از سوی دیگر تحریمها تاثیرات مستقیمی بر زندگی روزمره مردم داشتهاند. افزایش قیمتها، کاهش دسترسی به کالاهای اساسی و کاهش ارزش پول ملی از جمله مشکلاتی هستند که مردم ایران با آنها مواجه بودهاند. با رفع تحریمها، دسترسی به کالاها و خدمات اساسی بهبود یافته و وضعیت معیشتی مردم ارتقا خواهد یافت.
۱۷ روز به انتخابات دوره چهاردهم ریاستجمهوری باقی مانده و از امروز کاندیداهای ریاستجمهوری، برنامههای خود را برای ۴ سال آینده ارائه میکنند. اما مهمترین اولویت برای مردم در شرایط کنونی چیست؟ به نظر میرسد که بیش از هر چیز، کفه ترازوی مطالبات مردمی، بر ساز و کار اقتصادی سنگینی میکند. اقتصاد ایران هم اکنون یکی از سختترین دورانهای خود را سپری میکند. هر ماه (طبق آمارهای رسمی که بسیاری از کارشناسان با دیده تردید به آن نگاه میکنند) درگیر تورم ۲ تا ۳ درصدی است. تحریمها در بالاترین سطح ممکن قرار گرفته و فشار مضاعفی به درآمدهای ریز و درشت کشور میآورد. با اینکه به گفته دولت، فروش نفت به روال عادی برگشته اما گزارشهایی از تخفیفهای کلان در سطح مشتریان نفتی ایران منتشر شده که تردیدهایی را نیز در این باره به وجود آورده است. با اینکه در تبلیغات دولتی از سطح بالای رشد اقتصادی سخن گفته میشود اما مردم عادی آن را احساس نمیکنند. در سطح کلان نیز اقتصاد ایران با ناترازیهای مختلف در حوزه سرمایهگذاری، بانکها و حتی محیط زیست و آب مواجه است که برطرف کردن آنها به چیزی به نام «پول» و «سرمایه» نیاز دارد. ناترازی بانکها که خود عاملی برای تشدید تورم تبدیل شده است. عدم سرمایهگذاری در زیرساختهای مهم صنعت نفت و گاز که خود به ناترازی در حوزه انرژی منجر شده و بحرانهایی مانند آب و برق و بنزین نیز قابل بررسی است. اما در یک نظرسنجی که هفته گذشته توسط «مرکز رشد دانشگاه امام صادق» انجام شد مهمترین خواستههای مردم از رییسجمهور آینده مشخص شده است. در این نظرسنجی از مردم پرسیده شده که از بین مشکلات موجود، رییسجمهور بعدی کشورمان بیش از همه باید برای کدام تلاش کند؟ در پاسخ به این پرسش، ۵ اولویت مردم مشخص شده که نخستین آن «جلوگیری از افزایش تورم و گرانی» است. در ردیفهای بعدی اولویتهای این نظرسنجی، «مذاکره به منظور رفع تحریمهای خارجی»، «رسیدگی به اقشار محروم و کم درآمد»، «مبارزه با فساد و رانتخواری» و «کاهش تبعیض علیه زنان» بوده است. بر اساس نتایج به دست آمده ۴۵.۲ درصد از پاسخدهندگان گزینه «جلوگیری از افزایش تورم و گرانی» را به عنوان اصلیترین خواسته خود از رییسجمهور آینده اعلام کردهاند. «۱۴.۸ درصد از مشارکت کنندگان در این نظرسنجی به گزینه «مذاکره به منظور رفع تحریمهای خارجی» رای دادهاند و تقریباً همین مقدار (۱۴.۲ درصد بهطور دقیق) «رسیدگی به اقشار محروم و کمدرآمد» را اولویت کشور دانستهاند. گزینه بعدی «مبارزه با فساد و رانتخواری» است که ۱۲.۴ درصد به آن رای دادهاند و ۴.۵ درصد مشارکت کنندگان نیز به «کاهش تبعیض علیه زنان» رای دادهاند. به عبارتی در یک نگاه کلی به این نظر سنجی میتوان دید که دو موضوع «تورم» و «رفع تحریم» مورد تاکید جامعه آماری آن بوده است. به نظر میرسد که این دو مطالبه که به نوعی دغدغه بزرگ پاسخدهندگان به سوال این نظرسنجی بوده، با واقعیتهای کنونی اقتصاد ایران نیز همخوان است. درباره موضوع اول یعنی «تورم» و «گرانی» باید گفت که این دو در ادبیات اقتصادی دو مفهوم جداگانه هستند. گرانی با کاهش ارزش پول ملی مرتبط است و تورم شتاب افزایش قیمتها یا همان گرانی است. اما سناریوهای مختلفی همین الان برای تورم پایان سال وجود دارد که نگرانیها در این زمینه را بیشتر میکند. به طور مثال اگر تورم اردیبهشت ماه امسال (۲.