به گزارش دمیرنیوز، بررسی اسناد مربوط به یک پرونده مرتبط با ورود شمش طلا از طریق رویه مسافری در فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره)، از وجود ابهاماتی در فرآیند کشف، نگهداری و رسیدگی به این محموله حکایت دارد.
براساس اسناد موجود، در اول آذرماه ۱۴۰۲ محمولهای با عنوان «فلز زردرنگ» از مبدأ دبی و در قالب رویه مسافری وارد فرودگاه امام خمینی (ره) شد. این واردات همزمان با اجرای مصوبه هیئت دولت درباره امکان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از طریق واردات شمش طلای استاندارد انجام شده بود.
طبق تاریخ در روز بعد، برای این محموله قبض انبار موقت صادر و شرح کالا در اسناد انبار «فلز زردرنگ» ثبت شد.
بررسی تصاویر دوربینهای مداربسته نیز نشان میدهد کولهپشتی حاوی ۱۰ شمش فلز زردرنگ پس از عبور از دستگاه ایکسری بخش مسافری، برای انجام تشریفات گمرکی به فرد دیگری تحویل شده است.
پس از بررسی تصاویر، گمرک ایران در دوم آذرماه ۱۴۰۲ صورتجلسه کشف تنظیم و اعلام کرد محموله خارج از رویه متعارف وارد فرآیند اظهار شده است. پس از آن، کالا به صورت امانی در انبارهای عمومی فرودگاه نگهداری شد.
با وجود این، اسناد پرونده نشان میدهد تا ۲۰ خردادماه ۱۴۰۳ تعیین ماهیت رسمی کالا انجام نشده است. با این حال، در ۲۲ تیرماه برای کالا اظهارنامه متروکه تشکیل و شرح کالا در اسناد گمرکی «شمش طلا» درج شده است.
در ادامه، با دستور معاونت مسافری گمرک فرودگاه، کالا از انبار مسافری به انبار تجاری منتقل و برای آن قبض انبار اصلی در سامانه جامع انبارها صادر شد.
همزمان، با شکایت دستگاه کاشف پرونده قاچاق نیز در سازمان تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت پس از چند ماه در تاریخ شهریور ۱۴۰۳، رأی بدوی برائت متهم صادر شد. در این رأی به نظریه مشورتی گمرک نیز استناد شده است؛ نظریهای که بر اساس استعلام ۲۲ مردادماه ۱۴۰۳، کالا را خارج از شمول ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی (مرتبط با قاچاق کالا وارز) اعلام کرده است.
ابهامات پرونده
بررسی روند رسیدگی، چند پرسش مهم را مطرح میکند؛ از جمله اینکه چرا پیش از انتقال کالا از انبار امانی به انبار تجاری، تعیین ماهیت آن انجام نشده است؟ همچنین چرا هنگام تنظیم صورتجلسه کشف و نیز در زمان تشکیل اظهارنامه متروکه، تعیین ماهیت رسمی کالا صورت نگرفته است؟
از سوی دیگر، این پرسش نیز مطرح است که چرا در نظریه مشورتی گمرک صرفاً به ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی استناد شده و به مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشارهای نشده است. همچنین مشخص نیست دستگاه کاشف نسبت به رأی بدوی صادره درخواست تجدیدنظر کرده است یا نه؟
آغاز یک پرونده جدید
ماجرا اما با صدور رأی برائت پایان نیافت. بر اساس اسناد موجود، پس از مراجعه صاحب کالا برای تحویل محموله، وی مدعی شد کالای موجود در انبار همان ۱۰ شمش طلای اولیه نیست.
در ادامه و با حضور کارشناس اتحادیه طلا و جواهر، گزارشی مبنی بر اینکه کالای موجود در انبار شمش طلا نیست تنظیم شد. این موضوع به تشکیل پروندهای جدید برای بررسی سرنوشت محموله اولیه و چگونگی نگهداری آن در فاصله زمانی ورود تا زمان تحویل منجر شده است.
پیگیریها از مراجع ذیربط برای دریافت توضیحات درباره ابهامات مطرحشده و آخرین وضعیت این پرونده ادامه دارد.
منبع: تسنیم
