به گزارش دمیر نیوز؛ محمد لاهوتی درباره عملکرد مرکز مبادله ایران درتامین ارز واردکنندگان و نیز راه اندازی تالار دوم ارز در این مرکز اظهار داشت: قرار بود بازار ارز تجاری در دو تالار مدیریت شود که تالار اول بدون نرخ دستوری واردکنندگان مشمول در بند یک را پوشش دهد و تالار ۲ توافقی برای واگذاری ارز و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان خرد و متوسط باشد.
لاهوتی افزود: به یک باره بعد از راه اندازی این مرکز، ۲ تالار تبدیل به یک تالار شد و با هدف تک نرخی کردن ارز، به طور کامل ارز نیما افزایشی شد و به حدود ۶۷ هزار تومان رسید و تالار دوم هم که آن موقع نرخ ارز توافقی را انجام میداد، حدود ۷۵ تا ۸۰ هزار تومان بود به نرخ ارز ۷۰ تومانی کاهش یافت.
وی ادامه داد: این اقدام ها در راستای یکی کردن بازارها و تک نرخی کردن ارز انجام شد اما بار دیگر شاهد آن بودیم که نرخ دستوری در بازار ارز حاکم شد و از آن به بعد هم مشمولان بند ۲ و صادرکنندگان کوچک و متوسط به دلیل اینکه نرخ ارز دستوری بود، امکان مبادله و رفع تعهد ارزی را نداشتند.
رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه صادرکنندگان خرد و متوسط در این تالار امکان رفع تعهد ارزی نداشتند، گفت: با شروع کار این مرکز چندین بار جلسه با متولیان برگزار کرده و اعلام کردیم که این روش درستی نیست و محکوم به شکست خواهد بود چرا که امکان رفع تعهد ارزی از صادرکنندگان مشمول بند ۲ سلب شده است.
لاهوتی تاکید کرد: بعد از گذشت ۹ ماه که صادرکنندگان بند ۲ امکان رفع تعهد ارزی نداشتند و به ناچار مجبور بودند که فعالیت خودشان را تعطیل یا از روش دیگری صادرات را انجام بدهند، از حدود یک ماه پیش تالار دوم ارز بار دیگر راه اندازی شد و بانک مرکزی به مشمولان بند ۲ اجازه داد که در این بخش فعالیت کنند. همچنین به وارد کنندگان نیز اعلام شد که فقط باید ارز صادراتی را از صادرکنندگان در تالار دوم خریداری کنند.
انتقاد از تصمیمهای ضد نقیض در تجارت کشور
لاهوتی با بیان اینکه تصمیمهای ضد و نقیض، تجارت کشور را برای رفع تعهد ارزی و برگشت ارز با مشکل روبرو کرده است، گفت: ما از اول هشدار داده بودیم که قطعاً این روش محکوم به شکست است و همانطور که در سال ۱۳۹۷ دولت وقت با اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانست شرایط نرخ ارز را یکسان سازی کند، این بار هم قادر نخواهد بود که با یکی کردن بازارها و یکسان کردن نرخ، این موضوع را مدیریت کند.
وی با تاکید بر ارائه راهکار در تالا دوم مرکز مبادله طلا و ارز گفت: متولیان بعد از ۹ ماه به این واقعیت رسیدند که باید راهکاری پیدا کنند؛ از این رو اقدام به راه اندازی تالار دوم کردند که هنوز بازار آن طوری که باید در آن عرضه و تقاضا ایجاد می شد، نشده است.
رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: وارد کنندگانی که ارزی ارزان تر از بازار میگرفتند، حاضر نیستند ارز بالاتری را خرید کنند و از سوی دیگر صادر کنندگانی که کالاهایشان را با نرخ ارز آزاد تهیه می کردند، قادر به فروش آن به کمتر از نرخ ارز بازار نیستند.
وی پیشبینی کرد: به هر حال با توجه به اینکه واردکنندگان نمی توانند ارز خود را از بازار اول تهیه کنند، به مرور این بازار تعدیل خواهد شد البته این مشروط به این است که در بازار دوم، بانک مرکزی دخالت نکند.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: اگر بانک مرکزی باز به دنبال نرخ سازی و نرخ دستوری برود، قطعاً این بازار و این سیاست جدید هم مثل سیاست قبلی شکست خواهد خورد.
