به گزارش اختصاصی دمیر نیوز، بر اساس اطلاعات دریافتی از منابع آگاه در حوزه دیپلماسی منطقه‌ای، ایران به‌طور غیررسمی پیشنهاد توقف موقت غنی‌سازی اورانیوم را در قالب یک تفاهم سیاسی اولیه به طرف آمریکایی منتقل کرده است؛ پیشنهادی که مشروط به تحقق دو مطالبه کلیدی از سوی تهران است: نخست، به‌رسمیت شناختن حق ایران برای غنی‌سازی در چارچوب معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و دوم، آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران، به‌ویژه ۶ میلیارد دلاری که در حساب‌هایی در قطر نگهداری می‌شود.
به نقل از رویترز، این طرح که از سوی محافل نزدیک به تیم مذاکراتی ایران مطرح شده، در صورت پیشرفت، می‌تواند به مهار بخشی از تنش‌های کنونی در منطقه و همچنین تسهیل تبادلات مالی و تجاری برای ایران منجر شود.
مقامات ایرانی تأکید دارند که این پیشنهاد به هیچ عنوان به معنای عقب‌نشینی از حقوق هسته‌ای کشور نیست و تهران حاضر نیست زیرساخت‌های فنی هسته‌ای خود را برچیند یا به‌طور دائم غنی‌سازی را متوقف کند. با این حال، توقف یک‌ساله غنی‌سازی و تبدیل بخشی از اورانیوم غنی‌شده به صفحات سوخت برای کاربردهای صلح‌آمیز، به‌عنوان بخشی از این پیشنهاد مورد بررسی قرار گرفته است.
این تحولات در حالی رخ می‌دهد که ایران همزمان با فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و چالش‌های داخلی از جمله تورم، رکود و افزایش نارضایتی‌های اجتماعی، به‌دنبال یافتن راهی برای کاهش فشارهای بین‌المللی و گشایش در اقتصاد ملی است.
از سوی دیگر، طرف آمریکایی هنوز به‌طور رسمی پاسخی به این طرح نداده است. دیپلمات‌های غربی نیز با احتیاط به آن می‌نگرند و خواهان راستی‌آزمایی دقیق‌تری در خصوص محدودسازی برنامه هسته‌ای ایران هستند. علاوه بر این، مسأله زمان‌بندی و نحوه لغو تحریم‌ها همچنان محل اختلاف جدی میان دو طرف باقی مانده است؛ ایران خواهان لغو یک‌باره تحریم‌هاست، در حالی‌که آمریکا خواهان رویکرد مرحله‌ای و مشروط به پایبندی تهران به تعهدات فنی است.
برخی تحلیل‌گران معتقدند شرایط منطقه‌ای از جمله تهدیدهای امنیتی اسرائیل، پیامدهای جنگ غزه و همچنین احتمال بازگشت چهره‌های ضدایرانی به قدرت در واشنگتن، ایران را به‌سوی اتخاذ رویکردی عمل‌گرایانه‌تر در مذاکرات سوق داده است. از همین رو، پیشنهاد جدید می‌تواند نخستین گام برای گشودن دوباره درهای گفت‌وگو میان تهران و واشنگتن باشد، هرچند مسیر آن پیچیده و پرهزینه خواهد بود.
با توجه به تجربه‌های گذشته و حساسیت این موضوع، به نظر می‌رسد که هرگونه تحول تازه در پرونده هسته‌ای نیازمند اجماع داخلی، تدبیر دقیق دیپلماتیک و هماهنگی با شرکای بین‌المللی خواهد بود./
