نیروهای آمریکایی طراحی شده بود، به گفته منابع آگاه با شکست مواجه شده است. این شکست، همراه با ادامه محاصره و محدودیتهای تردد دریایی، موجب شده فعالیتهای صادراتی ایران در این مسیر استراتژیک بهطور چشمگیری کاهش یابد.
بهدنبال این رخداد، صادرات محصولات فولادی ایران، بهویژه در حوزه بیلت (Billet)، کاهش قابل توجهی را تجربه کرده است. این کاهش عرضه از سوی ایران، که یکی از تأمینکنندگان اصلی بیلت در منطقه بهشمار میرود، موجب جابجایی در تقاضای جهانی و افزایش فشار بر تولیدکنندگان آسیایی، بهویژه چین، شده است. بر اساس دادههای موجود، تولیدکنندگان چینی تا ماه ژوئن تمام ظرفیت تولید خود را پیشفروش کردهاند و در نتیجه، قیمتها در بازار جهانی فولاد روندی صعودی به خود گرفته است.
بررسی آخرین نرخها نشان میدهد قیمت بیلت تانگشان چین در محدوده ۳۴۰ یوان در هر تن قرار دارد؛ رقمی که معادل حدود ۴۷۷ دلار فوب چین است. این عدد در مقایسه با دوره پیش از آغاز تنشهای اخیر، افزایش حدود ۴۰ دلاری را نشان میدهد. کارشناسان معتقدند که بخشی از این رشد، ناشی از نبود قطعی عرضه از برخی مسیرهای منطقهای و انتظار بازار نسبت به تداوم وضعیت بحرانی در خلیج فارس است.
از سوی دیگر، در بازار خرید نیز کشورهای جنوب شرق آسیا نقش پررنگی در تقاضا ایفا کردهاند. اندونزی، مالزی، تایلند و فیلیپین در ماههای اخیر بهطور فعال اقدام به خرید محصولات فولادی از چین کردهاند. در حوزه خاورمیانه نیز کشورهای حوزه خلیج فارس، از جمله عربستان سعودی، امارات و قطر، بخشی از نیاز فولادی خود را به سمت چین سوق دادهاند تا خلأ ناشی از کاهش صادرات ایران و روسیه را جبران کنند.
اما وضعیت در بخش اسلب (Slab) بهمراتب بحرانیتر توصیف میشود. پس از حملات صورت گرفته به مجتمعهای فولاد مبارکه و خوزستان، بازار جهانی اسلب با افزایش قابل توجه قیمتها روبهرو شد. در هفتههای اخیر، این روند صعودی به مرحلهای رسیده که دیگر برای خریداران قابل جذب نیست. نشانههای این اشباع قیمتی در رفتار شرکتهای تولیدکننده مشهود است؛ بهعنوان مثال، شرکت دکسین اندونزی هفته گذشته برای مهار کاهش تقاضا، قیمت اسلب خود را ۵ دلار کاهش داد و به ۵۴۰ دلار در هر تن رساند.
تحلیلگران بازار معتقدند این اتفاق نشانهای از ورود بازار جهانی فولاد به فاز رکود تورمی (Stagflation) است؛ وضعیتی که در آن قیمتها بالا میرود، اما تقاضا رو به کاهش است. دادههای اقتصادی اخیر از چین، اتحادیه اروپا و ایالات متحده بهروشنی گسترش تورم در بازارهای جهانی را نشان میدهد. تصمیمات بانکهای مرکزی، مانند فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی اروپا برای تثبیت نرخ بهره یا اعمال سیاستهای انقباضی، نیز مؤید رویکرد محتاطانه دولتها در برابر این شرایط است.
در کنار این فشارهای اقتصادی، شرایط ژئوپلیتیکی نیز مؤلفهای تعیینکننده در جهتگیری بازارهاست. افزایش قیمت نفت و گاز بهواسطه تنشهای منطقهای، موجب رشد هزینههای تولید و حملونقل در زنجیره فولاد جهانی شده است. این روند در کوتاهمدت به افزایش بهای تمامشده محصولات و در میانمدت به کاهش تقاضای صنعتی در بسیاری از کشورها منجر خواهد شد.
در بخش قیمتگذاری، بازار اسلب از مناطق مختلف همچنان نوسانات شدیدی دارد
از دریای سیاه و چین آفرهایی بالاتر از ۵۰۰ دلار دیده میشود. پیشنهادهای قیمتی برزیل بین ۶۱۰ تا ۶۲۰ دلار تثبیت شده و در مسیرهای صادراتی از بندر آستاراخان روسیه نیز قیمتها بین ۵۳۰ تا ۵۴۰ دلار فوب قرار گرفته است. گفتنی است، روسیه برای مشتریان ترکیهای تخفیفهای بیشتری ارائه میدهد، اما در فروشهای مستقیم فوب، همچنان نرخهای بالاتری مطالبه میکند.
در داخل ایران نیز، در حالی که مسیرهای صادرات دریایی با محدودیتهای جدی مواجهاند، بازار داخلی تحت تأثیر افزایش نرخ ارز طی هفته گذشته، شاهد رشد مجدد قیمت محصولات فولادی بوده است. افزایش نرخ دلار در کنار محدودیت در واردات ورق و مواد اولیه، فضای داخلی بازار را ناپایدارتر کرده است.
از منظر لجستیکی، مشکلات فراوانی در مسیر صادرات ایران وجود دارد. در حالیکه مسیرهای دریایی با موانع امنیتی و سیاسی مواجه شدهاند، مسیرهای زمینی و ریلی نیز بهدلیل ظرفیت محدود و زمان طولانی انتقال، پاسخگوی نیاز فعلی بازار نیستند. با وجود تلاشهایی برای ایجاد کریدورهای جایگزین از طریق کشورهای همسایه، کارشناسان تأکید دارند که این مسیرها در کوتاهمدت توان جبران کاهش حجم صادرات دریایی را ندارند.
در مجموع، نشانهها حاکی از آن است که بازار فولاد جهانی در مقطع کنونی، در نقطهای حساس و پرتنش ایستاده است؛ جایی که تحولات سیاسی، قیمت انرژی، محدودیتهای لجستیکی و فشارهای تورمی همزمان بر معادلات عرضه و تقاضا اثرگذارند. در چنین وضعیتی، آینده بازار بیش از هر زمان دیگری به تصمیمات سیاسی و تحولات ژئوپلیتیکی در خلیج فارس وابسته خواهد بود.
