به گزارش دمیرنیوز خبرنگار اقتصادی ایرنا نوشت: طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی در نشست چالشهای نظری در نظام پولی ایران که امروز (چهارشنبه، ۲۷ فروردین) در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد گفت: برای بحث تورم باید مطالعاتی که در سریهای زمانی مختلف انجام و سیاستهایی که اتخاذ شده مجددا بررسی شود. مثلا در زمان جنگ سیاستهای متمرکز و دولتی اتخاذ شد و چارهای هم نبود. در دوره ۸ ساله جنگ تحمیلی ما بودیم و سه کشور و در مقابل ما، همه دنیا قرار داشتند که علیه ما بودند، دولت هم وظیفه تأمین معیشت حداقلی مردم و پشتیبانی جنگ را بر عهده داشت؛ در چنین شرایطی باید سیاستهای اتخاذ شده، متمرکز باشد.
تورم کمرشکن شده
وی افزود: سیاستهای اقتصادی بیرحم است و کاری ندارد چه کسی رئیسجمهور باشد، هر سیاستی اتخاذ شود، قطعا اثر خود را خواهد گذاشت. در حال حاضر نیز تورم کمرشکن شده و مهار آن به اولین مسأله حاکمیت تبدیل شده است.
هدفگذاریِ دستیابی به نرخهای تورم پایینتر، کار درستی است
رئیس کل اسبق بانک مرکزی درباره هدفگذاری دستیابی به نرخهای بهره و تورم با تأکید بر این که کار بسیار درستی است، گفت: هم تجربه عملی آن را داریم و هم اینکه این کار، پشتوانه علمی دارد. در دولت اصلاحات من وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی بودم و در دولت نهم نیز در این سمت باقی ماندم که در آن زمان هدفگذاری ۱۱ درصد برای تورم داشتیم؛ لذا تعیین هدف برای نرخ بهره و تورم کارکرد مثبتی دارد اما امروز سیاستهای نرخ بهره ما اشتباه است و تناسبی بین نرخ بهره و تورم نداریم.
در شرایط تورم سنگین، باید برای «ربا» تعریف جدیدی بدهیم
وی ادامه داد: در شرایط تورم ۴۰ درصد، نرخ بهره وام قرضالحسنه را ۴ درصد کردهایم که اشتباه است. باید تفاوت وام قرضالحسنه و بدون ربا از هم تفکیک شود. در وام بدون ربا دستور قرآن مبنای کار ماست که میگوید لا تَظلمون و لا تُظلمون (نه ظلم کنید و نه مورد ظلم واقع شوید) و کسی که وام گرفته باید ارزش پولی که دریافت کرده را پس بدهد؛ این میتواند موضوع اصلی ما باشد که اگر مبلغی از فردی قرض بگیریم و تورم ارزش پول ما را کم کرده است باید آن را جبران کنیم.
انتشار استفتاء از رهبر معظم انقلاب درباره نرخ سود بانکی
مظاهری تصریح کرد: از دفتر مقام معظم رهبری در این خصوص استفتاء شد و ایشان گفتند “اگر سودی که بانک میدهد از تورم کمتر است، به آن خمس تعلق نمیگیرد”، لذا در حوزه بهره نباید فرصتها را از دست بدهیم و از هر جایی شروع کنیم، نتیجه آن مثبت خواهد بود.
خاطره عجیب مظاهری از اقدام رئیسجمهور وقت
رئیس کل بانک مرکزی دولت نهم در خاطرهای گفت: رئیسجمهور وقت، شورای پول و اعتبار را منحل کرد و به کمیسیون اقتصاد دولت داد. در اولین جلسه بعد از انحلال شورای پول و اعتبار، درباره ذخایر قانونی صحبت کردیم. وزیر وقت تعاون گفت ذخیره قانونی چیست و جلسه تبدیل به آموزش نرخ ذخیره قانونی بانکها شد، خیلی دیگر از اعضا هم احتمالا نه میدانستند ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی چیست و نه در آن جلسه متوجه توضیحات مدیران وقت بانک مرکزی شدند؛ بعد از نیم ساعت رأیگیری شد که ذخیره قانونی چه رقمی باشد! یعنی چنین مرجعی برای سیاستهای پول و بانکی تصمیم میگرفت.
پیمان قربانی: تأمین مالیِ سرمایهگذاری برای تولید را فقط بر دوش بانکها نیندازیم
در ادامه این جلسه پیمان قربانی معاون اسبق اقتصادی بانک مرکزی اظهار کرد: در سیاستهای پولی باید به نحوه مکانیزم اشاعه پولی توجه داشته باشیم. کانال نرخ بهره ما در شرایطی نیست که بتوان کارکرد شفافیت بازار را انجام دهد در چنین شرایطی بانک مرکزی باید کانال اعتباری را هم در نظر داشته باشد و باید ببیند اثر هر تصمیم بر خانواده و فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران چیست.
