به گزارش اختصاصی دمیرنیوز، صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی، با تکیه بر بودجه ۶۲ هزار میلیارد ریالی خود، میداندارِ نوسازی ناوگان فرسوده معدنی و توسعه زنجیره ارزش شد. در حالی که فرسودگی ماشینآلات به گلوگاهی برای کاهش بهرهوری معادن بدل شده است، این صندوق با هدایت وزارت صمت و ایمیدرو، علاوه بر اولویتبخشی به نوسازی تجهیزات با تکیه بر توان تولید داخل، حمایت همهجانبه از حلقههای اکتشاف تا فرآوری را بهعنوان راهبرد کلیدی خود برای تحول در بخش معدن سال ۱۴۰۵ تدوین کرده است.
تلفیق نوسازی و بومیسازی؛ استراتژی صندوق بیمه برای احیای ظرفیتهای معدنی
رفع گلوگاه بهرهوری با نوسازی ناوگان
فرسودگی ماشینآلات، بزرگترین سدِ راهِ افزایش بهرهوری در معادن کشور است. علی خطیبی، مدیرعامل صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی، با تأکید بر این موضوع، از اجرای طرح نوسازی ماشینآلات با محوریت وزارت صمت و ایمیدرو خبر داد. به گفته وی، این طرح تنها یک ابزار تأمین کالا نیست، بلکه راهکاری استراتژیک برای افزایش توان عملیاتی معادن. در سال جاری، بیش از ۱۰۰ دستگاه معدنی نوسازی یا جایگزین شدهاند که بخشی از این نیاز از طریق قرارداد با سازندگان داخلی تأمین شد تا علاوه بر رفع نیاز معدنکاران، چرخ ماشینسازی داخلی نیز پرشتابتر بچرخد.
تخصیص ۶۲ هزار میلیارد ریال برای توسعه همهجانبه
صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی در نقش بازوی اجرایی، رویکردی چندمنظوره را دنبال میکند. اعتبارات صندوق که رقمی بالغ بر ۶۲ هزار میلیارد ریال پیشبینی شده، صرفاً به نوسازی محدود نبوده و حوزههای استراتژیک زیر را پوشش میدهد:
- اکتشاف و استخراج: تأمین منابع مالی برای کاهش ریسکهای اولیه.
- فرآوری: ارتقای تکنولوژی برای افزایش ارزش افزوده مواد معدنی.
- ماشینآلات: جایگزینی ناوگان فرسوده با تجهیزات مدرن (داخلی و خارجی).
چشمانداز آینده؛ بهسوی تخصیص بودجه اختصاصی
اگرچه در حال حاضر اعتبارات به صورت تلفیقی مدیریت میشود، اما مدیرعامل صندوق بر ضرورت تخصیص ردیف بودجه اختصاصی برای نوسازی ماشینآلات تأکید دارد. این صندوق امیدوار است با تداوم حمایتهای وزارت صمت و ایمیدرو، در ماههای پیشرو شاهد گشایشهای مالی جدیدی باشد که نوسازی ناوگان معدنی را با سرعت بیشتری همراه کند.
نتیجهگیری: نگاهی به زنجیره تأمین
اقدام صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی، نشانی از حرکت به سمت «مدیریت هوشمند منابع معدنی» است. ترکیب حمایت از ماشینسازان داخلی در کنار تسهیل واردات تجهیزات ضروری، نشاندهنده تعادل میان «حفظ ظرفیت تولید» و «ارتقای تکنولوژی» است. برای فعالان بخش معدن، این حمایتها به معنای کاهش ریسکهای عملیاتی و بهبود نقدینگی در زنجیرهای است که مستقیماً بر استمرار تولید و سودآوری صنایع معدنی تأثیرگذار است.
