تاکنون وزرای صمت در قالبهای مختلف مخالفت خود را با سیاست قیمت گذاری دستوری اعلام کردهاند اما لغو این سیاست طی سالهای اخیر هرگز به طور کامل اجرا نشده است.
اگرچه همواره اعلام میشود که کمبود نقدینگی مهمترین چالش بخش تولید کشور است اما حتی اگر دولت، تمام نقدینگی مورد نیاز تولید را هم تأمین کند ولی تا زمانی که فضای کسب و کار تیره و تار باشد، باز هم عملاً کاری از پیش نخواهد رفت؛ در همین رابطه کارشناسان همواره تاکید میکنند که دولت باید قید و بندهای پیش پای تولید را از میان بردارد و اجازه دهد، تولید نفس بکشد. یکی از این قید و بندها قیمت گذاری دستوری است؛ به اعتقاد اقتصاددانان و فعالان اقتصادی لغو قیمت گذاری دستوری موجب خودکنترلی میشود و این سیاست فقط در مواردی که دولت ارز یا رانتی را در اختیار تولیدکنندگان قرار میدهد، باید اعمال شود.
انتقادهای بی ثمر وزرای صمت
بر همین اساس نیز تاکنون وزرای صمت در قالبهای مختلف مخالفت خود را با سیاست قیمت گذاری دستوری اعلام کردهاند اما لغو این سیاست طی سالهای اخیر هرگز به طور کامل اجرا نشده است.
به عنوان نمونه محمدرضا نعمت زاده وزیر صمت دولت یازدهم، با ابلاغ حذف دستوری قیمت از روی برخی محصولات به سازمانهای متولی قیمتگذاری سعی داشت فرایند خروج دولت از قیمتگذاری را کلید بزند. همچنین نعمت زاده دو بار تلاش کرد تا خودرو را از چارچوب قیمتی شورای رقابت خارج کند.
رضا رحمانی وزیر اسبق صمت نیز صراحتاً اعلام کرده بود که موافق قیمت گذاری دستوری کالاها نیست و بر لزوم تقویت سامانههای معاملاتی شفاف و معاملات در بستر بورس کالا به منظور رسیدن کالاها به تولیدکنندگان تاکید کرده بود.
همچنین رزم حسینی وزیر سابق صمت در اظهارات بسیاری با دخالت دولت در قیمت گذاری دستوری مخالفت کرده و حتی در دوره وزارت وی برخی از کالاها همچون لاستیک و کره از این چارچوب خارج شدند اما به طور کامل قیمت گذاری دستوری از اقتصاد ایران برچیده نشد.
سید رضا فاطمی امین وزیر سابق صمت ضمن مخالفت با قیمت گذاری دستوری، تاکید کرده بود دولت نه باید قیمت گذاری کند و نه باید قیمت را رها کند؛ بلکه باید ضوابط و ساختاری برای قیمت گذاری تعیین کند.
عباس علی آبادی وزیر سابق صمت هم در این رابطه اعتقاد داشت که «وقتی ارز ترجیحی میپردازیم چطور باید اجازه دهیم که صنعتگر کالا را با قیمت دلخواه خود بفروشد؟ ما باید در این خصوص به راه حل برسیم و مساله را به صورت ریشهای حل کنیم.»
محمد اتابک وزیر جدید صمت نیز در برنامه خود ضمن مذمتقیمت گذاری دستوری بر حذف تدریجی قیمت گذاریهای دستوری به منظور ارتقا توان رقابتی بنگاهها و کنترل تورم ناشی از تخصیصهای یارانهای و قیمت گذاریهای دستوری تاکید دارد.
بنابراین مجموع نظرات وزرای صمت حداقل از دهه ۹۰ به این سو نشان میدهد که متولیان صنعت کشور از نظر کارشناسی و فنی اعتقادی به قیمت گذاری دستوری ندارند اما به دلیل وجود زوایای دیگر، همچون پرداخت ارز ترجیحی و گسترش دامنههای رانت، تمایلی به حذف قیمت گذاری دستوری در بدنه دولتها وجود ندارد.
مخالفت بورسیها با توزیع رانت
در این بین وقتی قیمتگذاری صورت میگیرد، تولیدکننده این علامت را میگیرد که تولید با ریسک بیشتر و سود انتظاری کمتر همراه است؛ بنابراین در بسیاری از موارد، قیمتگذاری کالا و خدمات موجب کاهش رقابت، تضعیف تولید و تحکیم انحصار و البته کاهش رفاه جامعه میشود. نگاهی بلندمدت به سیاستهای مداخله قیمتی دولت در اقتصاد حاکی از آن است که این سیاستها، پس از مدتی به ضد خود تبدیل شده و باعث شکلگیری یک سیکل با ماهیت باخت- باخت میان مصرفکنندگان و تولیدکنندگان میشود؛ اما در این بین مداخله دولت موجب ایجاد اختلاف قیمت دولتی با بازار میشود که رانت سنگینی را نصیب عدهای میکند. شاید بتوان یکی از مصائب قیمت گذاری دولتی را گسترش و نهادینه شدن فرهنگ سودهای بی زحمت دانست.
در این رابطه محمدعلی دهقان دهنوی رئیس پیشین سازمان بورس و اوراق بهادار نیز معتقد بود که قیمت گذاری دستوری برای اقتصاد کشور سم است و این شیوه نتیجهای جز توسعه رانت و تولید فساد در کشور نداشته و هرگز منجر به رفاه نخواهد شد.
همچنین مجید عشقی رئیس فعلی سازمان بورس و اوراق بهادار همچون رؤسای سابق این سازمان اعتقاد دارد که «حبس کردن قیمتها نتیجهای جز توزیع رانت ندارد و در ادامه باعث کاهش عرضه به شیوههای مختلف از سوی عرضهکنندگان شده و مشکلات دوچندان میشود؛ لذا در کالایی که میتوانستیم به افزایش تولید برسیم و نیاز داخل را تأمین کنیم اگر بحث قیمتگذاری دستوری ادامه داشته باشد نتیجه آن از بین رفتن تولید میشود و بعد از چند سال به واردکننده آن کالا تبدیل میشویم؛ بنابراین وجود چنین نگاهی در اقتصاد کشور درست نیست.»
