به گزارش اختصاصی دمیرنیوز، تأمین و نوسازی ماشینآلات معدنی در حالی به یکی از دغدغههای حیاتی فعالان این بخش تبدیل شده است که محدودیتهای ارزی و تجاری، مسیر دسترسی به تجهیزات را بیش از هر زمان دیگری ناهموار کرده است. فرسودگی ناوگان، موضوع تازهای نیست؛ اما در سالهای اخیر، وضع ضوابط سختگیرانه، محدودیت در واردات ماشینآلات کارکرده و پیچیدگی فرآیندهای اداری، عملاً دست معدنکاران را برای نوسازی تجهیزات بسته است.
فشار مضاعف بر بازار؛ از چین تا اروپای گرانقیمت
در شرایط فعلی، دشوار شدن تأمین از چین که سهم عمدهای در بازار ماشینآلات معدنی ایران داشت، فشار مضاعفی به بخش معدن وارد کرده است. معدنکاران برای جبران این خلاء، ناگزیر به بازارهای جایگزین مانند ترکیه و اروپا روی آوردهاند؛ اما این مسیر نیز به دلیل قیمت بالاتر تجهیزات و هزینههای گزاف حملونقل، خرید را برای تولیدکنندگان گرانتر کرده است. در کنار این موضوع، محدودیتهای ارزی و سقفهای تعیینشده برای واردات شرکتها، بخش مهمی از ظرفیتهای موجود را از دسترس خارج کرده و مانع از حرکت به سمت نوسازی ناوگان شده است.
زنجیره ارزش معدنی در چنبره کمبود تجهیزات
مشکلات تأمین تجهیزات، تنها محدود به مرحله استخراج نیست و کل زنجیره را تحتالشعاع قرار داده است:
- بخش اکتشاف و حفاری: کمبود دستگاههای تخصصی، انجام حفاریهای عمیق را که زیربنای کشف ذخایر جدید است، با دشواری مواجه کرده است.
- بهرهبرداری و مکانیزاسیون: در معادن زیرزمینی، فقدان ماشینآلات مدرن مانع گذار به روشهای مکانیزه شده و وابستگی به روشهای سنتی (همچون استفاده از مواد ناریه) را حفظ کرده است.
- فرآوری: وابستگی بخش قابلتوجهی از تجهیزات حساس کارخانههای فرآوری به فناوری خارجی، به دلیل محدودیتهای ارزی، به گلوگاهی برای توسعه ظرفیتها تبدیل شده است.
پیامدهای ناگوار برای معادن کوچک و متوسط
فشار این وضعیت بر معادن کوچک و متوسط به مراتب سنگینتر است؛ مجموعههایی که به دلیل توان مالی محدود، در خرید تجهیزات گرانقیمت با چالشهای جدی روبرو هستند. علاوه بر این، پروژههای جدید که مرحله اکتشاف را پشت سر گذاشته و آماده ورود به فاز تولید هستند، به دلیل عدم دسترسی به ماشینآلات مناسب، در وضعیت بلاتکلیفی به سر میبرند. نتیجه تداوم این وضعیت، افزایش هزینههای سرمایهگذاری، اطاله زمان اجرای پروژهها و در نهایت کاهش ظرفیت استخراج کشور خواهد بود.
ضرورت بازنگری در سیاستهای ارزی و تجاری
اگرچه محدودیتهای موجود ممکن است در کوتاهمدت تأثیر محسوسی بر آمار تولید نداشته باشد، اما در میانمدت، توسعه ظرفیتهای معدنی کشور را بهشدت تحت فشار قرار خواهد داد. به نظر میرسد بازنگری فوری در ضوابط واردات، رفع سقفهای ارزی غیرمنطقی و تسهیل فرآیندهای تعهدات ارزی، تنها راهکار عملی برای جلوگیری از شکلگیری یک گلوگاه استراتژیک در زنجیره ارزش معدن و صنایع معدنی کشور است.
