به گزارش دمیر نیوز، در برخی از کشورها از جمله ایران تصمیم گیران نظام سلامت، پایین نگه داشتن تعرفههای خدمات درمانی را به عنوان راهی برای کنترل هزینهها می دانند؛ سازوکاری ساده اما بحران ساز. وقتی حقویزیت، تعرفه خدمات، یا پرداختهای رسمی پایینتر از واقعیت اقتصادیِ ارائه ی خدمت تعیین میشود، برخی ارائهدهندگان برای جبران درآمد از روشهای دیگری استفاده میکنند: افزایش تعداد خدمات، کشاندن بیمار به آزمایشها و اقدامات غیرضروری، یا دریافت منافع مستقیم و غیرمستقیم از مسیر ارجاع، نسخهنویسی و همکاری های غیر ضروری با مراکز درمانی. در ادبیات سلامت، این پدیده با مفاهیمی مثل تقاضای القاشده از سوی عرضهکننده و تعارض منافع شناخته میشود.
نمونه این مسئله در گزارشهای ضدفساد حوزه سلامت کشورهای پیشرو دیده میشود. نهادهای نظارتی آمریکا تصریح کردهاند که پرداخت یا دریافت هرگونه «منافع» برای ارجاع بیمار یا تحریک به خرید خدمت، میتواند به فساد، افزایش استفاده بیمورد و رشد هزینههای برنامههای بیمهای منجر شود. همین منابع همچنین هشدار میدهند که بخشودگیهای غیرشفاف، تخفیفهای پنهان، و هدایت بیمار به سمت دارو یا خدمات خاص، میتواند استفاده بیشازحد از خدمات را تشدید کند.
از سوی دیگر، پژوهشهای مرتبط با نظامهای تعرفهگذاریِ سختگیرانه نشان میدهد که وقتی قیمتها بهصورت ملی و دستوری تنظیم میشوند و امکان رقابت سالمِ قیمتی محدود است، «حجم خدمت» به مهمترین ابزار جبران درآمد تبدیل میشود. در چنین وضعیتی، اگر کنترل بالینی و حسابرسی ضعیف باشد، پزشک و مرکز درمانی هر دو انگیزه پیدا میکنند که به جای درمان ضروری، خدمت بیشتر تولید کنند؛ از آزمایش و تصویربرداری اضافه گرفته تا توصیه به جراحیهایی که همیشه ضرورت پزشکی ندارند.
این وضعیت فقط به اتلاف منابع بیمهای ختم نمیشود. پیامدهای آن برای سلامت عمومی هم جدی است. نسخهنویسی و تجویزهای غیرضروری، بیمار را در معرض درمانهای اضافی، عوارض جانبی، اضطراب و هزینههای بیدلیل قرار میدهد؛ و وقتی این رفتار به شکل ساختاری تکرار شود، اعتماد عمومی به نظام سلامت هم فرسوده میشود.
تجربیات جهانی نشان می دهد که فقط پایین نگه داشتن تعرفهها، فساد و اضافهدرمانی را مهار نمیکند؛ حتی گاهی آن را تشدید میکند. کشورهایی که در مهار این مشکل موفقتر بودهاند، معمولاً چند ابزار را همزمان به کار گرفتهاند:
واقعبینانهکردن تعرفهها بهگونهای که انگیزه رفتارهای جبرانیِ غیرشفاف کاهش یابد.
ممنوعیت و پیگرد تعارض منافع در ارجاع، نسخهنویسی، آزمایشنویسی و دریافت منافع از مراکز یا شرکتها.
نظارت بر حجم خدمات و نه فقط قیمت؛ یعنی بررسی اینکه چه خدمتی، برای چه بیماری، در چه شرایطی و با چه تناوبی انجام شده است.
الکترونیکیکردن کامل نسخه، ارجاع و پرداخت برای ردیابی الگوهای غیرعادی و پرهزینه.
استقلال بیشتر نهاد تعرفهگذار و ناظر از فشارهای گ سیاسی و صنفی، تا تصمیمها بر مبنای داده و هزینه-اثربخشی گرفته شوند.
اصلاح انگیزههای مالی از طریق پرداخت مبتنی بر کیفیت، بستههای خدمتی، یا مدلهایی که صرفاً بر تعداد خدمت پاداش ندهند.
سعید پرهیزجوان
عضو هیئت مدیره و مسئول روابط عمومی انجمن داروسازان استان آذربایجان شرقی