به گزارش دمیرنیوز، مهرداد اکبریان با اشاره به رای دیوان عدالت اداری در خصوص دو قید «یک درصد فروش معادن» اظهار کرد: ما دو موضوع داشتیم؛ یکی بحث آلایندهها بود و دیگری بحث تخریب اراضی که ممکن بود یک معدن در حواشی خود، بهویژه در روستاها و آبادیهای نزدیک به حریم معدن ایجاد کند. برای هر کدام از این موارد، حدود یک درصد از تولید معدن به عنوان جریمه در نظر گرفته شده بود که در صورت طرح موضوع در شورای استانی معادن، اعمال میشد. این روند از سال ۹۲ اجرا میشد، اما در نهایت نسبت به آن در دیوان عدالت اداری شکایت شد.
وی ادامه داد: دیوان عدالت اداری در بررسی خود، بخش جریمه آلایندگی را که دو شرط داشت، ارزیابی کرد، شرط اول، «مجاورت معدن با صنایع معدنی مرتبط» بود (بهطوری که فاصله نداشته باشند) و شرط دوم «وجود شاکی خصوصی» بود. در صورت تحقق این دو شرط، پرونده به شورای معادن استانی ارجاع و تا یک درصد جریمه اعمال میشد.
اکبریان اضافه کرد: دیوان عدالت اداری تشخیص داد که تعیین این جریمه در صلاحیت شورای عالی معادن نبوده و مصوبه سال ۹۲ در این خصوص را ابطال کرد. بنابراین، این موضوع از اختیار شورای عالی معادن خارج شده است و از این پس، اگر کارشناسان محیطزیست یا سیستمهای نظارتی آلایندگی را تشخیص دهند، طبق ضوابط عمومی رسیدگی خواهد شد.
وی با اشاره به تخریب ایجاد شده در حوزه معادن گفت:
در مورد بخش دوم، یعنی جریمه یکدرصدی بابت تخریب و خسارت به اطراف، این موضوع کلاً ابطال شده و از این پس جریمهای بابت آن تعلق نخواهد گرفت.
وی گفت: کسانی که از تیرماه سال ۹۲ چنین مبالغی را پرداخت کردهاند، یک ماه فرصت دارند تا نسبت به این پرداختیها اعتراض کنند. این مبالغ به صورت نقدی برگردانده نمیشود، اما به عنوان «مطالبات معدندار» در صندوق ثبت شده و در آینده با بدهیهای قانونی آنها تهاتر خواهد شد. خوشبختانه این مصوبه که دست برخی مناطق و استانها را برای اخذ جریمههای سلیقهای باز گذاشته بود، ابطال شده و فرصتی برای بازپسگیری این مطالبات ایجاد شده است.
منبع: ایرنا
