به گزارش دمیرنیوز، روندهای جاری در صنعت برق ایران تصویری از شکافی عمیق میان ظرفیت اسمی تولید و توان واقعی تامین برق ترسیم میکند؛ شکافی که در سالهای اخیر نهتنها کاهش نیافته، بلکه در عمل با رکود صنعتی پنهان شده است. برآورد کارشناسان نشان میدهد اگرچه ظرفیت منصوبه نیروگاهی کشور به نزدیک به ۱۰۰ هزار مگاوات رسیده، اما در زمان اوج مصرف، بخش قابلتوجهی از این ظرفیت عملا در دسترس نیست و فاصله میان عرضه و تقاضا به سطحی رسیده که حتی ارقام رسمی نیز نمیتوانند تمام ابعاد آن را نشان دهند. دلیل این موضوع آن است که تقاضای تامین نشده برق در آمارها ثبت نمیشود؛ زیرا با قطع برق یا محدودیتهای اعمالشده بر صنایع، بسیاری از واحدهای تولیدی فعالیت خود را کاهش داده یا به طور کامل متوقف میکنند و در نتیجه مصرفی از سوی آنها در آمار رسمی تقاضا ثبت نمیشود. به این ترتیب، رکود صنعتی عملا به عاملی تبدیل شده که ناترازی واقعی شبکه برق را کمتر از میزان واقعی آن نشان میدهد.
در چنین شرایطی، تداوم رکود اقتصادی و کاهش فعالیتهای صنعتی بهطور ناخواسته به تعدیل نسبی فشار بر شبکه برق منجر شده است؛ اما این کاهش فشار نه حاصل اصلاح ساختار صنعت برق یا افزایش ظرفیت واقعی تولید، بلکه نتیجه افت تقاضا در بخشهای مولد اقتصاد است. به بیان دیگر، آنچه امروز بهعنوان بهبود نسبی در ناترازی برق دیده میشود، در واقع حاصل کاهش تولید صنعتی و کند شدن موتور اقتصاد است. درحالیکه بخش تولید با رکود مواجه است، مشکلات ساختاری صنعت برق نیز همچنان پابرجا باقی مانده است و تنها بهطور موقت و ظاهری کاهش پیدا میکند. چشمانداز پیشرو نیز نشان میدهد که این ناترازی امسال و سالهای آینده همچنان ادامه خواهد داشت. حتی در صورت تحقق رشد اقتصادی متوسط، افزایش فعالیت صنعتی به سرعت تقاضای برق را بالا میبرد و شکاف میان عرضه و تقاضا را تشدید میکند. در مقابل، اگر اقتصاد همچنان در رکود باقی بماند، فشار بر شبکه برق کاهش نسبی خواهد یافت، اما این کاهش به معنای حل مساله نیست؛ بلکه تنها نشانهای از تضعیف بخش تولید خواهد بود.
بر اساس دیدگاه کارشناسان، در سوی عرضه نیز تحول قابلتوجهی در ظرفیت واقعی تولید برق مشاهده نمیشود. افزایش ظرفیتهای اعلامشده عمدتا به توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر، بهویژه خورشیدی، مربوط است؛ اما به دلیل ضریب ظرفیت پایین این نیروگاهها، سهم آن در تولید واقعی برق بسیار کمتر از ظرفیت اسمی نصبشده است. از سوی دیگر، توسعه نیروگاههای حرارتی با محدودیت تامین گاز و کمبود سرمایهگذاری مواجه است و در بخش نیروگاههای آبی نیز محدودیت منابع آبی امکان افزایش ظرفیت را ناممکن کرده است. در نتیجه، افزایش اعلامشده ظرفیت تولید برق در عمل تاثیر محدودی بر توان واقعی شبکه گذاشته است.
در چنین فضایی، سیاستهای مدیریت تقاضا نیز بیشتر به شکل محدودیت برای بخش صنعت اجرا شده و بار اصلی جبران کمبود برق بر دوش واحدهای تولیدی گذاشته شده است. این وضعیت به شکلگیری چرخهای معیوب منجر شده است: رکود صنعتی تقاضای برق را کاهش میدهد و ناترازی را ظاهرا کوچکتر نشان میدهد، اما همین رکود نیز مانع سرمایهگذاری در صنعت برق و اصلاح ساختاری آن میشود. نتیجه آن است که با هر نشانهای از افزایش فعالیت اقتصادی، کمبود برق دوباره با شدت بیشتری بروز میکند و نخستین بخشی که تحت فشار قرار میگیرد، همان بخشی است که باید موتور رشد اقتصاد باشد. هاشم اورعی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف و رئیس اتحادیه انجمنهای علمی انرژی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به آخرین وضعیت صنعت برق کشور، تصویری نگرانکننده از شکاف میان ظرفیت اسمی و توان واقعی تولید برق ارائه کرد و از تداوم ناترازی در تابستان سال جاری خبر داد.
