نایب رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران و رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران گفت: هنوز ابلاغیه شفافی درباره تقسیط حقوق دولتی بخشنامه نشده است.
سجاد غرقی، نایب رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: در هیچ جای دنیا و در هیچ اقتصادی وجود اعلام نمیکنند که حقوق دولتی معادن، دفعتا و بدون امکان تقسیط، انجام شود. مگر اینکه آن بنگاه، تخلفی انجام داده و یا اینکه جریمهای مشمولش شده باشد و بخواهند تنبیه کنند که در اینصورت بهترین مسیر در حال انجام است؛ اما اگر نیت این است که معادن کوچک مانند بنگاههای بزرگ به فعالیت خود ادامه دهند قطعا این سیاست باید عوض شود.
رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران گفت: اخیرا دیوان محاسبات گزارشی منتشر کرده که بر اساس آن از ۱۵ درصد حقوق دولتی که باید صرف پیرامون پهنههای معدنی میشد, ۹ درصد آن به استانها انتقال پیدا کرده و بقیه به سال آینده موکول شده است که البته مفهوم این سیاست به صورت دقیق مشخص نیست.
نایب رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با بیان اینکه سال ۱۴۰۱ حدود ۳۸ همت حقوق دولتی محقق شد، افزود: از این میزان ۱۶ همت معوقات سنوات گذشته بوده است.
غرقی تاکید کرد: از این ۳۸ همتی که محقق شده و دولت در ۱۴۰۱ گرفته، حدود هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به وزارت صمت وارد شده، یعنی چیزی حدود ۳/۶ درصد محقق شده و این یعنی انحراف قابل توجه است.
رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران گفت: البته اینکه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان کجا هزینه شده مشخص نیست. آیا صرف هزینه جاری وزارتخانه شده است؟ مهم این است که به وزارت صمت هم داده نشده است و به غیر از این وزارتخانه رفته است.
نایب رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با بیان اینکه این موضوع در جاهای دیگر هم وجود دارد، افزود: این عدد را نه صندوق بیمه دریافت کرده، نه منابع طبیعی و نه محیط زیست. البته منابع طبیعی، چون دریافت حقوق دولتی را به صورت مجزا انجام میدهد بخشی از این ارقام محقق شده است,، اما بطور کلی تبصره چهل و شش مواد معدنی و بند پ ماده ۴۳ برنامه ششم که در برنامه هفتم هم آمده، تصریح کرده که این منابع، منابعی برای هزینه جاری و عمومی نیست.
غرقی گفت: نمایندگان مجلس اگر جایی تاکید داشته باشند که ترک فعل انجام نشود باید روی آن ۱۵ درصد حقوق دولتی مربوط به استانها متمرکز شوند که چرا اتفاق نیفتاده است. حاکمیت بجای اینکه منابع حاصل از معدن کاری را به عنوان منابعی جهت توسعه این بخش در حوزه اکتشافات، توسعه ماشین آلات، طرح و توسعه و معدنکاری برون مرزی به خصوص کشورهای منطقه که ظرفیتهای خوبی در انها وجود دارد هزینه کند این را به عنوان یک منبع درآمدی برای هزینه جاری میبیند.
