به گزارش اختصاصی دمیرنیوز، بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، شاخص تولید بخش معدن در سال ۱۴۰۴ روندی صعودی و بیوقفه را تجربه کرد و از رشد ۲.۴ درصدی در بهار به ۶.۳ درصد در زمستان رسید؛ در مقابل، شاخص تولید صنعت که سال را با رشد نسبی آغاز کرده بود، در نهایت به افت ۴.۳ درصدی در زمستان رسید و میانگین سالانه آن منفی ۱.۴۲ درصد ثبت شد. این واگرایی در حالی رخ داده که هر دو بخش در یک فضای کلان اقتصادی و امنیتی مشترک فعالیت میکردند؛ اما ساختار متفاوت زنجیره تأمین، وابستگی شدیدتر صنعت به نهادههای وارداتی و محدودیتهای زیرساختی، مسیر دو بخش را از هم جدا کرده است. در ادامه، جزئیات فصلی این دو عملکرد و عوامل مؤثر بر این شکاف بررسی میشود.
معدن؛ صعود پلکانی از زمستان منفی تا رشد ۶.۳ درصدی
شاخص تولید بخش معدن در زمستان ۱۴۰۳ با افت ۰.۶ درصدی مواجه شده بود، اما از بهار ۱۴۰۴ مسیر رشد خود را آغاز کرد. این شاخص در بهار ۱۴۰۴ با ثبت رشد ۲.۴ درصدی، روند صعودی خود را شروع کرد و در تابستان همان سال به رشد ۲.۶ درصدی رسید.
روند صعودی معدن در نیمه دوم سال نیز ادامه یافت و رشد تولید این بخش در پاییز به ۵.۳ درصد افزایش پیدا کرد. بالاترین عملکرد فصلی معدن در زمستان ۱۴۰۴ رقم خورد؛ جاییکه شاخص تولید این بخش با ثبت رشد ۶.۳ درصدی نسبت به فصل مشابه سال قبل، بهترین نتیجه را در میان چهار فصل سال تجربه کرد.
صنعت؛ از رشد ۲.۴ درصدی زمستان ۱۴۰۳ تا افت ۴.۳ درصدی زمستان ۱۴۰۴
در سوی دیگر، رفتار شاخص تولید صنعت کاملاً متفاوت از معدن بوده است. این بخش در زمستان ۱۴۰۳ رشد ۲.۴ درصدی را تجربه کرده بود، اما در بهار ۱۴۰۴ با افت ۱.۶ درصدی مواجه شد. تداوم این روند نزولی در تابستان با کاهش ۰.۴ درصدی همراه شد.
پاییز ۱۴۰۴ هرچند رشد ۰.۶ درصدی را برای صنعت به همراه داشت، اما این بهبود موقتی بود و صنعت در زمستان ۱۴۰۴ با افت ۴.۳ درصدی، بدترین عملکرد فصلی خود را در این بازه ثبت کرد. در مجموع سال ۱۴۰۴، شاخص تولید صنعت ۱.۴۲ درصد کاهش یافت و در مقابل، شاخص تولید معدن روندی صعودی و مثبت را تجربه کرد.
واگرایی نهتنها امنیتی، بلکه ساختاری
بروز این واگرایی در حالی ثبت شده که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با مجموعهای از شوکهای امنیتی، اقتصادی و ژئوپلیتیک روبهرو بود. با این حال، همزمانی زمانی تغییر مسیر تولید با تشدید تنشهای نظامی، بهتنهایی نمیتواند رابطه علّی میان این دو متغیر را اثبات کند.
دلیل این احتیاط تحلیلی آن است که بخش صنعت پیش از تشدید تنشها نیز با محدودیتهای ساختاری متعددی دستبهگریبان بود. زنجیره تأمین کارخانههای صنعتی علاوه بر مواد اولیه، به ماشینآلات، قطعات یدکی، مواد کمکی و واسطهای، بستهبندی، انرژی و شبکه حملونقل وابسته است و اختلال در هر یک از این حلقهها میتواند تولید را تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل، صنعت نسبت به شوکهای امنیتی و ژئوپلیتیکی حساسیت بیشتری نشان میدهد.
معدن؛ مقاومتر در برابر محدودیتهای تولید
در مقابل، بخش معدن به دلیل وابستگی کمتر به زنجیرهتأمین پیچیده و همچنین ساختار متفاوت تولید، توانسته است مسیر صعودی خود را در سال ۱۴۰۴ حفظ کند. هرچند نمادهای اقتصاد کلان مانند تشدید تنشهای نظامی در این سال بر بسیاری از بخشهای اقتصادی سایه انداخته بود، اما عملکرد معدن نشان میدهد که این بخش تا حد قابل توجهی از این محدودیتها مصون مانده است. با این حال، تحلیلگران تأکید دارند که نمیتوان همزمانی زمانی میان تغییر مسیر تولید و تشدید تنشها را بهتنهایی بهعنوان رابطه علّی تلقی کرد.