افول صنعت با تشدید ناترازی
اورعی با اشاره به ظرفیت منصوبه برق کشور در سال ۱۴۰۳ گفت: «ظرفیت منصوبه برق کشور در حال حاضر نزدیک به ۱۰۰ هزار مگاوات است، اما در تابستان سال گذشته (اوج تقاضا) حدود ۶۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات برق تامین شده است. اگرچه شرکت توانیر میزان ناترازی برق را حدود ۱۷ هزار مگاوات اعلام کرده، اما این عدد محل بحث است؛ چرا که مبنای محاسبه ناترازی به نحوه پیشبینی تقاضا بازمیگردد.»
او در این زمینه بیان کرد: «وقتی کارخانهای به دلیل کمبود برق تعطیل میشود، دیگر مصرفی ثبت نشده است و در نتیجه از آمار تقاضا حذف میشود. بنابراین اگر مبنای محاسبه صرفا خاموشی باشد، عدد ناترازی کمتر از واقعیت نشان داده میشود. در نتیجه برآورد من این است که ناترازی واقعی برق در تابستان گذشته بین ۲۰ تا ۲۲ هزار مگاوات بوده است.» این استاد دانشگاه در ادامه به سناریوهای پیشروی سال جاری اشاره کرد و گفت: «برای امسال دو سناریو قابل تصور است. سناریوی اول مربوط به حالت رشد اقتصادی است؛ اگر فرض کنیم رشد اقتصادی پیشبینیشده در برنامه هفتم توسعه، یعنی رشد سالانه ۸.۵ درصد برای بخش صنعت، محقق شود، طبیعتا تقاضای برق به شدت افزایش مییابد، زیرا بخش صنعت در همه جای دنیا مصرفکننده بزرگ انرژی است. حتی اگر رشد اقتصادی تنها به ۳ تا ۴ درصد برسد، باز هم انتظار میرود تقاضای برق افزایش یابد و در نتیجه ناترازی برق تشدید شود.»
اورعی با استناد به پیشبینیهای بینالمللی و داخلی اظهار کرد: «در سناریوی دوم، با توجه به پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و بانک مرکزی، اقتصاد ایران در سال جاری و سال آینده در وضعیت رکود خواهد بود. در این شرایط، افزایش تقاضای برق چشمگیر نخواهد بود. این موضوع از منظر اقتصادی بدترین اتفاق است، اما نتیجه طبیعی آن کاهش تقاضای برق در بخش صنعت و در نتیجه کاهش ناترازی است. حتی در حالت خوشبینانه، اگر همان عدد ۱۷هزار مگاوات اعلامی توسط توانیر را مبنا قرار دهیم، شاهد ناترازی برق در سال جاری خواهیم بود.»
تداوم ناترازی انرژی در صنایع
اورعی به افزایش ظرفیت تولید اشاره کرد و گفت: «رئیسجمهور اعلام کردند که ۱۰ هزار مگاوات به ظرفیت برق کشور اضافه شده است. باید دید این عدد دقیقا به چه معناست. بر اساس آخرین آمار سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا)، مجموع ظرفیت تجدیدپذیر کشور حدود ۶هزار مگاوات است. از این میزان، تقریبا ۴۷۰۰ مگاوات در دولت چهاردهم اضافه شده که عمدتا خورشیدی بوده و در حوزه بادی یا برقآبی کوچک افزایش معناداری وجود نداشته است.»
