بازار ارز توافقی بازی واردکنندگان با ارز ترجیحی را به هم زد

یک فعال فولادی گفت: علت نارضایتی نوردکاران از ابلاغیه جدید بورس کالا اختلاف قیمت بین شمش و میلگرد است؛ چرا که در گذشته این فاصله قیمتی ۱۶ درصد بود که طبق این ابلاغیه، به ۱۱ درصد رسید و چنین اختلافی جوابگوی هزینه‌های نوردکاران نیست.

حسین بختیاری با اشاره به نارضایتی نوردکاران از تغییر مبنای قیمت گذاری فولاد به میلگرد، بیان کرد: در حال حاضر، علت نارضایتی نوردکاران از ابلاغیه جدید بورس کالا اختلاف قیمت بین شمش و میلگرد است؛ چرا که در گذشته این فاصله قیمتی ۱۶ درصد بود که طبق این ابلاغیه، به ۱۱ درصد رسید و چنین اختلافی جوابگوی هزینه‌های نوردکاران نیست.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، در گذشته قیمت محصولات زنجیره فولاد بر اساس نرخ فصلی شمش فولاد خوزستان تعیین می‌شد که می‌توان گفت سیاست درستی بود؛ اما در حال حاضر، بر اساس نرخ محصول نهایی یعنی میلگرد، قیمت زنجیره تعیین می‌شود؛ بدین ترتیب که به هر قیمتی که میلگرد به فروش رسید قیمت شمش و سایر محصولات زنجیره فولاد بر همان اساس تعیین می‌شود.

فعال صنعت فولاد در خصوص بازار ارز توافقی اظهار کرد: پیش از اجرای مصوبه بازار ارز تجاری، صادرکنندگان که عمدتا تولیدکنندگان بودند، باید ارز حاصل از صادرات را با نرخ دستوری به واردکنندگان می‌دادند که در دولت روحانی این رویه مشمول ارز مازاد بر نیاز شده بود. در دولت قبل نیز صد درصد ارز حاصل از صادرات باید با این نرخ به واردکنندگان داده می‌شد و آنها بدون هیچ زحمتی ارزی را دریافت می‌کردند که تقریبا ۲۰ هزار تومان به ازای هر دلار، پایین‌تر از نرخ بازار بود.

به گفته بختیاری، سودی که باید به جیب تولیدکننده وارد شود تا اشتغال زایی و افزایش تولید را به دنبال داشته باشد، نصیب واردکننده می‌شد و از این مسیر سودهای کلانی بردند؛ چرا که واردات با ارز ترجیحی ولی فروش با ارز آزاد در بازار انجام می‌گرفت.

وی تصریح کرد: نتیجه این سیاست اشتباه ضعیف‌تر شدن تولیدکننده و کاهش صادرات به دلیل عدم توجیه اقتصادی توسط تولیدکنندگان بود و افزایش صادرات با کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف را به دنبال داشت. با این اقدام، هیچ تعهدی برای بازگرداندن ارز نداشتند و حدود ۵ میلیارد دلار ارزهای صادراتی به کشور برنگشته است.

فعال فولادی در پایان خاطرنشان کرد: دستاورد دیگر این سیاست، اشتباه توزیع رانت میان افراد خاص بود که بر همین اساس، فسادهای گسترده مانند چای دبش به وجود آمد. ناگفته نماند با روی کار آمدن دولت چهاردهم این رانت حذف شد و در فضایی کاملا شفاف خریدار و فروشنده ارز با یکدیگر به توافق می‌رسند. بنابراین در چنین بازاری، ارز با نرخ واقعی به فروش می‌رسد که کمترین زیان متوجه تولید کننده می‌شود.