عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: احیای معادن و پیگیری وضعیت معادنی که هنوز به بهرهبرداری نرسیدهاند.
به نرخ پیشنهادی حقوق دولتی معادن در بودجه ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: هدف دولت از تعیین حقوق دولتی معادن، احیای این معادن است.
وی افزود: با این حال، هنوز خبری از تایید نهایی این نرخ از سوی مجلس اعلام نشده است.
محمدپور در ادامه به مشکلات اصلی معادن اشاره کرد و بیان داشت: مشکل عمده ما در بهرهبرداری از معادن است، نه نرخ حقوق دولتی. متاسفانه درصد زیادی از معادن کشور در رکود به سر میبرند، و این رکود نه به دلیل حقوق دولتی بلکه به دلیل ناتوانی در بهرهبرداری و صادرات است.
وی همچنین افزود: اگر بتوانیم زمینه را برای سرمایهگذاری فراهم کنیم، از طریق حقوق دولتی معادن میتوانیم درآمد کسب کنیم. اما در حال حاضر، نزدیک به ۵۰ درصد از معادن در کشور به درستی سرمایهگذاری نشدهاند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه گفت: معادن در اختیار بهرهبرداران قرار میگیرند، اما متاسفانه این بهرهبرداران تمکن مالی برای بهرهبرداری از معادن را ندارند. این وضعیت موجب میشود که معادن برای سالها در اختیار بهرهبردار باقی بمانند بدون آن که بهرهبرداری مناسبی از آنها صورت گیرد.
محمدپور همچنین تصریح کرد: احیای معادن و پیگیری وضعیت معادنی که هنوز به بهرهبرداری نرسیدهاند، در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن و شورای عالی معادن کشور قرار دارد.
وی در پایان تاکید کرد: عمدهترین مشکل معادن مربوط به بهرهبرداری و فروش آنهاست. اگر دولت نتواند تسهیلگری کند و روند بهرهبرداری را تسریع نکند، افزایش نرخ حقوق دولتی تنها فشار بیشتری به بهرهبرداران وارد میکند و فایدهای ندارد.
