به گزارش اختصاصی دمیر نیوز، آرژانتین پیش از روی کار آمدن خاویر میلی، با تورم بسیار بالا، کسری بودجه مزمن و کاهش شدید ارزش پول ملی روبه‌رو بود. تأمین مالی هزینه‌های دولت از طریق منابع بانک مرکزی، محدودیت‌های ارزی، کنترل قیمت‌ها و مقررات پیچیده، فضای فعالیت اقتصادی را دشوار کرده بود.
در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی با بی‌ثباتی نرخ ارز و محدودیت‌های تجاری مواجه بودند و اعتماد عمومی به پول ملی کاهش یافته بود. تورم سالانه این کشور در پایان سال ۲۰۲۳ از ۲۰۰ درصد عبور کرد و اقتصاد به اصلاحات ساختاری نیاز داشت.
خاویر میلی چه کرد؟
خاویر میلی پس از رسیدن به ریاست‌جمهوری، برنامه‌ای مبتنی بر انضباط مالی، کاهش هزینه‌های دولت و آزادسازی اقتصادی را اجرا کرد. مهم‌ترین اقدامات او عبارت بودند از:
کاهش هزینه‌های دولت: دولت با کاهش مخارج عمومی، بازنگری در یارانه‌ها و محدود کردن برخی هزینه‌های اداری و عمرانی، تلاش کرد کسری بودجه را مهار کند و وابستگی به منابع بانک مرکزی را کاهش دهد.
مهار تورم: محدود کردن تأمین مالی دولت از طریق چاپ پول و اصلاح سیاست‌های پولی، از محورهای اصلی برنامه میلی بود.
کاهش مداخلات اقتصادی: بخشی از کنترل‌های قیمتی، محدودیت‌های تجاری و مقررات دست‌وپاگیر حذف یا تعدیل شد تا فضای بیشتری برای فعالیت بخش خصوصی ایجاد شود.
اصلاح یارانه‌ها: دولت به‌جای پرداخت گسترده یارانه برای پایین نگه داشتن قیمت‌ها، به سمت هدفمند کردن حمایت‌ها حرکت کرد.
جذب سرمایه‌گذاری: اصلاح مقررات و ایجاد مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیز در دستور کار قرار گرفت.
نتایج اصلاحات؛ کاهش تورم در کنار هزینه‌های اجتماعی
سیاست‌های دولت میلی نتایج قابل‌توجهی در شاخص‌های اقتصادی آرژانتین به همراه داشت. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، تورم سالانه این کشور از بیش از ۲۰۰ درصد در پایان ۲۰۲۳ به حدود ۳۱.۵ درصد در پایان ۲۰۲۵ کاهش یافت. همچنین اقتصاد آرژانتین که در سال ۲۰۲۴ با انقباض ۱.۳ درصدی مواجه شده بود، در سال ۲۰۲۵ رشد ۴.۴ درصدی را تجربه کرد. دولت نیز پس از سال‌ها کسری بودجه، به مازاد مالی دست یافت. البته این اصلاحات بدون هزینه نبود. کاهش یارانه‌ها و مخارج عمومی در کوتاه‌مدت فشار زیادی بر خانوارها وارد کرد و نرخ فقر در نیمه نخست سال ۲۰۲۴ از ۵۰ درصد فراتر رفت. هرچند این شاخص در ادامه روند کاهشی پیدا کرد، اما مشکلاتی مانند محدودیت ذخایر ارزی و شکنندگی اقتصادی همچنان باقی ماند. بنابراین تجربه آرژانتین را نباید موفقیتی بدون هزینه یا نسخه‌ای قطعی برای سایر کشورها دانست.
ایران از این اصلاحات چه درس‌هایی می‌تواند بگیرد؟
اقتصاد ایران نیز با مشکلاتی مانند کسری بودجه، تورم مزمن، تعدد نرخ‌های ارز، قیمت‌گذاری دستوری و مقررات پیچیده مواجه است. البته تحریم‌های خارجی و محدودیت دسترسی به نظام مالی بین‌المللی، شرایط ایران را با آرژانتین متفاوت می‌کند؛ با این حال، چند درس از تجربه این کشور قابل استفاده است.
نخست، مهار تورم بدون انضباط مالی امکان‌پذیر نیست. دولت باید هزینه‌های خود را با درآمدهای پایدار تنظیم کند و از تأمین کسری بودجه از طریق منابع تورم‌زا فاصله بگیرد.
دوم، سیاست‌های ارزی باید قابل پیش‌بینی باشند. تعدد نرخ‌های ارز و تغییر مداوم مقررات، هزینه فعالیت صادرکنندگان و تولیدکنندگان را افزایش می‌دهد. کاهش تدریجی شکاف نرخ‌ها و ایجاد سازوکار شفاف ارزی می‌تواند به بهبود فضای تجارت کمک کند.
سوم، باید از قیمت‌گذاری دستوری و مقررات غیرضروری فاصله گرفت. برای مثال، در صنعت فولاد ایران، فعال اقتصادی برای خرید، فروش و صادرات با مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها و محدودیت‌ها مواجه است. در چنین شرایطی، به‌جای تقویت رقابت، بخش مهمی از انرژی بنگاه‌ها صرف تطبیق با مقررات متغیر می‌شود.
چهارم، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر باید هدفمند باشد. اصلاح یارانه‌ها و قیمت‌ها بدون برنامه حمایتی می‌تواند فشار سنگینی بر خانوارها وارد کند. تجربه آرژانتین نشان می‌دهد اصلاحات اقتصادی باید هم‌زمان با توجه به پیامدهای اجتماعی اجرا شوند.
مشکل فقط کمبود منابع نیست
تجربه آرژانتین نشان می‌دهد که تغییر مسیر اقتصادی، بیش از هر چیز به اصلاح ساختار بودجه، سیاست پولی، نظام ارزی و مقررات کسب‌وکار نیاز دارد. ایران نیز نمی‌تواند از یک سو انتظار افزایش تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری داشته باشد و از سوی دیگر با بخشنامه‌های متغیر، قیمت‌گذاری دستوری و محدودیت‌های تجاری، فعالیت اقتصادی را دشوار کند.
البته قرار نیست ایران تمام سیاست‌های خاویر میلی را کپی کند؛ شرایط تحریمی، ساختار اقتصادی و وضعیت اجتماعی دو کشور متفاوت است. اما یک درس اساسی مشترک وجود دارد: اقتصاد با تصمیمات مقطعی و تزریق منابع اصلاح نمی‌شود؛ بلکه به قواعد پایدار، انضباط مالی و اعتماد فعالان اقتصادی نیاز دارد. دولت باید به‌جای مدیریت روزمره بازارها، زمینه رقابت، تولید و سرمایه‌گذاری را فراهم کند.
نویسنده: حسن عدالتی، دکترای جامعه‌شناسی اقتصاد توسعه و پژوهشگر اقتصاد سیاسی