دولت فقط به کالاهای اساسی ارز بدهد/ ارز دو نرخی باشد
لاهوتی با اشاره به پیشنهاد اتاق بازرگانی ایران در خصوص بهبود فعالیت مرکز مبادله ارز گفت: دولت باید خود را ملزم و مکلف به تامین ارز کالاهای اساسی کند و بقیه واردات کشور را به طور کامل به ارز صادراتی مرتبط نماید و هیچ ارزی برای آن اختصاص ندهد.
وی همچنین خواستار آن شد که بانک مرکزی در یک بازار غیردخالتی و شفاف تنها ناظر تبادل ارز و ریال بین واردکننده و بازگشت ارز صادراتی در قالب کالا باشد و در این باره توضیح داد: نقش بانک مرکزی باید فقط نظارتی و بدون دخالت باشد.
صف طولانی تخصیص ارز با اصلاح روشها کوتاه می شود
رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در مورد صادرکنندگان مشمول بند یک مثل پتروشیمی و فولادیها که از منابع ارزان قیمت انرژی و یا خوراک ارزان دریافت میکنند، اظهار داشت: به نظر می رسد که اگر نرخ آنها نیز در بازار کشف شود، به نرخ واحد می رسیم یعنی عملا در کشور دو نرخ کالاهای اساسی و توافقی مرکز مبادله باشد.
لاهوتی خاطر نشان کرد: قطعاً برای جبران ارز این گروه از صادرکنندگان، روش هایی در قانون دیده شده است از جمله یکسان سازی نرخ خوراک با نرخ مرکز مبادله و یا عوارض صادراتی که می تواند این نقیصه را جبران کند.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: اگر این اتفاق بیفتد، جدا از اینکه تجارت خارجی رونق می گیرد، گره کور صادرات و واردات نیز باز می شود.
وی یکی از دستاوردهای این اصلاحات را کوتاه شدن صف های طولانی تخصیص ارز دانست و گفت: در صورتی که این پیشنهادها پیگیری شود، واردکننده برای واردات کالای مواد اولیه کارخانه ها دیگر درگیر ارز مرکز مبادله نمی شود و صف های طولانی تشکیل نمی شود بلکه با توجه به افزایش صادرات و عرضه بیشتر ارز صادراتی نرخ ارز نیز کاهشی خواهد بود.
لاهوتی ابراز کرد: در صورتی که روند واردات تسهیل شود، واردکننده برنامه ریزی خود را برای تامین مواد اولیه واحد تولیدی انجام خواهد داد و صادرکننده امکان رفع تعهد ارزی با نرخ های واقعی را خواهد داشت و از همه مهمتر دولت می تواند با توجه به اینکه ارز کالای اساسی را فقط تامین می کند، گشایشی در درآمدهای ارز داشته باشد و یارانه بیشتری را برای پرداخت کالاهای اساسی و کالابرگ داشته باشد.
وی بیان داشت: حتی در صورتی که نرخ ارز افزایشی شود، دولت می تواند نیاز دهک های پایین جامعه را تامین کند و در انتهای زنجیره به نفع مصرف کننده باشد و اگر فساد یا رانتی وجود دارد نیز حذف شود.
۲۷ نهاد در تجارت خارجی دخیل هستند
رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با یادآوری مقصر دانستن دستگاههای مختلف در موضوع انفجار در بندر شهید رجایی از سوی قوه قضاییه، به پیچیدگی روند واردات و صادرات اشاره کرد و گفت: امر تجارت، حداقل با ۲۷ نهاد در ارتباط است که هر کدام شرایط خاص خود را دارند.
لاهوتی افزود: قوه قضاییه فهرستی از نهادهای مقصر در حادثه را منتشر کرد که نشانگر زنجیره فرایند تجارت خارجی از صاحب کالا تا گمرک است و همین امر سبب طولانی شدن روند تجارت خارجی کشور و رسوب کالا در گمرک و بنادر شده است.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: فهرست منتشر شده از سوی قوه قضاییه از مقصرین حادثه انفجار در بندر شهید رجایی تصویر جامعی را از دخیل بودن نهادهای مختلف به حاکمیت و سیاست گذار ارائه و پیچیدگی های کار را نشان می دهد.
رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد: این پیچیدگی ها نه تنها منجر به تسهیل تجارت نشده بلکه با اینکه ارز افزایش چشمگیر داشته ولی تراز تجاری منفی است و روند تجارت مطلوب نیست.
منبع: ایرنا
