به گزارش دمیرنیوز، گزارش تازه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از کاهش حدود ۵۸ درصدی هزینههای توسعه و اکتشاف معادن کشور طی ۱۳ سال اخیر یعنی در فاصله سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ پرده برداشته است؛ روندی که در صورت تداوم، میتواند امنیت تأمین مواد اولیه صنایع معدنی از جمله صنعت فولاد کشور را با مخاطرات جدی روبهرو کند.
بررسی دادههای این گزارش نشان میدهد که هزینههای توسعه و اکتشاف معادن به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۵، از حدود ۸.۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۰ به حدود ۳.۳ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. اگرچه در این بازه زمانی نوسانات متعددی مشاهده میشود، اما مسیر کلی سرمایهگذاری در بخش معدن نزولی بوده و فاصله قابل توجهی میان سالهای ابتدایی و انتهایی بازه زمانی مورد بررسی وجود دارد.
نگاهی به روند سالانه هزینههای توسعهای معادن نشان میدهد که اگرچه در بازه زمانی مورد بررسی، مجموع هزینههای توسعه و اکتشاف معادن به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۵ حدود ۷۱.۷ هزار میلیارد ریال بوده است، اما سال ۱۳۹۴ با ثبت حدود ۱۹ هزار میلیارد ریال، نقطه اوج سرمایهگذاری در این دوره ۱۳ ساله محسوب میشود. این رقم به تنهایی حدود ۲۶.۵ درصد از کل هزینههای ثبتشده در دوره مورد بررسی را به خود اختصاص داده است و فاصله محسوسی با سایر سالها دارد. پس از آن، هزینههای توسعهای به سرعت وارد مسیر نزولی شده و هیچگاه نتوانستهاند به سطح سال ۱۳۹۴ بازگردند.
در مقابل، سال ۱۳۹۷ با حدود ۱.۴ هزار میلیارد ریال کمترین میزان هزینه توسعه و اکتشاف معادن را به ثبت رسانده است. سقوط هزینهها در این سال بیانگر یکی از شدیدترین دورههای رکود سرمایهگذاری معدنی در کشور محسوب میشود. نکته قابل تأمل این است که پس از این افت شدید نیز روند احیای سرمایهگذاری چندان قدرتمند نیست و هزینهها در سالهای بعد عمدتاً در محدوده ۳ تا ۴.۵ هزار میلیارد ریال نوسان کردهاند.
بررسی نمودار مربوط به هزینههای توسعه و اکتشاف معادن در طول سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۵ نشان میدهد که سالهای ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ هر کدام با حدود ۶.۴ هزار میلیارد ریال در سطح نسبتاً مطلوبی قرار داشتهاند و سال ۱۳۹۶ نیز با حدود ۶ هزار میلیارد ریال از آخرین سالهای برخوردار از سرمایهگذاری قابل توجه محسوب میشود. اما از سال ۱۳۹۷ به بعد همزمان با تشدید تحریمها و خروج آمریکا از برجام، روند نزولی تثبیت شده و بخش معدن وارد دورهای از کمرمقی سرمایهگذاری شده است.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر آشکار میشود که بدانیم بخش معدن حلقه نخست زنجیره تأمین صنایع معدنی از جمله صنعت فولاد کشورمان است. بنابراین هرگونه کاهش سرمایهگذاری در اکتشاف و توسعه معادن، در میانمدت به افت ذخایر آماده استخراج و کاهش ظرفیت تولید مواد اولیه مورد نیاز صنایع معدنی منجر خواهد شد. به بیان دیگر، افت سرمایهگذاری امروز میتواند کمبود مواد اولیه فردای صنایع بزرگ کشور از جمله فولاد، سیمان، مس و آلومینیوم را رقم بزند.
صنعت فولاد ایران که بخش قابل توجهی از مواد اولیه خود را از معادن سنگآهن تأمین میکند، بیش از سایر صنایع تحت تأثیر این روند قرار خواهد گرفت. در شرایطی که تولیدکنندگان فولاد طی سالهای اخیر با چالشهایی همچون قطعی برق، محدودیتهای صادراتی و افزایش هزینههای تولید مواجه شدهاند و امسال نیز خسارتهای جنگ بهطور مستقیم به دو کارخانه مهم فولادی کشور آسیب رسانده است، تداوم روند کاهش سرمایهگذاری معدنی میتواند ریسک دیگری را به معادلات این صنعت اضافه کند؛ به نحوی که کاهش اکتشافات جدید میتواند به معنای محدود شدن ذخایر قابل بهرهبرداری در سالهای آینده و افزایش فشار بر معادن سنگآهن موجود باشد. تداوم روند کاهش سرمایهگذاری در اکتشافات معدن طی سالهای اخیر همچنین باعث میشود که توسعه معادن زغالسنگ که آن هم مانند سنگآهن از جمله مواد اولیه مورد نیاز صنعت فولاد محسوب میشود، کاهش یابد که این موضوع میتواند مشکلات مربوط به تأمین مواد اولیه این صنعت را افزایش دهد.
به گزارش خبرنگار فولادبان، مرکز پژوهشهای مجلس محدودیت منابع مالی، طولانی بودن فرآیندهای اداری، پیچیدگیهای صدور مجوز و ناکافی بودن سرمایهگذاریهای اکتشافی را از مهمترین عوامل افت هزینههای توسعهای معادن عنوان کرده است. فعالان بخش معدن نیز بارها هشدار دادهاند که عدم بازگشت بخشی از حقوق دولتی معادن به پروژههای توسعهای و اکتشافی، یکی از موانع اصلی رشد این بخش محسوب میشود.
با این حال، کارشناسان معتقدند هنوز فرصت برای جبران عقبماندگیهای ایجادشده وجود دارد. هدایت هدفمند منابع حاصل از حقوق دولتی به پروژههای اکتشاف، تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری، جذب سرمایه بخش خصوصی و بهرهگیری از فناوریهای نوین اکتشافی میتواند روند نزولی سالهای اخیر را متوقف کند. در غیر این صورت، افت سرمایهگذاری معدنی ممکن است در سالهای آینده به یکی از مهمترین گلوگاههای توسعه صنایع معدنی از جمله صنعت فولاد کشور تبدیل شود.
منبع: فولادبان
