معاون وزیر صمت با اشاره به تفاوت ظرفیتهای معدنی استانها تصریح کرد: همه استانها از نظر پتانسیل معدنی شرایط یکسانی ندارند؛ استانهایی مانند کرمان و یزد در حوزه معادن فلزی فعالتر هستند، اما برخی استانها نیز ظرفیتهای قابل توجهی دارند که با تکمیل اکتشافات و رفع موانع اجرایی، میتوانند سهم بیشتری در اقتصاد معدن کشور داشته باشند.
جعفری بر نقش کلیدی بخش خصوصی در توسعه فعالیتهای معدنی تأکید کرد و گفت: تحقق اهداف توسعهای بدون مشارکت موثر بخش خصوصی امکانپذیر نیست و این بخش باید در کنار سازمان زمینشناسی و ادارات کل صمت استانها، در اجرای برنامههای اکتشافی و توسعهای نقش آفرینی کند.
وی همچنین به اهمیت بازگشت منافع معادن به مناطق پیرامونی اشاره کرد و افزود: مطابق ماده ۱۴ قانون معادن، ۱۵ درصد حقوق دولتی باید برای توسعه و رفاه مناطق اطراف معادن هزینه شود و تحقق کامل این موضوع، وابسته به درج دقیق این سهم در قوانین بودجه سنواتی و تخصیص بهموقع آن به استانهاست.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در پایان، وحدت رویه در سیاستگذاری، تفویض اختیار به شوراهای معادن استان و ارزیابی مستمر عملکرد استانها را از الزامات تحقق توسعه پایدار در بخش معدن برشمرد.
