به گزارش اختصاصی دمیرنیوز، مهدی محمدی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی، با اشاره به مشکلات عدیدهای که ایجاد انحصار در تامین فرآوردههای نسوز برای کارخانجات فولادی به همراه داشته است، نسبت به توقف خطوط تولید در صورت ادامه این روند هشدار داد.
محمدی در تشریح تصمیمات وزارت صمت مبنی بر مشروط کردن واردات مواد نسوز به کسب مجوز از برخی شرکتهای داخلی، گفت:
«این تصمیم که ظاهراً با هدف حمایت از تولید داخل اتخاذ شده، در عمل به ایجاد انحصار منجر شده است. شرکتهای تولیدکننده داخلی به هیچ عنوان قادر به تامین تمامی نیازهای صنعت فولاد، به خصوص با بازگشت کارخانجات آسیبدیده در جنگ به چرخه تولید، نیستند.»
وی با انتقاد از عملکرد این شرکتهای انحصاری، افزود: «این شرکتها با سوءاستفاده از شرایط جنگی، قیمت محصولات خود را از شهریور ماه سال گذشته تا ۳ تا ۴ برابر افزایش دادهاند. به عنوان مثال، اسلاید گیت که پیش از این حدود ۲.۶ میلیون تومان قیمت داشت، اکنون با ارز آزاد و با قیمت بیش از ۸.۴ میلیون تومان (معادل ۴۲ یورو) پیشنهاد میشود. حتی با این قیمتهای گزاف نیز، توانایی تامین به موقع نیازها وجود ندارد.»
رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی با ارائه آمار مصرف مواد نسوز، خاطرنشان کرد:
«به طور متوسط برای تولید هر تن فولاد، ۱۲ کیلوگرم مواد نسوز مصرف میشود. با تولید ۳۲ میلیون تنی فولاد در سال گذشته، نیاز کشور به حدود ۳۸۴ هزار تن مواد نسوز میرسد. با بازگشت کارخانجات بزرگ مانند فولاد مبارکه و فولاد خوزستان به چرخه تولید، تقاضا برای مواد نسوز به شدت افزایش یافته و تامین آن تحت سیستم انحصاری فعلی عملاً غیرممکن خواهد شد.»
محمدی تاکید کرد: «وزارت صمت باید با درایت، هرچه سریعتر اجازه واردات مستقیم مواد نسوز به شرکتهای فولادی را صادر کند. بسیاری از شرکتهای فولادی در جلساتی با انجمن، خواستار رفع این مشکل شدهاند.»
وی همچنین هشدار داد که این بحران تنها به صنعت فولاد محدود نخواهد شد و صنایع کلیدی دیگری نظیر سیمان، مس، آلومینیوم، سرب و روی، شیشه و پتروشیمی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی در پایان، با اشاره به واردات مواد اولیه توسط خود کارخانجات نسوز داخلی، این سیاستگذاری را متناقض خواند و خواستار شکستن فوری انحصار در بازار نسوز شد. وی پیشنهاد داد: «حداقل اقدام لازم، اعطای مجوز واردات مستقیم نسوز به خود شرکتهای فولادی برای چند ماه آینده است تا از بروز خسارات جبرانناپذیر به صنعت فولاد و زنجیره اشتغال جلوگیری شود.»
