مهندس احمد خوروش رئیس هیأت مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران در خصوص مصوبه جدید بانک مرکزی مبنی بر فروش ارز حاصل از صادرات زنجیره فولاد در بازار توافقی ارز اظهار داشت: خوشبختانه ۶ ماه تلاش و پیگیری بیوقفه انجمن نوردکاران فولادی ایران برای رفع موانع ارزی صادرات زنجیره فولاد نتیجه داد و بانک مرکزی در دو هفته ابتدایی شهریور، سامانهای ایجاد خواهد کرد تا ارز حاصل از صادرات این زنجیره با نرخ توافقی که نزدیک به نرخ ارز آزاد است، معامله شود. الزام به رفع تعهد ارزی با نرخ نیمایی باعث شده بود تا نوردکاران به کلی بازارهای صادراتی را که با دشواری به دست آورده بودند، به سهولت از دست دهند و در ماههای گذشته صادرات محصولات فولادی از طریق دلالان و واسطهها و عمدتاً با کارتهای بازرگانی یکبار مصرف صورت میگرفت.
رئیس هیأت مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران با ارائه جزئیات بیشتر گفت: وقتی در سال گذشته، کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات مصوب کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۳، کلیه صادرکنندگان زنجیره فولاد ملزم به بازگشت ۱۰۰ ارزهای صادراتی خود از طریق سامانه نیما هستند، انجمن نوردکاران چون پیشبینی میکرد که این مصوبه تبعات بسیار مخربی به همراه خواهد داشت، از همان اواخر بهمنماه سال گذشته، پیگیریهای خود برای لغو این مصوبه را آغاز کرد.
خوروش ادامه داد: در زمستان سال گذشته، جلسات ما با مسئولان وزارت صمت به صورتجلسهای منتج شد که طبق آن وزارت صمت از بانک مرکزی میخواست تا مصوبه رفع تعهد ارزی صادرات زنجیره فولاد از طریق سامانه نیما، به مدت ۳ ماه اجرایی نشود تا در این مدت، راهکارهای مناسب برای حفظ صادرات و همینطور رعایت الزامات قانونی بازگشت ارز اندیشیده شود. قابل ذکر است که بخشنامه کارگروه بازگشت ارز، مبنی بر الزام رفع تعهد ارزی از طریق سامانه نیما بدون مشورت بخش خصوصی، تولیدکنندگان زنجیره فولاد و تشکلهای تخصصی این زنجیره تصویب شده بود. در ادامه با اینکه در ۵ فروردین سال جاری، وزیر صمت طی نامهای به بانک مرکزی، دغدغههای تولیدکنندگان را مطرح و اصلاح مصوبه را درخواست کرد، اما این مصوبه اجرایی شد.
فشار مضاعف به نوردکاران و از دست دادن بازارهای صادراتی
رئیس هیأت مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران تأکید کرد: اجرای مصوبه بازگشت ارز حاصل از صادرات زنجیره فولاد با نرخ نیمایی باعث فشار مضاعف به نوردکاران شد و صادرات محصولات فولادی توسط شرکتهای تولیدی تقریباً به طور کامل در نتیجه این مصوبه متوقف شد. چرا که با این مصوبه، صادرات هیچ توجیه اقتصادی نداشت و بدین ترتیب، شرکتهای نورد، بازارهایی را که در طی سالیان گذشته، در پروسههایی دشوار به دست آورده بودند، از دست دادند و جای شرکتهای ایرانی در بازارهای صادراتی را شرکتهای چینی، ترکیهای و هندی گرفتند!
خوروش افزود: به هر ترتیب، انجمن نوردکاران به رایزنیها و پیگیریهای خود ادامه داد و سایر تشکلهای تخصصی نظیر انجمن سنگ آهن نیز مطالبات و درخواستهای کارشناسی خود را مطرح کردند. اعضای هیئت مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران در تمامی جلساتی که با مسئولان مختلف در این خصوص برگزار میشد، مطالبات همه زنجیره آهن و فولاد را مطرح میکردند و درخواست داشتند که مشکل ارزی نه صرفاً برای زنجیره نورد بلکه برای کل زنجیره آهن و فولاد حل شود.
وی بیان داشت: خوشبختانه بعد از پیگیریهای بسیار انجمن نوردکاران، در جلسهای که در ۲۴ مردادماه سال جاری برگزار شد، بانک مرکزی بازگشت ارز حاصل از صادرات زنجیره فولاد با نرخ توافقی را پذیرفت و در هفته جاری، این مصوبه اطلاعرسانی شد. البته باید عنوان کرد که این مصوبه مهم هنوز ابلاغ نشده است.
شیوه جدید فروش ارز صادراتی
رئیس هیأت مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران گفت: بنا به اعلام بانک مرکزی، در نیمه نخست شهریورماه یک سامانه جدید به نام بازار توافقی ارز راهاندازی خواهد شد و صادرکنندگان زنجیره آهن و فولاد، ارز خود را در این سامانه و با نرخ توافقی عرضه خواهند کرد. ارزهای صادراتی زنجیره آهن و فولاد، ابتدا به خریداران خود این زنجیره عرضه خواهد شد و سپس در مرحله بعد، سایر خریداران نیز میتوانند نسبت به خرید این ارز اقدام کنند و در نهایت اگر برای ارزهای عرضهشده، مشتری وجود نداشته باشد، بانک مرکزی خود با نرخهای نزدیک به بازار آزاد، نسبت به خرید ارز صادراتی اقدام خواهد کرد.
وی در پایان گفت: انتظار ما از وزارت صمت این است که نظارت کند تا مشتریان واقعی وارد بازار توافقی ارز شوند و دلالان یا افردای که قصد بازارسازی دارند، وارد این بازار نشوند تا نرخهای واقعی در این بازار شکل گیرد. نوردکاران و شرکتهای تولیدی نیز نهایت تلاش خود را به کار خواهند بست تا بازارهای صادراتی از دست رفته را یکبار دیگر تصاحب کنند. قیمتها در بازار جهانی فولاد شدیداً کاهش یافته و کشورهای همسایه نیز اقدام به وضع تعرفه بر واردات محصولات فولادی از ایران کردهاند. در چنین شرایطی، ما نهایت تلاش خود را خواهیم کرد تا یک بار دیگر صادرات محصولات فولادی کشور به دوران اوج خود برگردد. انتظار ما از دولت جدید این است که به عهد خود بر حمایت از بخش خصوصی پایبند باشد و همه با هم میتوانیم روزهای بهتری را برای اقتصاد و مردم کشور رقم بزنیم.