او در تشریح تفاوت میان ظرفیت اسمی و تولید واقعی انرژی خورشیدی اظهار کرد: «زمانی که ۱۰۰ واحد ظرفیت انرژی خورشیدی نصب میشود، به دلیل ضریب ظرفیت ۲۰ تا ۲۵ درصدی نیروگاههای خورشیدی، عملا ۲۰ تا ۲۵ واحد به ظرفیت تولید واقعی افزوده میشود. اگر خوشبینانه ضریب ۲۵ درصد را در نظر بگیریم، ۴۷۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی نصبشده معادل حدود کمتر از ۱۲۰۰ مگاوات ظرفیت تولید موثر است.» وی ادامه داد: «در بخش نیروگاههای حرارتی بزرگ، عملا واحد جدیدی وارد مدار نشده و به دلیل محدودیت گاز نیز امکان توسعه گسترده وجود ندارد. در حوزه نیروگاههای آبی هم به دلیل محدودیت منابع آب، امکان افزایش ظرفیت وجود ندارد. همچنین ارتقای فناوری نیروگاههای موجود نیز نیازمند سرمایهگذاری کلان است. بخش خصوصی به دلیل اقتصاد معیوب صنعت برق انگیزهای برای این کار ندارد و بخش دولتی هم منابع مالی کافی در اختیار ندارد.»
او تنها اقدام در حال انجام را توسعه سیکل ترکیبی دانست و گفت: «در نیروگاههای گازی، حرارت بهعنوان محصول ناخواسته تولید میشود که در حالت عادی با مصرف آب خنک میشود. اما با افزودن یک واحد بخار به دو واحد گازی، میتوان از این حرارت برای تولید برق استفاده کرد و ظرفیت را بدون مصرف گاز بیشتر افزایش داد. با این حال، هنوز حدود ۱۷ هزار مگاوات از ظرفیت نیروگاهی ما سیکل ترکیبی نشده و روند تبدیل نیز بسیار کند پیش میرود؛ زیرا سرمایهگذاری آن برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی ندارد و دولت نیز منابع لازم را در اختیار ندارد.» به گفته این استاد دانشگاه، در مجموع افزایش معناداری در توان تولید برق کشور رخ نداده است.
دور باطل سیاستهای طرف تقاضا
اورعی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت مصرف و مدیریت تقاضا پرداخت و گفت: «در سمت مصرف نیز بهینهسازی جدی صورت نگرفته است. آنچه رخ داده، کاهش رشد صنعت به دلیل رکود است، نه اصلاح ساختاری در مصرف.» اورعی افزود: «این بدترین حالت ممکن است؛ زیرا نه تولید افزایش یافته و نه بهرهوری مصرف بالا رفته، بلکه صرفا به دلیل رکود، تقاضا کاهش یافته است.» او با اشاره به وعدههای وزارت نیرو اظهار کرد: «در بهمنماه سال ۱۴۰۳ از ۱۴ مگاپروژه سخن گفته شد، اما در عمل با خاموشیهای گسترده مواجه بودیم. سال گذشته نیز همان مسیر ادامه یافت. با فرض تداوم رکود و یا رشد اقتصادی محدود، ممکن است در خوشبینانهترین حالت با ۱۰هزار مگاوات ناترازی مواجه باشیم، اما برآورد واقعبینانه من حداقل ۱۵هزار مگاوات ناترازی است.» این استاد دانشگاه هشدار داد: « نکته نگران کننده این است که به احتمال زیاد، بار اصلی این ناترازی دوباره بر دوش بخش صنعت گذاشته خواهد شد و نه بخشهای غیرمولد. در نتیجه، صنعت که مهمترین بخش اقتصاد ملی است، با کمبود جدی برق مواجه شده و این چرخه معیوب ادامه پیدا خواهد کرد.»
خودتامینی برق صنایع؛ غیرقانونی و غیرعقلانی
اورعی درباره سیاست خودتامینی برق صنایع گفت: «اینکه به صنایع گفته میشود خود آنها برق مورد نیازشان را تامین کنند، هم از نظر حقوقی و هم از نظر عقلانی محل اشکال است. وزارت نیرو و توانیر حق انشعاب و هزینه شبکه را از صنایع دریافت کرده و قرارداد مشخصی برای تامین برق بستهاند. اکنون نمیتوانند اعلام کنند قادر به تامین آن نیستند و خود صنایع باید نیروگاه بزنند.» او افزود: «از نظر عملی نیز بسیاری از صنایع، بهویژه واحدهای کوچک و متوسط، توان مالی چنین سرمایهگذاری را ندارند. با شرایط فعلی نظام بانکی، فشار تورم و کمبود سرمایه در گردش، حتی تامین مواد اولیه برای بسیاری از بنگاهها دشوار است.»