دو بخش، دو سرنوشت متفاوت در یک سال پرتنش
بررسی روند فصلی نشان میدهد شکاف میان معدن و صنعت بهتدریج در طول سال ۱۴۰۴ شکل گرفته است. در حالی که معدن با عبور از محدودیتهای مقطعی، مسیر صعودی خود را حفظ کرد، صنعت با مشکلاتی همچون کمبود مواد اولیه، قطعات، ماشینآلات، نهادههای کمکی، بستهبندی، انرژی و شبکه حملونقل مواجه بود. تفاوت در ساختار زنجیره تأمین و میزان وابستگی به این نهادهها، مهمترین عامل در ایجاد این شکاف عملکردی بوده و نشان میدهد که صنعت نسبت به شوکهای امنیتی و اقتصادی، بیش از معدن آسیبپذیر بوده است.
همزمانی با تنشها اما بدون رابطه علّی قطعی
هرچند این واگرایی در دورهای رخ داده که اقتصاد ایران با مجموعهای از شوکهای امنیتی، اقتصادی و ژئوپلیتیک مواجه بوده، اما تحلیلگران تأکید دارند که همزمانی زمانی میان تشدید تنشها و تغییر مسیر تولید صنعت را نمیتوان بهتنهایی دلیلی بر رابطه علّی میان این دو دانست. بخش صنعت پیش از این نیز با محدودیتهای ساختاری جدی از جمله تأمین مواد اولیه، قطعات، ماشینآلات، انرژی و شبکه حملونقل مواجه بوده است. در مقابل، عملکرد بخش معدن نیز متأثر از عواملی بوده که الزاماً به تحولات امنیتی مرتبط نیستند.
چرا دو بخش تولیدی در سال ۱۴۰۴ اینقدر متفاوت عمل کردند؟
بررسی دادههای فصلی نشان میدهد که روند نزولی صنعت و صعودی معدن یکباره شکل نگرفته؛ بلکه بهتدریج در طول سال ۱۴۰۴ نمایان شده است. این واگرایی عمدتاً به تفاوت در ساختار زنجیره تأمین و میزان وابستگی هر بخش به نهادههای کلیدی تولید مربوط میشود. بخش صنعت به دلیل حضور پررنگ در زنجیرههای تأمین پیچیده و وابستگی بیشتر به مواد اولیه وارداتی، نهادههای واسطهای و زیرساختهای انرژی، بیشتر در معرض محدودیتهای تولید قرار گرفته است.
در مقابل، بخش معدن با توجه به ساختار متفاوت تولید و اتکای بیشتر به منابع داخلی، از شدت اثرپذیری کمتری نسبت به این محدودیتها برخوردار بوده و همین موضوع به رشد متوالی و صعودی شاخص تولید این بخش در چهار فصل پیاپی منجر شده است.
روند فصلی معدن؛ از رشد ۲.۴ درصدی تا اوج ۶.۳ درصدی
بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، شاخص تولید معدن پس از یک افت ۰.۶ درصدی در زمستان ۱۴۰۳، از بهار ۱۴۰۴ وارد فاز صعودی شد. در بهار این شاخص رشد ۲.۴ درصدی را تجربه کرد، در تابستان به ۲.۶ درصد افزایش یافت و در پاییز به ۵.۳ درصد رسید. این روند صعودی در زمستان ۱۴۰۴ با ثبت رشد ۶.۳ درصدی به اوج خود رسید تا بخش معدن بهترین عملکرد فصلی خود را در این بازه زمانی تجربه کند.
عملکرد فصلی صنعت؛ نوسان در سطوح منفی
در مقابل، شاخص تولید صنعت پس از رشد ۲.۴ درصدی در زمستان ۱۴۰۳، در بهار ۱۴۰۴ با افت ۱.۶ درصدی مواجه شد. این روند نزولی در تابستان نیز با ثبت رشد منفی ۰.۴ درصدی ادامه یافت. در پاییز، این بخش بهطور موقت به محدوده مثبت بازگشت و رشد ۰.۶ درصدی را ثبت کرد، اما در زمستان ۱۴۰۴ بار دیگر با کاهش ۴.۳ درصدی مواجه شد. حاصل این نوسانات، کاهش ۱.۴۲ درصدی شاخص تولید صنعت در کل سال ۱۴۰۴ بوده است.
این در حالی است که شاخص تولید معدن در همین بازه سالانه، عملکرد مثبت و قابل توجهی را ثبت کرده و میانگین رشد فصلی آن در چهار فصل اخیر در مسیر صعودی قرار داشته است.
جمعبندی: یک اقتصاد، دو سرنوشت متفاوت
دادههای رسمی نشان میدهد که بخش معدن و صنعت در سال ۱۴۰۴ دو مسیر متفاوت را طی کردهاند؛ یکی با ثبت رشدهای فزاینده، به کانال ۶.۳ درصدی صعود کرده و دیگری با ثبت چهار فصل متوالی رشد منفی یا ضعیف، در زمستان به افت ۴.۳ درصدی رسیده است. این واگرایی اگرچه در نگاه اول ناشی از تفاوت در ماهیت فعالیت دو بخش است، اما در عمل به عملکرد متفاوت آنها در برابر محدودیتهای نهادههای تولید و ساختار متفاوت زنجیره تأمین بازمیگردد. ادامه این مسیر در سال آینده، به سیاستگذاری دقیق برای رفع موانع تولید در بخش صنعت و حفظ پایداری رشد در بخش معدن وابسته خواهد بود.
