به گزارش دمیرنیوز، در پی حملات اخیر به زیرساختهای صنعتی کشور و آسیبدیدگی دو مجموعه بزرگ فولادی، پرسشهای متعددی درباره وضعیت تولید، روند بازسازی و همچنین سیاستهای صادراتی محصولات فولادی مطرح شده است. در همین رابطه، مهرداد اکبریان نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران به تشریح آخرین وضعیت تولید فولاد کشور، چالشهای پیشرو و چشمانداز بازگشت این صنعت به شرایط پایدار پرداخت.
وی افزود: ما نه تنها نسبت به سال ۱۴۰۳ کسر تولید نداشتیم، بلکه اگر اسفند هم به روند ۱۱ ماهه اضافه میشد، میتوانستیم به عددی بالای ۳۳ میلیون تن برسیم اما بدون احتساب اسفند، تولید فولاد در سال گذشته حدود ۳۲ میلیون تن بوده که رقم قابل قبولی است.
اکبریان با اشاره به خسارات وارد شده به فولاد مبارکه و فولاد خوزستان تصریح کرد:
این خسارات دو نوع است. بخشی از آن با ترمیم قابل حل است و با جایگزینی تجهیزات، خطوط تولید دوباره به مدار بازمیگردد اما بخش دیگری نیاز به ساخت مجدد دارد و صرفا با ترمیم قابل حل نیست.
وی ادامه داد: در این بخش، کارشناسان در حال بررسی هستند و باید به صورت عقلانی تصمیمگیری شود که آیا لازم است همان خطوط و روشهای قبلی احیا شوند یا با تغییر در روش تولید، ماشینآلات یا حتی جانمایی، شرایط بهینهتری ایجاد شود.
نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: نباید در این زمینه عجله کرد و لازم است با بررسی دقیق تصمیمگیری شود، هرچند در بخش ترمیم، پیشبینی میشود طی هفت تا هشت ماه آینده بخشی از این کارخانهها به مدار تولید بازگردند.
وی در ادامه درباره تامین مواد اولیه گفت: در زنجیره تولید، در بخش بالادستی مانند سنگ آهن، کنسانتره و گندله مشکل جدی وجود ندارد اما چالش اصلی در تامین مواد ناریه و سوخت به ویژه گازوئیل برای ماشینآلات معدنی است که در صورت رفع این مشکل، معادن میتوانند با ظرفیت کامل فعالیت کنند.
اکبریان خاطرنشان کرد: اگر معادن فعال بمانند، ظرفیت تولید کنسانتره و گندله وجود دارد اما چالش اصلی بعد از گندله است زیرا باید دید در بخش میانی زنجیره، یعنی تولید آهن اسفنجی، توان جذب این میزان گندله وجود دارد یا خیر؛ براساس برآوردها، احتمال مازاد عرضه وجود دارد.
وی با اشاره به شرایط جنگی اظهار کرد: در چنین فضایی، برنامهریزی دقیق دشوار است و بسیاری از محاسبات ممکن است کاربردی نباشد اما در صورت پایان جنگ و بهبود شرایط، میتوان بر تولید، تامین نیاز داخل و صادرات تمرکز کرد.
اکبریان اضافه کرد: در صورت بهبود شرایط، میتوان بخشی از تولید را صادر و ارز حاصل از آن را به چرخه اقتصادی کشور بازگرداند، هرچند در حال حاضر محدودیتهای منطقهای و محاصره اقتصادی مانع اصلی صادرات است.
وی درباره ممنوعیت صادرات محصولات فولادی گفت: بخشی از التهاب بازار واقعی و ناشی از کاهش تولید است اما بخشی نیز مصنوعی بوده و قابل مدیریت است؛ در این شرایط، اولویت با تامین بازار داخلی است تا از افزایش قیمتها جلوگیری شود.
اکبریان ادامه داد: با ورود واحدهای کوچک و متوسط به مدار تولید، طی هفت تا هشت ماه آینده امکان مدیریت بازار فراهم خواهد شد و شرایط به ثبات نسبی میرسد.
نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: در شرایط فعلی، حفظ تابآوری واحدها اهمیت زیادی دارد و یکی از مهمترین مولفههای آن، حفظ نیروی انسانی است.
وی تصریح کرد: افزایش هزینهها و اختلال در بازار باعث فشار بر واحدها شده و در صورت عدم مدیریت، میتواند به رکود تورمی منجر شود؛ وضعیتی که هم رکود و هم تورم را به طور همزمان به همراه دارد.
اکبریان خاطرنشان کرد: تعدیل نیرو در این شرایط، آسیب جدی به جامعه و بنگاهها وارد میکند؛ بنابراین لازم است با ارائه راهکارها و بستههای حمایتی، از اخراج نیروها جلوگیری شود.
وی گفت: در حال حاضر به دلیل شرایط، امکان ارائه جزئیات بیشتر وجود ندارد و در فرصتهای بعدی میتوان با آمادگی بیشتر به بررسی ابعاد دیگر این موضوع پرداخت.