اورعی ادامه داد: «برای صنایع بزرگ، تولید برق یک تخصص مستقل و پیچیده است. هر صنعت حوزه فعالیت خود را دارد؛ به عنوان مثال، تولید سیمان یک فرآیند تخصصی است که تفاوتهای بسیاری با فرآیند تولید برق دارد. در هیچ جای دنیا به یک کارخانه سیمان گفته نمیشود که خودش برق مورد نیازش را تولید کند، زیرا این کار نیازمند تخصص، سرمایهگذاری و زیرساختهایی است که خارج از توان و ظرفیت واحدهای صنعتی است. با این حال، این سیاست که از دولت سیزدهم آغاز شده و بارها مورد بحث قرار گرفته است، در عمل سهم ناچیزی داشته و سهم قابلتوجهی در تامین برق کشور ایجاد نکرده است.»
خصوصیبازی به جای خصوصیسازی
اورعی ریشه اصلی مشکلات فعلی صنعت برق را در مدل اقتصادی آن دانست و تصریح کرد: «مدل اقتصادی برق در کشور نادرست است و تا زمانی که به دنبال میانبرها و راهکارهای کوتاهمدت باشیم، مشکلات حل نخواهد شد.» او با اشاره به صدور گسترده مجوزها اظهار کرد: «بر اساس آمار رسمی، بیش از ۱۰۶ هزار مگاوات مجوز نیروگاه خورشیدی صادر شده است، درحالیکه کل ظرفیت نصبشده تجدیدپذیر طی دو دهه گذشته تنها حدود ۶ هزار مگاوات است. این نشان میدهد که مدل فعلی کارآمد نیست و بخش عمده ظرفیت اسمی در عمل قابل بهرهبرداری نیست.»
اورعی همچنین درباره پروژه ۸ هزار مگاواتی انرژی خورشیدی با منابع صندوق توسعه ملی گفت: «در شهریور سال گذشته، ساتبا با صندوق توسعه ملی به شورای اقتصاد رفت و مجوز اجرای ۸ هزار مگاوات پروژه خورشیدی را دریافت کرد و ۲۰۰میلیون دلار برای این منظور تامین شد. اما اکنون مشخص شده که منابع صرف خرید تجهیزات مورد نیاز ازجمله، استراکچر یا همان پایههای فلزی از چین شده است. این اقدام به جای اینکه تسهیلگری برای بخش خصوصی باشد، دولت را وارد اجرا کرده است؛ درحالیکه نقش دولت باید سیاستگذاری و ایجاد زیرساخت باشد، نه رقابت مستقیم و منفی با بخش خصوصی.» او افزود: «حتی در پروژههای موسوم به ۷ هزار مگاوات بخش خصوصی، بسیاری از فرآیندها باید به تایید ساتبا برسد؛ یعنی ساتبا هم مجری است و هم داور. این همان نکتهای است که در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به آن اشاره شده که وزارت نیرو در رقابت مستقیم منفی با بخش خصوصی قرار دارد.»
اورعی در جمعبندی تاکید کرد: «کشور هنوز در مسیر اصلاحات ساختاری حوزه انرژی و مدیریت صحیح صنعت برق قرار نگرفته و اقدامات فعلی ناکافی است. تنها عاملی که در حال حاضر فشارها را تا حدودی کاهش داده، رکود اقتصادی است؛ اما اگر رشد اقتصادی واقعی محقق شود، بدون اصلاحات اساسی، صنعت برق با بحرانی عمیقتر و گستردهتر مواجه خواهد شد.» او در پایان گفت: « سیاستگذاران باید طی یک برنامه تدریجی پنجساله، دولت را از اجرا خارج کنند و اجازه دهند بازار واقعی شکل بگیرد. بازار فعلی بیشتر اسمی است و منابع اصلی در اختیار بخش دولتی قرار دارد. تا زمانی که تغییر نگرش در مدیریت صنعت برق رخ ندهد و دولت از تصدیگری فاصله نگیرد، اصلاحات واقعی اتفاق نخواهد افتاد. همانگونه که در خصوصیسازیهای گذشته مشاهده شد، اگر ساختار و نگرش اصلاح نشود، خصوصیسازی بهخصوصیبازی تبدیل میشود. در صنعت برق نیز اگر مسیر اصلاح نشود، همین سرنوشت تکرار خواهد شد.»
منبع: دنیای معدن
