فعالان و کارشناسان معدن معتقدند اکتشاف نباید در ردیف هزینههای جاری قرار گیرد، بلکه سرمایهگذاری برای آینده اقتصاد کشور محسوب میشود. از نگاه آنها، تداوم محدودیتهای اداری، بلوکه شدن محدودههای معدنی، کمبود منابع مالی و کاهش انگیزه سرمایهگذاری میتواند تحقق اهداف برنامه هفتم را با چالش جدی مواجه کند. در چنین شرایطی، هشدارها درباره توقف یا کند شدن فعالیتهای اکتشافی بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است.
هشدار درباره توقف اکتشاف معادن
در این زمینه اردشیر سعدمحمدی، مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات، نیز در گفتوگو با رسانهها گفت: بخش اکتشاف در ایران نیازمند یک ارزیابی و بازنگری کاملا جدید است. در مقیاس جهانی، سالانه بالغ بر ۱۲میلیارد دلار صرفا در بخش اکتشافات معدنی هزینه میشود. این در حالی است که حجم هزینهکرد سالانه ما در بخش اکتشاف بهعنوان کشوری با پتانسیل بالای معدنی، بسیار ناچیز و پایین است.
از سوی دیگر، امیر توکلی رودی، عضو ناظر مجلس در شورای عالی معادن نیز بر ضرورت فعالسازی ظرفیتهای معدنی کشور تاکید کرده است. وی با اشاره به اینکه بخشی از محدودههای معدنی کشور در اختیار نهادهای مختلف قرار گرفته و عملا بلااستفاده ماندهاند، خواستار تعیین تکلیف این محدودهها و واگذاری آنها به بخش خصوصی شده است. به گفته توکلی، تحقق رشد ۱۳درصدی پیشبینیشده در برنامه هفتم بدون توسعه اکتشافات و مشارکت گستردهتر بخش خصوصی امکانپذیر نخواهد بود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: ما میتوانیم از طریق پیوند با بخش خصوصی و حمایت از آن، بخشی از این محدودههای معدنی را برای اکتشاف، استخراج، فناوری و دانهبندی استفاده کنیم تا درآمد حاصل از آن برای کمک به رفع مشکلات کنونی کشور هزینه شود. در شرایطی که صنایع معدنی کشور بیش از گذشته به تامین پایدار مواد اولیه نیاز دارند، کاهش سرمایهگذاری در اکتشاف میتواند به یکی از مهمترین چالشهای آینده این بخش تبدیل شود؛ چالشی که به اعتقاد کارشناسان، بدون اصلاح سیاستهای سرمایهگذاری، تسهیل مقررات و تقویت نقش بخش خصوصی برطرف نخواهد شد.
آثار زیانبار و بلندمدت توقف اکتشاف معادن
وی افزود: یکی از بخشهایی که همواره در چنین شرایطی آسیب میبیند، حوزه اکتشافات معدنی است. درحالیکه از نظر اقتصادی، هزینههای اکتشاف اساسا نباید بهعنوان هزینه جاری تلقی شوند. در تمام دنیا اکتشاف یک فعالیت سرمایهای محسوب میشود؛ زیرا نتیجه آن ایجاد ثروت، افزایش ذخایر قابل استخراج، توسعه ظرفیتهای تولید و ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد ملی است. به بیان دیگر، اکتشاف نه یک هزینه مصرفی بلکه نوعی سرمایهگذاری برای آینده کشور به شمار میرود و حتی در محاسبات اقتصادی نیز هزینههای اکتشافی در زمره سرمایهگذاریهای بلندمدت طبقهبندی میشوند.
بصیری با اشاره به اهمیت راهبردی اکتشاف در زنجیره معدن و صنایع معدنی گفت: اگر روند اکتشافات با وقفه مواجه شود، آثار آن شاید در کوتاهمدت چندان محسوس نباشد، اما در میانمدت و بلندمدت خود را به شکل کاهش ذخایر قابل بهرهبرداری، افت تولید مواد معدنی، کاهش خوراک صنایع معدنی و در نهایت تضعیف زنجیرههای تولید نشان خواهد داد. بسیاری از صنایع کشور از فولاد و مس گرفته تا سرب، روی و سایر مواد معدنی، برای استمرار فعالیت خود نیازمند کشف ذخایر جدید هستند. اگر امروز در اکتشاف سرمایهگذاری نکنیم، چند سال بعد با کمبود ذخایر اقتصادی و کاهش توان تولید مواجه خواهیم شد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: دولت باید نگاه خود را نسبت به اکتشاف تغییر دهد. نخستین نکته این است که اکتشاف باید بهعنوان یک سرمایهگذاری ملی شناخته شود و نه یک هزینه قابل حذف در زمان تنگناهای مالی. نکته دوم این است که اگر دولت به هر دلیل امکان تامین کامل منابع مالی مورد نیاز این بخش را ندارد، دستکم باید نقش تسهیلگر و حمایتکننده را ایفا کند تا بخش خصوصی بتواند با انگیزه و اطمینان بیشتری وارد فعالیتهای اکتشافی شود.
