به گزارش دمیرنیوز، مسعود نیلی، اقتصاددان، در سخنرانی خود در دومین همایش چشم‌انداز صنعت ساختمان، وضعیت بازار مسکن ایران را تحلیل کرد و روندهای معاملات و سرمایه‌گذاری در این بخش را بررسی کرد. به گفته نیلی، تعداد معاملات مسکن از سال ۱۳۹۶ تا فصل دوم ۱۴۰۳ روند نزولی داشته و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان کاهش قابل توجهی یافته است. این روند ابتدا در تهران و شهرهای بزرگ مشاهده شد و سپس در سایر مناطق شهری کشور نیز ادامه پیدا کرده است.
نیلی با اشاره به نمودارهای قیمت مسکن گفت، قیمت هر متر مربع در تهران تا سال ۱۳۹۹ به‌شدت افزایش یافته و بیش از دو برابر تورم رشد کرده است. پس از آن دوره تثبیت قیمت‌ها مشاهده می‌شود، اما همچنان هزینه مسکن برای خانوارها بالا باقی مانده است.
وی افزود که شاخص هزینه سالانه خانوارهای شهری نشان می‌دهد قدرت خرید مسکن کاهش چشمگیری داشته است. برای نمونه، اگر در سال ۱۳۹۶ یک خانواده شهری می‌توانست با تمام درآمد خود ۶.۶ متر مربع مسکن تهیه کند، این میزان در سال ۱۴۰۲ به ۲.۷ متر مربع رسیده است. این کاهش توان خرید باعث افزایش تقاضای اجاره و فشار بر بازار اجاره‌بها شده است. نیلی توضیح داد: «وقتی خانوارها فقیرتر می‌شوند، تقاضا برای اجاره افزایش می‌یابد و قیمت اجاره شدت بیشتری پیدا می‌کند. این وضعیت کیفیت مسکن مصرفی را کاهش داده و فشار اقتصادی بر خانوارها را بیشتر کرده است.»
نیلی به شرایط عرضه مسکن نیز اشاره کرد و گفت که افزایش شدید قیمت زمین در تهران و شهرهای بزرگ، افزایش هزینه مصالح و خدمات ساختمانی بیش از نرخ تورم و مشکلات تأمین مالی پروژه‌ها، سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن را دشوار کرده است. همچنین صنایع مرتبط با ساختمان با مشکل تأمین انرژی مواجه شده‌اند و این مسئله هزینه‌ها را بیشتر کرده است.
نیلی پیش‌بینی کرد که در صورت ادامه شرایط فعلی، کاهش درآمد خانوار، محدودیت پس‌انداز و افزایش هزینه‌های ساخت ادامه خواهد داشت و تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای کاهش می‌یابد.
به گفته نیلی، بدون اصلاحات در اقتصاد کلان و بهبود شرایط درآمدی خانوارها، رکود در بازار مسکن ادامه خواهد داشت و کیفیت مسکن مصرفی کاهش خواهد یافت. سیاست‌های محدود داخلی بخش مسکن به تنهایی قادر به تغییر این روند نیست و تنها اصلاحات گسترده اقتصادی و بهبود درآمد خانوارها می‌تواند مسیر بازار مسکن را بهبود بخشد.
او گفت: این تحلیل‌ها نشان می‌دهد که خانوارهای کم‌درآمد بیشترین فشار را در بازار مسکن تجربه می‌کنند و رشد اجاره‌بها و کاهش کیفیت مسکن مصرفی، چالش‌های اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی ایجاد کرده است. به گفته نیلی، برای خروج از رکود موجود در بخش مسکن، تغییرات اساسی در شرایط اقتصادی و سیاست‌های کلان کشور لازم است.