۸ درصد) را بنیان پیشبینی تورم آخر سال در نظر بگیریم، در پایان سال تورم نقطه به نقطه (اسفند ۱۴۰۳ به اسفند ۱۴۰۲) به حدود ۴۰ درصد خواهد رسید. اما نکته دوم در این نظرسنجی، دست گذاشتن بخش بزرگی از مشارکت کنندگان روی موضوعی به نام «رفع تحریمها» و «ایجاد فضای مذاکره» است. در سالهای اخیر با پررنگ شدن اثر تحریم بر وضعیت اقتصادی مردم ایران این موضوع مورد مناقشه جناحهای سیاسی کشور بوده است. اما واقعیت این است که اثر تحریمها و توقف مسیر رشد اقتصادی کشور و ارتباط با سایر کشورها، امروز بر سطح رفاه عمومی کاملا دیده میشود. از سال ۲۰۱۱ و با تشدید تحریمهای بینالمللی علیه ایران، درآمد سرانه ایرانیان به شکل محسوسی کاهش یافته و باعث شده ایران در شاخصهای اقتصادی و توسعهای از سایر کشورهای منطقه عقب بماند. برای مثال مقایسه تولید ناخالص داخلی سرانه سه کشور ایران، ترکیه و عربستان بر اساس برابری قدرت خرید نشان میدهد در حالی که رشد تولید ناخالص داخلی سرانه عربستان و ترکیه پس از سال ۲۰۱۱ روند صعودی چشمگیری را تجربه کرده است، اما در ایران رشد آن پرنوسان و در حال درجا زدن بوده است. تحریمها منجر به کاهش شدید درآمدهای نفتی و کاهش دسترسی ایران به بازارهای جهانی شدهاند. این امر باعث شده توان اقتصادی کشور به شدت کاهش یابد و مشکلات اقتصادی نظیر تورم، بیکاری و رکود اقتصادی تشدید شوند. رفع تحریمها میتواند به بازگشت ایران به بازارهای بینالمللی کمک کرده و باعث افزایش درآمدهای نفتی و غیرنفتی شود که در نهایت به بهبود وضعیت اقتصادی کشور منجر خواهد شد.
از سوی دیگر تحریمها تاثیرات مستقیمی بر زندگی روزمره مردم داشتهاند. افزایش قیمتها، کاهش دسترسی به کالاهای اساسی و کاهش ارزش پول ملی از جمله مشکلاتی هستند که مردم ایران با آنها مواجه بودهاند. با رفع تحریمها، دسترسی به کالاها و خدمات اساسی بهبود یافته و وضعیت معیشتی مردم ارتقا خواهد یافت. تحریمها علاوه بر تاثیرات اقتصادی، روابط بینالمللی ایران را نیز تحتتاثیر قرار داده و بسیاری از کشورها و شرکتهای بینالمللی به دلیل تحریمها از همکاری با ایران خودداری کردهاند. رفع تحریمها میتواند به بهبود روابط بینالمللی ایران و افزایش تعاملات اقتصادی و سیاسی با دیگر کشورها منجر شود. دست آخر اینکه تحریمها به یکی از بزرگترین مشکلات حال حاضر اقتصاد ایران دامن زده که «استهلاک» یا همان «فرسودگی» است که به دلیل کاهش سرمایهگذاری داخلی و خارجی در شرایط «عدم قطعیت» به وجود آمده در اقتصاد ایران به وجود آمده است. نظرسنجی اشاره شده در این گزارش قطعا اولین و آخرین نظرسنجی در این زمینه نیست و تا زمان انتخابات که کمتر از ۲۰ روز باقی مانده است باز هم از این دست نظرسنجیها انجام خواهد شد. اما به نظر میرسد که اصل اول مطالبه مردم از رییسجمهور آینده، بهبود شرایط اقتصادی ایران است. در این میان باید دید که کدام یک از کاندیداهای ریاستجمهوری قادر است به مطالبه بزرگ مردم پاسخ بدهد.
