به گزارش اختصاصی دمیرنیوز، محمود بازاری، مدیر دفتر مطالعات کالایی سازمان توسعه تجارت ایران، با ارزیابی وضعیت صادرات غیرنفتی، هشدار داد که برخلاف کشورهای منطقه مانند ترکیه و امارات، ایران همچنان در تله «مقررات زمخت و فرآیندهای بوروکراتیک» گرفتار است. وی تأکید کرد که تنها راه خروج از بنبست ارزآوری، نه در محدودیتهای پولی، بلکه در اولویت دادن به سیاستهای تجاری و حذف موانع اداری نهفته است؛ موضوعی که نیازمند تصمیمگیری فوری در سطوح عالی حکومتی است.
شکاف میان «برنامه» و «عملکرد»؛ تجربهای تلخ در برنامههای توسعه
بازاری با نگاهی به تاریخچه برنامههای پنجساله توسعه پس از انقلاب، از یک «شکاف ساختاری» میان اهداف قانونی و واقعیتهای اجرایی سخن گفت. وی خاطرنشان کرد که بهجز برنامههای سوم و چهارم، در اکثر برنامههای توسعه (پنجم، ششم و هفتم)، شاهد جهتگیری جدی و تکالیف قانونی ملموسی برای توسعه واقعی صادرات غیرنفتی نبودهایم.
او افزود: «نتایج حاصل از این فقدان برنامهریزی استراتژیک، در اعداد و ارقام عملکرد صادراتی طی سالهای اخیر کاملاً مشهود است.»
مقایسه با منطقه؛ چرا ترکیه و امارات از ما پیشی گرفتهاند؟
یکی از نقاط کلیدی تحلیل مدیر دفتر مطالعات کالایی، مقایسه توانمندیهای ایران با رقبا در منطقه است. بازاری با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیک برجسته ایران، اظهار داشت که کشورهای منطقه نظیر ترکیه و امارات متحده عربی، علیرغم برخورداری از منابع علمی و منابع طبیعی بسیار کمتر از ایران، توانستهاند با اتخاذ استراتژیهای هوشمندانه، شتاب فزایندهای در صادرات خود ایجاد کنند.
او پرسش اساسی را مطرح کرد: «در حالی که صادرات غیرنفتی تنها راهکار پایدار برای تأمین ارز و رفاه مردم است، آیا ما برای تحقق این هدف، اراده و برنامهای منسجم داریم؟»
«سمِ اداری»؛ موانع داخلی مانع از بهرهبرداری از ظرفیتهای منطقهای
بازاری در یک تحلیل میدانی، شناسایی کرد که مشکل اصلی نه در نبود تقاضا در منطقه، بلکه در ساختارهای داخلی ایران است. وی «فرآیندهای بوروکراتیک»، «سامانههای معیوب» و «مقررات بیخاصیت و غیرواقعبینانه» را عامل اصلی بازماندن تجار از ظرفیتهای صادراتی دانست.
وی تصریح کرد: «اگر این روالهای ناکارآمد اداری و ضوابط زمخت حذف شوند، صادرکنندگان واقعی میتوانند در ماههای پیش رو، نیاز ارزی کشور را بهراحتی تأمین کنند. اما این امر مستلزم ورود مراجع عالی تصمیمگیر در دولت است.»
پیشنهاد استراتژیک: اولویت تجاری بر سیاستهای پولی و مالی
در بخش پایانی، بازاری یک راهکار کلان برای خروج از بحران ارائه داد: «تغییر اولویت در سیاستگذاری کلان».
او تأکید کرد که برای عبور از بنبست توسعه، باید دیدگاه حاکم بر اقتصاد کشور تغییر کند. به باور وی، استراتژی ارزآوری زمانی موفق خواهد بود که «سیاستهای تجاری» بر «سیاستهای پولی، مالی و ارزی» اولویت یابد؛ بهویژه در دوران دشوار ناشی از جنگ، که نیاز به یکپارچگی در اراده سیاستگذاران برای رفع فشار معیشتی مردم، بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
