به گزارش اختصاصی دمیر نیوز، جنگ، تحریم و نااطمینانی می‌توانند هزینه تولید را بالا ببرند، عرضه کالا را مختل کنند و ارزش پول ملی را تحت فشار قرار دهند؛ اما آیا می‌توان تورم مزمن ایران را فقط به جنگ نسبت داد؟
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریور ۱۴۰۵ به ۸۹.۸ درصد رسید؛ یعنی سبد مصرفی خانوارها به‌طور متوسط نسبت به شهریور سال قبل ۸۹.۸ درصد گران‌تر شده بود. در مقابل، طبق آمار رسمی روسیه، تورم سالانه این کشور در سپتامبر ۲۰۲۶ حدود ۶.۳۵ درصد بود.
روسیه چرا به اندازه ایران تورم ندارد؟
روسیه نیز درگیر جنگ، تحریم و افزایش هزینه‌های نظامی است. بااین‌حال، بانک مرکزی این کشور نرخ بهره سیاستی را در اکتبر ۲۰۲۶ روی ۱۴ درصد نگه داشت و پیش‌بینی تورم سالانه را برای پایان سال به ۷.۱ تا ۷.۶ درصد افزایش داد. افزایش هزینه‌های دولت و فشارهای عرضه از جمله عوامل تورمی اعلام‌شده در روسیه‌اند.
البته این دو کشور شرایط یکسانی ندارند؛ ساختار تولید، درآمدهای ارزی، دسترسی به تجارت خارجی، نظام بانکی و شیوه تأمین مالی دولت متفاوت است. بنابراین، مقایسه نرخ تورم به‌تنهایی رابطه علّی را اثبات نمی‌کند.
از نظر اقتصادی، چاپ پول و رشد نقدینگی، تأمین پولی کسری بودجه، افت ارزش پول ملی و محدودیت عرضه می‌توانند در کنار هزینه‌های جنگ به تورم دامن بزنند. مسئله اصلی این است که هزینه‌های جنگ چگونه تأمین می‌شوند و سیاست پولی و مالی چگونه به آن واکنش نشان می‌دهند.
در این شرایط پرسش محوری این است که سهم جنگ و تحریم در تورم ایران چقدر است و چه سهمی به سیاست‌های پولی، کسری بودجه و ساختار اقتصاد دولتی مربوط می‌شود؟ آیا تجربه روسیه نشان می‌دهد که حتی در شرایط جنگی هم می‌توان تورم را مهار کرد؟
نویسنده: جعفر ساعی‌نیا
