به گزارش دمیر نیوز؛ در آخرین نشست شورای عالی معادن، تصمیمات مهمی به منظور تسهیل فعالیتهای معدنی و حمایت از بخش معدن اتخاذ شد. یکی از مهمترین این مصوبات، تعدیل حقوق دولتی معادن است که با هدف کاهش بار مالی بر معدنکاران و همزمان هماهنگی با شرایط واقعی استخراج تنظیم شده است.
با توجه به ناترازیهای انرژی در تامین برق و گاز و همچنین مشکلات مربوط به تأمین مواد ناریه، مقرر شد در چهار ماه از سال جاری، یعنی از ابتدای تیرماه تا پایان مهرماه ۱۴۰۳، حقوق دولتی صرفاً براساس میزان استخراج واقعی معادن محاسبه و دریافت شود. این اقدام به منظور جلوگیری از دریافت حقوق اضافی و کاهش فشار مالی بر فعالان معدنی صورت گرفته است.
همچنین، در نظر گرفته شده که این روند برای سال آینده نیز تکرار شود و از ابتدای خرداد تا پایان شهریور ۱۴۰۴، حقوق دولتی معادن مجدداً بر اساس استخراج واقعی محاسبه گردد. این تصمیم به ویژه در شرایط محدودیتهای ناشی از ایام جنگ تحمیلی، که به بخشی از معادن آسیب رسانده، میتواند کمک شایانی به حفظ ظرفیت تولید و بهرهبرداری بهتر از منابع معدنی باشد.
در بخش دیگری از این جلسه، شورای عالی معادن تصویب کرد که اعتبار کلیه محدودههای اکتشافی که تاریخ انقضای آنها تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ است، به صورت خودکار تا پایان شهریورماه همان سال تمدید شود. این اقدام به منظور تسهیل روند اکتشاف و جلوگیری از توقف فعالیتهای تحقیقاتی و توسعهای معادن انجام شده است.
اجرایی شدن این مصوبات میتواند به فعالان حوزه معدن کمک کند تا با فشار مالی کمتر و اطمینان از ادامه فعالیتهای اکتشافی، برنامهریزی بهتری برای توسعه و بهرهبرداری داشته باشند. انتظار میرود با تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت، این تصمیمات در آینده نزدیک اجرایی شده و تاثیر مثبتی بر روند صنعت معدن کشور بگذارد.
منبع: فولادبان
