به گزارش اختصاصی دمیرنیوز، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اعلام کرد که تعرفه برق صنایع، پس از مدتها ابهام و نوسان، قرار است وارد فاز تعیین تکلیف شود. این اقدام در راستای اجرای قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق صورت میگیرد و بر اساس آن، دولت و بخش خصوصی در حال همکاری برای تدوین فرمولی شفاف و قابلپیشبینی برای محاسبه بهای برق واحدهای تولیدی هستند.
نشست مشترکی با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، کمیته کسبوکار شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و خانه صمت ایران برگزار شد تا فرمول محاسبه تعرفه برق صنایع مورد بحث و بررسی قرار گیرد. آرمان خالقی، دبیرکل خانه صمت، توضیح داد که این جلسه در چارچوب اجرای تبصره ماده ۳ قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق (مصوب ۱۴۰۱) برگزار شده است. این قانون، تهیه دستورالعمل بهای برق صنایع توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نیرو، وزارت صمت و ناظر کمیسیون انرژی مجلس، و ابلاغ آن توسط وزیر نیرو را تا پایان فروردین هر سال الزامی میکند.

قانون مذکور، شاخصهایی نظیر سهم درآمد صادراتی صنایع، شدت مصرف انرژی و سهم هزینه برق در قیمت تمامشده را به عنوان مبنای محاسبه در نظر گرفته است. با این حال، خالقی نسبت به چالشهای اجرایی و شیوه محاسبه تعرفه از زمان تصویب قانون ابراز نگرانی کرد و گفت: ابهام در فرمولها و تغییرات غیرقابل پیشبینی تعرفهها در سالهای اخیر، فشار قابل توجهی به واحدهای تولیدی وارد کرده و گاهی منجر به جهشهای ناگهانی در هزینههای تولید شده است.
وی همچنین اشاره کرد که اختلافات بر سر تعرفه برق از سطح کارشناسی فراتر رفته و ابعاد حقوقی و حاکمیتی به خود گرفته و بحثهایی نیز در سطوح دولت، مجلس و قوه قضاییه در این زمینه در جریان است.
در پایان این نشست، مقرر شد تا حداقل یک نشست تخصصی در ماه برای بررسی ضرایب و سازوکار تعرفه برق برگزار شود. هدف از این جلسات، فراهم کردن فضایی برای ارائه دیدگاهها و اعتراضات صنایع و در نهایت، تدوین فرمولی شفاف، قانونی و قابلپیشبینی است که ضمن حفظ پایداری صنعت برق، از بروز شوکهای هزینهای به بخش تولید جلوگیری کند.