وی ادامه داد: مقولهای که برای هدفگذاری نرخ تورم داریم، در سالهای گذشته هم بوده و از سال ۹۲ بانک مرکزی نرخ هدفگذاریشده را اعلام کرد؛ سال ۹۴ بحث رکود ناشی از افت نفت پیش آمد و هدف تعیین نشد، اما برای سالهای بعد از آن، اهداف تعیین شده با مطالعه بود و به ساختار قیمتها توجه داشتیم. در آن زمان ستاد تنظیم بازار در تعیین همه قیمتها دخالت میکرد و این قیمتگذاریها بر اساس تورم پیشین بود که بعد قرار شد بر اساس رقم هدفگذاریشده برای آن سال، ارقام کالاها تعیین شود.
تورم مگر میوه است که پوسته و هسته سخت داشته باشد؟
مقام ارشد سابق بانک مرکزی با بیان اینکه برخی میگفتند مهار تورم به هسته سخت آن خورده گفت: تورم اصلا پوسته و هسته ندارد و باید با مبانی علمی کنترل شود، تورم و رشد اقتصادی را باید بر اساس رژیم ارزی هدفگذاری کرد امسال وقتی سیاست ما حمایت از تولید و سرمایهگذاری برای تولید است، نباید صرفا بانکها را مسئول پرداخت وام به تولید کنیم بلکه باید سیاست اقتصادی همهجانبه داشته باشیم.
قربانی گفت: سیاست ارزی به این معنی است که اولا ببینیم چه مقدار منابع ارزی وارد میشود؛ بعد برای بخش بهداشت و آموزش سیاست داشته باشیم و سپس بخش دیگر را برای تعیین سیاستهای کلان اقتصادی در نظر بگیریم. یک روز در مجلس گفتند کف نرخ ارز ۷۳ هزار تومان است اما کسی نگفت نرخ تعادلی چند است؛ تعیین سال مبنا برای PPP باید با نرخ تعادلی همپوشانی داشته باشد.
این مدرس دانشگاه افزود: امسال سال سرمایهگذاری برای تولید است و چند سال است که بانک مرکزی رشد نقدینگیاش کمتر از نرخ تورم بوده است لذا بانک مرکزی باید بداند اگر میخواهد تورم را به عنوان عنصر بیثباتکننده در اقتصاد ما و در تولید، کنترل کند باید در زمینه تثبیت نرخ ارز تمرکز بیشتر و در حوزه رشد نقدینگی سیاست انبساطی بیشتری داشته باشد، در زمینه کنترل سختگیرانه ترازنامههای بانکها تجدیدنظر بیشتری کند.
راهاندازی صندوقهای طلا و هدایت مردم به خرید طلا، سیاست درستی نیست
پیمان قربانی افزود: در سال ۹۷ شایعه شد که ارز قرار است ۵ هزار تومان شود و این رقم محقق شد اخیرا هم گفتند شب عید ارز میشود ۱۰۰ هزار تومان و این اتفاق رخ داد؛ چون این ذهنیت سبب میشود به سمت این ارقام برویم؛ بانک مرکزی ذاتا حافظ ارزش ریال است در حال حاضر تاسیس صندوقهای متعدد طلا و سوق دادن مردم به سمت خرید طلا اصلا درست نیست.
وی ادامه داد: سیاست تثبیت ارزی میتواند در کشور اجرا شود و سیاست درستی است. درباره نرخهای بهره هم وضعیت بانکها به گونهای است که با کسری شدید مواجهند؛ باید برای بانکها پنجرههای متفاوتی دیده شود. بانک مرکزی از سال ۱۳۷۲ برای نرخ اضافه برداشت بانکها ارقامی تعیین میکرد که کار درستی نبود لذا بانک مرکزی باید درباره نسبت سلامت بانکها بهتر کار کند و بتوانیم منابع موجود را به سمت ثبات نرخ ارز ببریم.
مقام مسئول بانک مرکزی: عامل تورم کشور ما شوکهای ارزی است نه رشد نقدینگی
محمد اخباری مدیرکل بررسیهای اقتصادی بانک مرکزی هم در ادامه این نشست با تأکید بر اینکه بیشترین همبستگی در تورم با نرخ ارز است، گفت: سیاستگذاری پولی ما هم متاسفانه کپیبرداری از کشورهای دیگر است که درنتیجه تصمیم میگیرند به سمت کانال ارزی و عملیات بازار باز برویم.
بانکها ۷۰۰ همت اضافه برداشت از بانک مرکزی دارند
وی با بیان اینکه بیشترین شوکهای تورمی ما ناشی از نرخ ارز بوده و نه رشد نقدینگی اظهار کرد: در حوزه سیاستگذاری پولی نیز کانال نرخ بهره را باید در نظر بگیریم و ببینیم آیا قابل انتقال به بخش واقعی اقتصاد هست یا نه؟؛ وقتی حدود ۷۰۰ همت بانکها اضافه برداشت داشته باشند اصلا نرخ بهره کارکرد ندارد.
اخباری افزود: تا زمانی که کسریها مرتفع نشود نمیتوانیم به کنترل تورم دست پیدا کنیم؛ باید حتما وضعیت مدیریت ریسک بانکها و اضافه برداشت بانکها را در اولویت قرار دهیم.