تعدد مقررات و بلوکه شدن عرصههای معدنی
وی افزود: با وجود این، در ادامه مسیر سیاست دیگری اتخاذ شد که پیامدهای خاص خود را به همراه داشت. بخشهای وسیعی از کشور در قالب پهنههای معدنی به شرکتهای بزرگ واگذار شد. اگرچه برخی از این مجموعهها عملکرد مناسبی داشته و اکتشافات ارزشمندی انجام دادهاند، اما در بسیاری از موارد محدودههای گستردهای برای سالهای طولانی در اختیار شرکتها قرار گرفته، بدون آنکه فعالیت اکتشافی متناسبی در آنها صورت گیرد. نتیجه این وضعیت آن است که امروز نیز بخش قابلتوجهی از ظرفیت معدنی کشور عملا بلوکه شده و امکان ورود سایر سرمایهگذاران وجود ندارد. این کارشناس حوزه معدن تاکید کرد: دولت باید در این بخش نوعی چابکسازی انجام دهد. پروانههای اکتشافی نباید به ابزاری برای حبس محدودههای معدنی تبدیل شوند. اگر شرکتی در یک بازه زمانی مشخص فعالیت موثری انجام نمیدهد، لازم است سازوکارهایی برای آزادسازی محدوده و واگذاری آن به سرمایهگذاران جدید وجود داشته باشد. در غیر این صورت، ظرفیتهای معدنی کشور بلااستفاده باقی خواهند ماند.
محدودیت دسترسی به تجهیزات و فناوریهای نوین
وی در تشریح نقاط ضعف اظهار کرد: یکی از مهمترین چالشهای ما محدودیت دسترسی به تجهیزات و فناوریهای نوین اکتشافی است. در برخی حوزهها هنوز از فناوریهایی استفاده میکنیم که فاصله قابلتوجهی با استانداردهای روز دنیا دارند. این موضوع موجب افزایش هزینهها و کاهش راندمان عملیات اکتشافی شده است. از سوی دیگر، محدودیت منابع مالی و دشواری تامین سرمایه برای پروژههای بلندمدت اکتشافی از دیگر نقاط ضعف جدی این بخش به شمار میرود. همچنین طولانی بودن فرآیندهای اداری و اخذ مجوزها همچنان یکی از موانع اصلی توسعه اکتشاف محسوب میشود.
بصیری درباره فرصتهای پیش روی بخش معدن نیز گفت: روندهای جهانی نشان میدهد تقاضا برای بسیاری از مواد معدنی در حال افزایش است. توسعه صنایع پیشرفته، انرژیهای تجدیدپذیر، خودروهای برقی و فناوریهای نوین موجب شده نیاز جهان به مواد معدنی بیش از گذشته افزایش یابد. افزایش قیمت برخی مواد معدنی باعث شده ذخایری که در گذشته اقتصادی محسوب نمیشدند، امروز قابلیت بهرهبرداری پیدا کنند. این موضوع فرصت مهمی برای توسعه اکتشافات در کشور ایجاد کرده است. وی افزود: از سوی دیگر فناوریهای نوینی مانند هوش مصنوعی، تحلیل دادههای بزرگ، سنجش از دور و مدلسازیهای پیشرفته زمینشناسی ظرفیتهای جدیدی را برای کشف ذخایر معدنی فراهم کردهاند. متاسفانه بهرهگیری از این فناوریها در کشور هنوز محدود است؛ درحالیکه میتوان از آنها برای شناسایی ذخایر عمیق و مناطق کمتر شناختهشده استفاده کرد. بخش مهمی از ظرفیتهای معدنی ایران در اعماق بیشتر قرار دارد و بدون استفاده از فناوریهای نوین، دستیابی به آنها دشوار خواهد بود.
این استاد دانشگاه در پایان با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: دستیابی به رشد ۱۳درصدی بخش معدن که در برنامه هفتم توسعه پیشبینی شده، بدون توسعه اکتشافات و رفع موانع سرمایهگذاری امکانپذیر نخواهد بود. معمولا در اسناد بالادستی اعداد و اهداف مناسبی تعیین میشود؛ اما آنچه اهمیت دارد فراهم شدن زیرساختها، مشوقها و موتورهای محرک تحقق این اهداف است. اگر قرار است بخش معدن به رشد هدفگذاری شده دست پیدا کند، باید نگاه سرمایهای به اکتشاف شکل بگیرد، بوروکراسیهای غیرضروری حذف شود، مشوقهای مالی و مالیاتی برای سرمایهگذاران در نظر گرفته شود و زمینه حضور گستردهتر بخش خصوصی و حتی سرمایهگذاران خارجی فراهم شود. در غیر این صورت، دستیابی به اهداف رشد پیشبینیشده با چالشهای جدی مواجه خواهد شد.
