به گزارش دمیر نیوز علی زارعی، کارشناس صنعت فولاد با اشاره به اثرات مستقیم تنشهای سیاسی و امنیتی بر صنعت فولاد، معتقد است که در صورت بازگشت کشور به شرایط جنگی یا وقوع یک بحران جدی، مجتمعهای فولادی ناگزیر به پیروی از تصمیمات کلان نظام، دولت و اقتضائات اجتماعی خواهند بود. از نگاه او، در چنین شرایطی اگر تأمین گاز و انرژی دچار اختلال شود، تولید نیز بهطور کامل متوقف خواهد شد.
زارعی بر این باور است: در سناریوهای بحرانی، حتی با ذخایر محدود سوخت مانند مخازن گازوئیلی، امکان فعالیت حداکثر تا سه یا چهار روز وجود دارد و فراتر از آن، تداوم تولید عملاً غیرممکن خواهد بود.
وی با اشاره به کاهش شدید تقاضا در شرایط ناپایدار، وضعیت اخیر بازار آهن را گواهی بر این مسئله دانست. به گفته او، در روزهای اخیر رکود عمیقی بازار را فرا گرفته، چراکه بسیاری از مردم پروژههای عمرانی خود را متوقف کردهاند و در پی حفظ سرمایههای خود در قالب طلا یا ارز هستند. او این وضعیت را نوعی «تعلیق اقتصادی» توصیف میکند که در آن، بازار و صنعت به انتظار وقایع آینده نشستهاند.
زارعی به تجربه جنگ دوازدهروزه اخیر نیز اشاره کرده و میگوید: در آن دوره، کارخانه متبوع او عملاً تعطیل بوده است. نگرانیهای امنیتی، غیبت کارکنان و توقف حملونقل، سه عامل اصلی این تعطیلی عنوان شدهاند. حتی در صورت وجود تقاضا و امکان فروش، جابهجایی محصولات یا تأمین مواد اولیه ممکن نبود و تولید بهطور کامل متوقف شد.
او همچنین خاطرنشان کرد: در آن بازه زمانی، قطعی برق در واحدهای مسکونی رخ نمیداد، چرا که عمده بار مصرفی از سوی واحدهای صنعتی حذف شده بود. از نظر زارعی، در چنین وضعیتهایی، بزرگترین کمکی که یک کارخانه میتواند به اقتصاد کشور بکند، نه تولید، بلکه حفظ تعهدات مالی در قبال کارکنان و پرداخت منظم حقوق آنان است؛ حمایتی مؤثر در راستای پایداری نظم اقتصادی.
از منظر قیمتگذاری، او معتقد است که افزایش یا کاهش قیمت فولاد تابعی از میزان تقاضاست. در شرایط جنگی که تقاضا کاهش مییابد، احتمال جهش قیمت چندان بالا نیست. با این حال، هزینههای تولید همچنان بالا باقی مانده و تولیدکنندگان اغلب با ظرفیت حداقلی فعالیت میکنند. در عین حال، صادرات نیز بهویژه در انتهای زنجیره فولاد صرفه اقتصادی خود را از دست داده و با موانع متعددی روبهرو شده است.
زارعی در پایان بر این نکته تأکید میکند: کارخانههایی که بتوانند در چنین بحرانهایی، پرداخت حقوق کارکنان خود را منظم و پایدار نگه دارند، برگ برندهای در اختیار دارند. از نگاه او، تابآوری اقتصادی در چنین شرایطی نه با شاخص تولید، بلکه با حفظ سرمایه انسانی سنجیده میشود.
منبع: فولادبان
