به گزارش دمیرنیوز، در شرایطی که آمارهای گمرک از واردات دهماهه تلفن همراه حکایت از کاهش چشمگیر آن نسبت به سالهای اوجی همچون ۱۴۰۰ دارد (کاهشی حدود ۵۰ درصدی در ارزش دلاری)، بازار موبایل ایران نه تنها آرامش را تجربه کرده، بلکه با شوک قیمتی ۱۰۰ درصدی که در بسیاری کالاهای وابسته به تالار اول ارزی بودند، مواجه نشده است. این تحول در حالی رخ داده که به گفته فعالان صنفی، کمبود کالا در ویترین تک فروشها احساس نمیشود و تأمین ارز نیز از محل ارز حاصل از صادرات (با نرخ آزاد) انجام میگیرد.
پرسش اساسی اینجاست: چرا با وجود کاهش حجم واردات و تغییر شیوه تأمین ارز، بازار نه تنها به تعادل رسیده، بلکه دچار التهاب قیمتی نشده است؟ آیا ریشه این وضعیت در سیاستهای ارزی نهفته است یا به ساختار توزیع و ثبتسفارش بازمیگردد؟
در این گزارش، ضمن واکاوی تحلیلی دادههای موجود و روندهای گذشته، تلاش میکنیم به این پرسش پاسخ دهیم و در پایان، راهکاری عملی برای آینده بازار تلفن همراه پیشنهاد دهیم.
بررسی جدیدترین آمارهای گمرک از وضعیت واردات تلفن همراه در ده ماهه سال جاری (منتهی به دیماه ۱۴۰۴) نشاندهنده تداوم روند کاهشی واردات است، با این حال بازار با وجود شوکهای ارزی، در ظاهر با کمبود کالا مواجه نیست. موضوع مهم این است که در این آمار واردات مسافری و همچنین مدلهای لوکس آیفون نیز گنجانده شده است. با این وجود در رده موبایلهای زیر ۶۰۰ دلار در حالی که تا قبل از دی ماه بخش مهمی از آن از تالار اول ارزی با نرخ های زیر ۱۰۰ هزار تومان تامین میشد اما حالا به خصوص بعد از جراحی اقتصادی نیمه دی ماه ۱۴۰۴ تمام واردات این بخش وابسته به ارزهای صادراتی است که نرخ آن عملا در بازار آزاد تعیین می شود.
ارقام کلیدی واردات در ۱۰ ماهه نخست ۱۴۰۴
لازم به ذکر است، بر اساس آمار اعلامشده از سوی گمرک ایران، از فروردین تا پایان دیماه امسال مجموعاً ۷ میلیون و ۴۹۸ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش یک میلیارد و ۴۵۷ میلیون دلار وارد کشور شده است .
این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۱۴۰۳) که واردات حدود ۹ میلیون دستگاه به ارزش ۱.۸ میلیارد دلار بود، با کاهش ۱۵ درصدی در تعداد و ۲۱ درصدی در ارزش دلاری مواجه بوده است .
روند کاهشی بلندمدت واردات
بررسی آمارهای سالانه نشان میدهد که بازار واردات موبایل طی سالهای اخیر روندی نزولی را تجربه کرده است. اطلاعات موجود حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۰، اوج واردات با حدود ۱۷.۹ میلیون دستگاه به ارزش ۴.۲۹ میلیارد دلار ثبت شده بود . این رقم در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب به ۳.۳ و ۳.۴ میلیارد دلار کاهش یافت.
به گزارش تسنیم، با وجود کاهش حجم واردات و ثبات نسبی عرضه در بازار، فعالان صنفی از وقوع یک وضعیت عجیب و پیش بینی نشده خبر میدهند. بر اساس اطلاعات دریافتی، اگرچه کل تلفن همراه از نیمه امسال از طریق ارز حاصل از صادرات با نرخ آزاد تأمین ارز میشود و عملاً از صف تخصیص ارز دولتی خارج شده است، اما بازار شاهد افزایش چشمگیر و نامتعارف قیمتها ناشی از کمبود عرضه نبوده است.
گفتنی است، همانطور که در جدول بالا دیده میشود، بازار واردات موبایل طی سالهای اخیر روندی نزولی را تجربه کرده است. اطلاعات موجود حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۰، اوج واردات با حدود ۱۷.۹ میلیون دستگاه به ارزش ۴.۲۹ میلیارد دلار ثبت شده بود . این رقم در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب به ۳.۳ و ۳.۴ میلیارد دلار کاهش یافت.
واردات موبایل نصف شد؛ بازار با کمبود مواجه نشد
آنچه از تحلیل دادهها و روندهای بازار تلفن همراه برمیآید، به یک واقعیت مهم اشاره دارد: با وجود کاهش ۵۰ درصدی ارزش واردات نسبت به سال ۱۴۰۰، بازار با شوک ناشی از کمبود عرضه مواجه نشده است. این بدان معناست که نیاز واقعی بازار در محدوده ۱.۵ تا ۲ میلیارد دلار در سال تأمین میشود و ارقام بالاتر واردات در سالهای گذشته، عمدتاً به تقاضای کاذب، انباشت غیر موجه کالا یا خروج ارز از مسیر مصرفکننده نهایی (احتمال قاچاق معکوس) اختصاص داشته است. بنابراین، پرسش اساسی برای سیاستگذار این نیست که چرا واردات کاهش یافته، بلکه باید پرسید: در سالهای قبل که واردات دو برابر حجم فعلی بود، چه اتفاقی در بازار رخ میداد و آن ارز مازاد صرف چه هزینهای میشد؟
نکته دوم و مهمتر، تأثیرپذیری بازار از فضای رقابتی و حرکت به سمت ارز تکنرخی است. به نظر میرسد با حذف تدریجی ارز ترجیحی و وابستگی تأمین ارز به منابع صادراتی با نرخ آزاد، تقاضای سوداگرانه و غیرواقعی از بازار خارج شده و ارزبری این بخش تا حد زیادی کنترل شده است. این دو نکته باید مبنای هرگونه اصلاحات آتی در حوزه تخصیص سهمیه ارزی و تنظیم بازار موبایل قرار گیرد؛ بهگونهای که تأمین ارز صرفاً معطوف به نیازهای واقعی مصرفکنندگان باشد و از تکرار انحرافات گذشته که منجر به هدررفت منابع ارزی و التهاب قیمتی میشد، جلوگیری به عمل آید.
زمان اصلاح سیاستها رسید
در نهایت اینکه با توجه به مصوبات اخیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و همچنین تفاهماتی که بعد از جراحی اقتصادی بین بانک مرکزی و وزارت صت انجام شده است باید کلیه مموانع مصنوعی واردات در این بخش مثل سقف، سابقه و بهینه سازی ارزی حذف شده تا بازار رقابتی این بخش با مکانیسم خود اصلاحی مسیر بهینه خود را طی کند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
