به گزارش اختصاصی دمیرنیوز، مجموع تسهیلات پرداختی بانکها در سال ۱۴۰۴ به رقم ۱۰۵ هزار و ۷۸۳.۱ هزار میلیارد ریال رسیده است.این میزان تسهیلات در مقایسه با سال قبل، رشد ۲۷ هزار و ۲۱۴.۶ هزار میلیارد ریالی و معادل ۳۴.۶ درصد افزایش را نشان میدهد. چنین جهشی بیانگر تزریق گسترده نقدینگی و سرمایه از سوی نظام بانکی به بخشهای مختلف اقتصاد در راستای حفظ و تقویت جریان تولید است.
در این دوره، بخش صنعت و معدن بیشترین بهره را از منابع بانکها برده و به مهمترین مقصد تسهیلات سرمایه در گردش تبدیل شده است. مجموع منابع اختصاصیافته برای تأمین سرمایه در گردش این بخش در سال ۱۴۰۴ ۲۹ هزار و ۳۶۶ هزار میلیارد ریال بوده که ۴۵.۴ درصد کل سرمایه در گردش اقتصاد را شامل میشود. این رقم از مجموع تسهیلات پرداختی به تمامی بخشهای اقتصادی که ۶۴ هزار و ۷۰۳.۴ هزار میلیارد ریال برآورد شده، سهم قابلتوجهی را به خود اختصاص داده است.
این رشد در شرایطی حاصل شده که طی سالهای اخیر، نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی و سرمایه در گردش یکی از اصلیترین چالشهای بخش صنعت بوده است. بررسی جزئیات گزارش نشان میدهد تمرکز اصلی بانکها در سال گذشته بر حفظ جریان تولید و تأمین نقدینگی بنگاههای فعال قرار داشته، نه بر توسعه ظرفیتهای جدید.
براساس آمار منتشرشده، در سال ۱۴۰۴ مجموع تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن ۳۳ هزار و ۸۲۰.۴ هزار میلیارد ریال بوده که از این میان ۲۹ هزار و ۳۶۶ هزار میلیارد ریال یعنی ۸۶.۸ درصد صرف سرمایه در گردش شده است.
این نسبت بالا نشان میدهد عمدۀ بنگاههای صنعتی برای تأمین مواد اولیه، پرداخت هزینههای جاری و جلوگیری از توقف خطوط تولید به پشتیبانی مالی مستمر از سوی بانکها نیاز داشتهاند.
بانکها نیز در واکنش به این شرایط، سیاست اعتباری خود را بر تأمین سریع نقدینگی واحدهای تولیدی متمرکز کردهاند تا مانع از کاهش ظرفیت یا تعطیلی واحدهای صنعتی شوند. این جهتگیری تولیدمحور در تسهیلاتدهی، بهویژه در شرایط اقتصادی پیچیده سال ۱۴۰۴—متأثر از نوسانات ارزی، هزینههای سنگین واردات مواد اولیه و فشارهای نقدینگی—نقش تعیینکنندهای در پایداری اشتغال و حفظ تولید ایفا کرده است.
در مجموع، عملکرد نظام بانکی در این سال را میتوان تولیدمحور و حمایتی توصیف کرد؛ رشد ۳۴ درصدی تسهیلات همراه با تمرکز بیش از ۸۵ درصدی بر سرمایه در گردش صنعت و معدن نشان میدهد سیاستهای مالی کشور در مسیر حفظ ظرفیتهای صنعتی و پشتیبانی از بنگاههای فعال تنظیم شده است. تداوم این روند، در کنار اجرای اصلاحات ارزی و کاهش هزینههای تولید، میتواند زمینۀ تقویت بنگاههای صنعتی و افزایش تابآوری اقتصاد ملی را فراهم سازد.